سيناريو الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد

تتوقع الحكومة أن يبرز أول عجز مالي في نظام المعاشات المدنية خلال هذه السنة، كما تتوقع أن تنفذ الاحتياطات سنة 2021، وأن يتراكم العجز بين 2014 و2022، ليناهز 125 مليار درهم. وتفيد المعطيات بأن إجمالي الديون الصافية للنظام، تصل إلى 629 مليار درهم.
وترى الحكومة أن من أسباب تدهور الوضعية المالية للنظام، ارتفاع المدة التي يتم فيها صرف المعاش نتيجة لارتفاع أمد الحياة، مقابل انخفاض مدة المساهمات نظرا للولوج المتأخر للوظيفة، بالإضافة إلى انخفاض متواصل للعامل الديموغرافي من 4 مساهمين لكل متقاعد سنة 2007 إلى 2 سنة 2016، ثم 1.45 في أفق سنة 2040، ثم أيضا عدم توازن التعريفة المطبقة مقابل الحقوق التي يضمنها النظام. وتشير المعطيات إلى أن القيمة المحينة للتعويضات الممنوحة لكل منخرط تساوي أكثر من ضعف المساهمات المحينة.
سيناريو الإصلاح
يرتكز سيناريو الإصلاح كما تراه الحكومة، في الرفع من سن الإحالة على التقاعد إلى 62 سنة ابتداء من تاريخ الإصلاح، وتمديده تدريجيا ب6 أشهر كل سنة ابتداء من 2016، بهدف بلوغ 65 سنة في أفق 2021، مع إمكانية الاستفادة قبل سن الإحالة على التقاعد، من معاش كامل بعد 41 سنة من الانخراط في النظام دون تطبيق معاملات الخصم. كما يتحدث السيناريو عن الرفع من مساهمة الدولة والمنخرطين، كل منهما بنقطتين في 2015 ونقطتين في 2016، ثم اعتماد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات، ومراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2.5 بالمائة إلى 2 بالمائة، فيما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداء من تاريخ الإصلاح، مع الحفاظ على نسبة 25 بالمائة بالنسبة لجميع الحقوق المكتسبة حتى تاريخ الإصلاح.
إيجابيات الإصلاح
يرتقب حسب التوقعات الأولية، بالنسبة لموظف سيبلغ من العمر 55 سنة في متم 2014 (مع 33 سنة من الخدمة)، ويتقاضى 7000 درهم شهريا، أن يرتفع معاشه عند التقاعد بعد تطبيق الإصلاح. وتشير التوقعات إلى أن آخر راتب له قبل التقاعد سيصل إلى أزيد من 9880 درهم مع احتساب 64 سنا للتقاعد، بينما آخر راتب له قبل التقاعد في ظل الوضعية الحالية، أي سن التقاعد محدد في 60 سنة، سيكون هو حوالي 8300 درهم، بالمقابل يرتقب أن ترتفع قيمة المعاش عند التقاعد من 7279 درهم (الوضعية الحالية)، إلى 7987 درهم (إذا اعتمد الإصلاح).
أثر الإصلاح
تشير التوقعات إلى أن سيناريو الإصلاح كما تخطط له الحكومة، سيؤدي إلى ارتفاع في كتلة الأجور والمساهمات، فبالنسبة لموظفي الدولة المدنيين، يرتقب أن ترتفع كتلة الأجور ب5 ملايير درهم سنة 2019، كما يرتقب أن تترتفع مساهمات موظفي الدولة المدنيين بمليارين وحوالي 800 مليون درهم، سنة 2019، مقابل مليار و246 مليون درهم سنة 2019، أما بخصوص موظفي الجماعات المحلية، فيرتقب أن ترتفع كتلة أجورهم سنة 2015 ب130 مليون درهم، مقابل 573 مليون درهم سنة 2019، وفق الدراسات التوقعية. بينما يتوقع أن ترتفع المساهمات ب160 مليون درهم سنة 2015 إلى وب350 مليون درهم سنة 2019.