صحافيون يؤسسون جمعية "إعلاميي عدالة"

تعززت الساحة الإعلامية السبت الماضي، بميلاد جمعية تضم مجموعة من الصحافيين الذين يهتمون بالشأن القضائي أطلق عليها إسم "جمعية إعلاميي عدالة". ويأتي تأسيس الجمعية المفتوحة في وجه كل الإعلاميين المهنيين المتخصصين في المجال القضائي والقانوني، من أجل ترسيخ التخصص وتكوين صحفيين مؤهلين لمتابعة شؤون العدالة، خاصة وأن فكرة تأسيس إطار يجمع الصحافيين المشتغلين في الشأن القضائي بدأت كنواة خلال اللقاء الذي جمع ثلة من الصحفين بمصطفى فارس، رئيس محكمة النقض منذ سنة 2012 تلتها لقاءات تواصلية وتكوينية نظمتها الجمعية ذاتها من أجل تذويب الجليد بين الصحفيين والقضاة من جهة، ومن أجل ترسيخ التخصص من جهة أخرى-حسب كلمة اللجنة التحضيرية التي تلاها عبد الله الشرقاوي رئيس الجمعية خلال الجمع التأسيسي.
وتسعى الجمعية إلى تفعيل الحق في الحصول على المعلومة القضائية، بما يكفل من جهة سرية البحث والتحقيق، ويضمن من جهة ثانية الحق في الحصول على الخبر، كما تهدف إلى دفع الجهات المعنية بموضوع العدالة إلى استحضار البعد الإعلامي في أهمية إصلاح منظومة العدالة، وإيجاد مخاطب لدى مختلف الفاعلين في قطاع العدالة بما في ذلك لدى المسؤولين القضائيين، وتخصيص فضاءات ملائمة لعمل الصحفيات والصحفيين داخل المحاكم بما يطور أداء عملهم. ودعا المؤسسون المقاولات الإعلامية والممثلين النقابيين للصحافيين والحكومة للانخراط في مسار التخصص الإعلامي، لكونه إحدى الرهانات الأساسية لتطوير المهنة وحماية المؤسسات الصحفية نفسها، بالإضافة إلى تدريس المواد المرتبطة بالإعلام وقطاع العدالة بكل من المعهد العالي للقضاء ومدارس تخرج رجال الأمن "الشرطة القضائية"، ومعاهد تخرج الإعلاميين. هذا، وتروم الجمعية تمتين التواصل بين الفاعلين في منظومة العدالة والإعلاميين المشتغلين في هذا المضمار بما يعزز مناخ الثقة والاحترام المتبادل، فيما يتعبر تأسيس هذا المولود الجديد ضرورة لتطوير المشهد الإعلامي والمساهمة في تخليقه والعمل على فرز الغث من السمين، كما أنها مناسبة للدعوة لتفعيل القانون الذي لا تطبق بنوده في عدد من قضايا من قبيل نشر غسيل الاتهامات، أو ما يرتبط مثلا بظروف العمل في عدد من المقاولات الصحفية، مما يطرح في العمق مسألة الإرادة السياسية لدى جميع الجهات المعنية بهذا المجال، الذي هو جزء من الكل.