تساؤل حول أسباب تأخر مهمة استطلاعية نيابية للمناطق الصناعية بفاس

وجه الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب مراسلة لرئيس لجنة القطاعات الإنتاجية مؤخرا يستفسره فيها عن أسباب تأخير برمجة المهمة النيابية الاستطلاعية للمناطق الصناعية بفاس، والتي سبق لفريق "المصباح" أن تقدم بطلب يتعلق بها منذ الثامن من ماي 2013.
الطلب الذي حمل توقيع رئيس الفريق عبد الله بوانو، التمس من رئيس لجنة القطاعت الإنتاجية التعجيل ببرمجة المهمة، كما ذكر الطلب ذاته بأن هذه المهمة حظيت منذ ذلك الوقت بموافقة مكتب مجلس النواب.
وقال الحسن بومشيطة، النائب البرلماني عن دائرة فاس الشمالية، في تصريح ل "التجديد"، إن دواعي برمجة لجنة استطلاعية للمناطق الصناعية بفاس، مرده جملة من الاختلالات الفادحة التي تعرفها تلك المناطق. وأن كل الأحياء الصناعية تعرف تدهورا كبيرا خاصة الأحياء القديمة التي عرفت بنياتها التحتية تدهورا كبيرا، وأن مناطق منها بلغت نسبة إغلاق المعامل بها 60 بالمائة.
الاختلالات موضوع المهمة الاستطلاعية تهم حسب تصريح النائب البرلماني بومشيطة، حي النماء ببنسودة وحي سيدي إبراهيم الذي تم به إغلاق 60 بالمائة من الشركات خاصة المشتغلة في مجال النسيج، بما فيها أكبر معمل في إفريقيا والمسمى "كوطيف" والذي أصبح مرتعا للسرقة والتخريب.
ويحضر في نفس الإطار حي "الدكارات" الذي تحول إلى تجزئة سكنية بقدرة قادر، أضف لذلك الحي الصناعي الجديد ببنسودة الذي أنجز للإنتاج وتحول لمخازن خاصة للإنتاجات الكحولية.
بعد الأحياء القديمة والجديدة، فإن الاختلالات -حسب التصريح ذاته- لم تغادر حتى المشاريع المبرمجة، ومنها المنطقة الصناعية المدمجة على مساحة 475 هكتار بمنطقة رأس الما، والتي تم التخلي عنها وتم تقليص مساحتها إلى 100 هكتار وهناك اتجاه اليوم لإلغائها، يحدث ذلك -حسب تصريح النائب عن فريق العدالة والتنمية- على الرغم من كون هذا المشروع يشكل الفرصة الأخيرة للإقلاع الصناعي بمدينة فاس.
كما استحضر المتحدث في خضم هذا النقاش المنطقة الصناعية "فاس شور" التي تعرف بدورها مشاكل كثيرة على مستوى الإنجاز أولا، حيث لم يستكمل إنجاز الشطر الثاني، كما لم يتم تفعيل الشطر الأول، وعن نفس دائرة الاختلالات لم يخرج مشروع عين "الشاكاك" الخاص بصناعة الجلد.