اشغال اليوم الثاني للمناظرة الجهوية الاولى للعمل الجمعوي و المجتمع المدني على ايقاع النقد والاحتجاج

استهل الدكتور محمد المنورافتتاح اشغال للمناظرة الجهوية الاولى للعمل الجمعوي لليوم الثاني 26غشت 2012 بالترحيب بكل من السيد العامل والسيد رئيس المجلس الاقليمي والسيد رئيس المجلس البلدي والسيد رئيس المجلس العلمي والسادة الاساتذة وكل الفعاليات الحاضرة كما تفضل للحديث عن الدستور الجديد للمملكة وتركيزه على مجموعة من المقتضيات الجديدة لفائدة جمعيات المجتمع المدني، حيث تضمن دستور 2011 مساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها، بالإضافة إلى التنصيص على إحداث هيئة استشارية و ثلاثة قوانين تنظم مشاركة المجتمع المدني فيما أسماه الدستور بالديمقراطية التشاركية. كما نص الفصل 33 من الدستور أن على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة لمساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية، وعلى أنه يُحدث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي. وتناولت أربع فصول أخرى الشأن الجمعوي من زوايا مختلفة لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بالجمعيات وأنشطتها، وهي الفصل 12 والفصل 13والفصل 14 والفصل15 وبعد ذلك اعطى الكلمة للأستاذ فريد شوقي والذي ركز في مداخلته على اهمية هذا اللقاء العلمي والثقافي المتميز ودعم العمالة لأشغاله مؤسسا حديثه على الدور المتنامي للمجتمع المدني الذي يمكن أن يشكل رافعة و دعامة لباقي المؤسسات ويساهم في حل إشكالات و معضلات اجتماعية يقع حلها أساسا على عاتق الدولة، فالحكومة المغربية مطالبة اليوم بتفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بالمجتمع المدني و تسطير برامج للرفع من قدرات أطر المجتمع المدني و سن قوانين تنظم مجال العمل التطوعي و تخصيص ميزانيات مهمة لدعم هيئات المجتمع المدني الجادة مع اعتماد الشفافية الضرورية في صرف الدعم العمومي.
ثم انتقل الى تقديم التقرير التركيبي نتاج لأعمال الورشتين الخاصتين بالتشخيص التشاركي لتقوية القدرات الداخلية والخارجية للجمعيات المشاركة والفاعلة على صعيد اقليم تنغير ،وقد تضمنت الشرائح مجموعة من المعطيات الاحصائية والتي لامست الاهداف الخاصة بالتسيير و التدبير والحكامة و البرمجة والتواصل وعقد الشركات واعدد وادارة المشاريع وفق حاجيات الفئات المستهدفة ، كما تم التطرق الى المراحل العلمية لانجاز التشخيص مع اعتماد منهجية : الاخبار والتحسيس والتواصل مع تحليل النتائج وتحديد نقاط القوة والضعف .ومن بين الاليات المعتمدة مجموعة من الاستمارات وبطائق التعريف بالجمعيات ، حدد عدد المشاركين في 150 مشارك يمثلون 30 جمعية -الجمعيات التي ارجعت البطاقة التعريفية - وقد وقف التقرير على تحديد نسب اهتمامات الجمعيات بحيث ان 57% منها متعددة الاختصاصات و8 % في المجال الثقافي و 8% في المجال الاجتماعي و 8% جمعيات اباء وامهات التلاميذ ، وكل هذه الجمعيات تشكل تمثيلية النساء في مكاتبها التنفيذية نسبة جد ضعيفة او تكاد تنعدم .واجمالا جاء في التقريرالذي اعتبره الاستاذ فريد شوقي مجرد نتائج اولية سطرت لعدة نقاط ضعف بما فيها البنية غير المنظمة والضعف في التكوين ، صعوبة في ادارة المشاريع مع عدم وجود رؤية واضحة واستراتيجية العمل لدى اغلبية الجمعيات المشاركة هدا وقد انتهى التقرير برصد التوجهات الاستراتيجية الآتية :
- تعزيز وتقوية القدرات الداخلية والخارجية للجمعيات
- تعزيز قدرات الجمعيات فيما يخص اعداد وتدبير المشاريع
- تعزيز القدرة على التعاون بين الجمعيات فيما بينها وبين الجمعيات والفاعلين المحليين
- التحسيس بدور المرأة والشباب في التنمية المحلية
موازاة مع اشغال المناظرة قدمت الفدرالية الجائزتين المخصصتين لدوري رمضان 2012 في كرة القدم المصغرة ، وهما عبارة عن البسة رياضية وكرة القدم ، وقد سلمهما كل من السيد عامل اقليم تنغير والسيد المندوب الاقليمي للشبيبة والرياضة للفريقين الفائزين بالرتبة الاولى والثانية ، وهذه الالتفاتة جاءت لربط الفدرالية الصلة مع الرياضة بالمنطقة . ومباشرة بعد برتوكول تقديم الجوائز قدمت الاستاذة انيسة النقراشي بصفتها المنسقة الرسمية للمغرب والجزائر لدى مؤسسة المستقبل التي يقع مقرها بعمان بالأردن ، الخطوط العريضة للأنشطة التي تشتغل عليها المؤسسة في علاقتها بالجمعيات والمجتمع المدني وموضحة كذلك مجالات تدخل المؤسسة ولم يفتها ان طالبت من الجمعيات الحاضرة استعدادها لدعم مشاريعها المعدة بطريقة علمية
وفي مداخلة السيد عامل اقليم تنغير جاء التأكيد على ضرورة التفاعل مع ورش الاصلاح الدستوري الاطار القانوني الذي نص في طياته على تعزيز دور المجتمع المدني وتقوية صلاحياته في اطار التشارك الديمقراطي ، دون اغفال تفعيل دور السلطات الادارية والجماعية في تيسير اداء المواطنين ومساهمتهم وخاصة فيما يخص اعداد وادارة المشاريع التي تستجيب لحاجيات الفئات المستهدفة والساكنة ، كما نوه بدور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش السكان نظرا للدور الذي بدأت تلعبه الدولة في انفتاحها على المجتمع . واشار الى ايضا الى ضرورة الانصات الى كل الفرقاء والمتدخلين مع خلق جو من الثقة بينهم واعتبار المواطن فاعل في التنمية المحلية مع اعتماد المقاربة التشاركية والتفاوض قصد تحديد الاولويات ورصد الظواهر الاجتماعية من اجل الحصول على مؤشرات اساسية بعيدا عن الانتقائية في السياسة العمومية واعتبار المجتمع شريك لا محيد عنه وقوة اقتراحية مهمة مع الدفع بانخراط الساكنة في جميع المبادرات لان المشاريع التي تنبثق من القاعدة تنال النصيب الاوفر من النجاح ، ولضمان الاستمرارية والفعالية لابد من المساهمة في انجاح المقتضيات الدستورية والعمل بنوع من المهنية والاحترافية والتخصص وعلى اساس دفاتر تحملات و مسايرة كل المستجدات باعتماد التداريب والتكاوين المستمرة في اطار التشبيك الجمعوي الذي يضمن الترافع بعيدا عن تسييس العمل الجمعوي المؤطر بأيديولوجيات مختلفة .وعن المشاكل التي يعاني منها العمل الجمعوي فهي تكاد تعم جميع الجمعيات على الصعيد الوطني ، 1700 جمعية مهيكلة بإقليم تنغير، هل يمكن اعتبارها قادرة على انجاز اهدافها ؟ لابد من عقد لقاءات متعددة لتبادل التجارب والخبرات .
وبدوره تناول السيد رئيس المجلس البلدي الكلمة منوها وشاكرا كل المؤطرين لهذه المناظرة ومرحبا بالحضور مع التأكيد على دعم مجلسه لكل المبادرات الهادفة التي تعود بالنفع على المنطقة
بعد استراحة قصيرة التحق الجميع الى نفس القاعة ليقدم الاستاذ الدكتور محمد ايت حمزة بعجالة عصارة العروض المقدمة وبعده فتح باب النقاش ، مجمل المتدخلين حدد في :23 متدخل : 22 ذكر +01 انثى استغرقت المداخلات : ساعة و 45 دقيقة صبت نسبة : 76% في اتجاه النقد للفدرالية المنظمة للمناظرة و5% خارج عن الموضوع بإثارتها مجموعة من مشاكل الاحياء والدواوير و19% اعتمدت مقاربة التنويه وطرح البدائل ومناقشة موضوع المناظرة ومن خلالها وقفت على * التشخيص ابان عن مجموعة من المعطيات المخالفة لما نوقش بالورشات مع القفز على كل التوصيات ولم يحترم قواعد ومراحل التشخيص العلمي.
* اقصاء مجموعة الجمعيات وحرمانها من الدعوة ، بلقنة العمل الجمعوي بالمنطقة .
*انتاج وخلق مجموعة من الجمعيات والتشبيكات لضرورة مرحلية او انتهازية نفعية .
*غياب دمقرطة العمل الجمعوي محليا .مع مواجهة القمع في تسيير اعمال الورشات
*تغييب الجمعيات النسوية وحرمانها حضور اشغال المناظرة .
* فصلية و موسمية الانشطة بالمنطقة – اساتذة الصيف حسب تعبير متدخل _
*المشاريع الفاشلة في علاقتها بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية .
*رصد مجموعة من التجارب التنموية محليا : نماذج مشاريع واتفاقيات شراكة
*عدم الاشراك في خطط التنمية المحلية .
*ضرورة التشبيك واعتماد القاعدة كقوة اقتراحية .
*الدور التاريخي لدار الشباب في تأطير العمل الجمعوي .
* علاقة نوعية المشاريع في تأثير الجهة المانحة : المنظمات الدولية.
* ضرورة العناية بالعنصر البشري مع انشاء الاقطاب الجمعوية .
* كفى من جمعيات الاشخاص والعائلات :لابد من التناوب .
* ضرورة الترفع عن الحزازات الهامشية واعتماد مبدأ الاختلاف وليس الخلاف .
وقد تناوب على الرد كل من الاستاذين ايت حمزة محمد والاستاذ فريد شوقي والسيد عامل اقليم تنغيرمنوهين بكل ما جاء في التدخلات وبطبيعة الحال تلك الشحنة الحماسية تنم على الغيرة على سمعة ومستقبل العمل الجمعوي بالمنطقة وان ارتفاع حرارة النقاش لدليل على نجاح اشغال المناظرة ، معتبرين جل المداخلات تصب في الصميم ، وان وحدة العمل الجمعوي بالمنطقة هو وليد تراكم تاريخي وان المجتمع المدني هوالاقرب الى مشاكل المواطنين .
وعلى التوالي تناول كل من السيد رئيس المجلس الاقليمي والسيد رئيس المجلس العلمي الكلمة معتبرين ان امثال هذه اللقاءات برهان نجاح العمل الجمعوي على الاقل في استمرارية التواصل فيما بين مكوناته ، كما طالب السيد رئيس المجلس الاقليمي كل الفعاليات في الحقل الجمعوي باعتماد المشاريع التي تعود بالنفع على الساكنة والمجلس يضع امكانياته رهن الاشارة . انتهت اشغال المناظرة الجهوية الاولى للعمل الجمعوي والمجتمع المدني على ايقاع مجموعة من الاسئلة العالقة و الساخنة دون اجوبة مقنعة ، ليغادر ما تبقى من المشاركين الذين لم ينل الملل منهم الى غاية الثالثة بعد الزوال ، وهم يحملون على اكتافهم نعش العمل الجمعوي في انتظار لقاء اخر في نفس الموعد من السنة المقبلة على ابعد تقديروربما في مكان ٍاخر بعيدا عن نفس الوجوه المشوشة في نظر المنظمين ، حاولت الاقتراب من الاستاذ فريد شوقي بصفته رئيس الفدرالية قصد توضيح اسباب غياب كل من السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني : الحبيب الشوباني ومجموعة من الاساتذة الاخرين المدعويين للمناظرة ومدى قناعة الفدرالية من تحقيق اهداف المناظرة ورصد بعض الاكراهات ولكن للأسف انتقائيته للمدعويين لتناول وجبة الغذاء بفندق قصر قيصر- لم تدع له المجال للرد على مجموعة من الاسئلة- والتي سنحتفظ بها الى لقاء اخر بل اكتفى بالقول لقد اعتذر السيد الوزير ، وباسم اخر المغادرين للقاعة والمستثنون من الدعوة نعتذر للفدرالية .