اقتراحات الفاعل الجمعوي

توصلت اللجنة الوطنية لإدارة الحوار الوطني حول المجتمع المدني، بالعديد من التوصيات التي نشرتها تباعا في تقارير تركيبية، وتعد بمثابة تصورات للفاعل الجمعوي لتحقيق مبدأ الحكامة في توزيع الدعم المالي، ومن أبرزها:
أولا: خلق صندوق موحد خاص بدعم الجمعيات.
ثانيا: إصدار التقرير السنوي لافتحاص للجمعيات، وتفعيل أدوار المجالس الجهوية للحسابات.
ثالثا: إنشاء مرصد وطني لتتبع التطور الكمي للجمعيات وانتشارها الجغرافي، وتحديد حاجياتها في مجال التكوين والتأهيل والدعم المالي.
رابعا: الرفع من الدعم المالي الذي تتلقاه الجمعيات، وتشجيع القطاع الخاص للانخراط في دعم العمل الجمعوي بعقد شراكات.
خامسا: منح الدعم للجمعيات من طرف الجماعات على أساس المشاريع المقدمة، وتحديد الآجال المعقولة للرد على المشاريع المقدمة للجماعات الترابية من طرف الجمعيات.
سادسا: تمكين الجمعيات من الاستفادة من الإعفاءات الجمركية، وإعادة النظر في معايير تصنيف الجمعيات ذات النفع العام والجمعيات العادية.
سابعا: التنصيص القانوني على انتظام الجموع العامة وتقديم المحاسبة.
ثامنا: منع المنتخبين من تأسيس الجمعيات تفاديا لتيسير الدعم لجمعياتهم.
تاسعا: التمييز بين الجمعيات المهنية وجمعيات العمل التطوعي، وسن قانون خاص بالتشغيل داخل الجمعيات.
عاشرا: إحداث موقع الكتروني للمعطيات تتضمن لوائح الجمعيات الممنوحة، وإخراج قانون الحق في الوصول إلى المعلومة لزيادة الرقابة الشعبية والمؤسساتية على الدعم.