المستشار البرلماني عبد الرحيم الرماح يسائل الحكومة حول قضايا الطبقة العمالة وانقاذ فاس

عرفت وتعرف مدينة فاس مجموعة من المشاكل والقضايا الاجتماعية والبيئية حيث شهدت فاس في السنوات الماضية فيضانات مهولة هذا إلى جانب القضايا العمالية ،وما يعرفه القطاع من توقيف وتعسف من بعض أرباب المعامل والمؤسسات الذين يتخذون قرارات لاتليق وما يعرفه المغرب من تحولات جذرية خاصة بعد مصادقة الشعب المغربي على دستور 2011 ،وبالإضافة إلى ذلك فان فاس عاشت على إيقاع احتجاجات عمال الوكالة الحضرية للنقل سيما بعد تفويت تدبير هذا القطاع إلى شركة سيتي بيس التي أقدمت على طرد 471 عامل قضى جلهم ما بين 15 و35 سنة في العمل ،هذا ولازال مشكل مركب النسيج كوطيف يعرف مشاكل عديدة منذ سنة 2005 حيث كان الهدف هو إغلاق هذه المعلمة الصناعية التي تم تخريبها وسرقة الاياتها الثمينة مع إضرام النار فيها لدرء خيوط الجريمة ،إذ استنكر سكان فاس هذا العمل الشنيع الذي يهدف بالأساس إلى وضع اليد على عقار المعمل وتحويله إلى عمارات وبنايات سكنية .
وأمام هذه المشاكل إلى جانب عمليات إنقاذ عدد من المعالم التاريخية التي عرفت قفزة نوعية خاصة بعد تدشين مجموعة من المشاريع من طرف جلالة الملك في شهر مارس الماضي من بينها مدرسة الصهريج والسباعيين ،بالإضافة إلى تعثر بناء قاعة العروض بالمركب الثقافي بشارع مولاي يوسف وجه النائب البرلماني عبد الرحيم الرماح ستة أسئلة كتابية باسم الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة ووزير المالية ووزير الثقافة وكذا وزير السياحة مثيرا انتباههم إلى هذه الوضعية لإيجاد حلول لكل قطاع من القطاعات المذكورة .
السؤال الاول الى السيد وزير الداخلية حول الوقاية من الفيضانات بمدينة فاس
السيد وزير الداخلية المحترم،
بهدف الوقاية من الفيضانات بمدينة فاس والمناطق المجاورة لها تم التوقيع من طرف ولاية فاس ووكالة الحوض المائي لسبو ومجلس عمالة فاس ومجلس جهة فاس بولمان والجماعة الحضرية بفاس يوم 14 أبريل 2009، على اتفاقية الشراكة والتعاون لإنجاز مشاريع مندمجة بقطاع الماء والبيئة بهذه العمالة والمناطق المجاورة لها تحت الإشراف الفعلي لصاحب الجلالة. وتتكون نوعية الأشغال التي سيتم إنجازها من:
* دراسة وإنجاز أشغال سد اولاد بوعبيد على واد المهراز،
* تحيين الدراسة وإنجاز أشغال بناء سد على واد عين السمن،
* إنجاز أشغال قناة تحويل مياه حمولات واد الحيمر إلى واد المهراز،
* بناء حواجز لوقاية الساكنة من ارتفاع منسوب المياه،
* إعادة بناء منشآت المرور.
وخلال هذه السنة عرفت هذه المنطقة فيضانات تضرر منها العديد من السكان خاصة بالمناطق المجاورة لواد فاس. ونذكر أيضا أن منطقة واد المهراز قد شهدت فيضانات في وقت سابق تضرر على إثرها سكان طريق صفرو وسيدي ابراهيم مع العلم على أن هذه المناطق كثير ما تعرف فيضانات من مرحلة إلى أخرى.
وقصد إيجاد الحلول لهذه الوضعية، حتى لا تتكرر هذه الفيضانات في السنوات القادمة، عقدت الأطراف الموقعة على الاتفاقية عدة اجتماعات في المراحل الأخيرة، حيث طالبت بضرورة التنسيق ومشاركة وزارة الداخلية وكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر والمكتب الوطني للسكك الحديدية لعلاقاتهم بموضوع هذه الاتفاقية ولأن إنجاز المشاريع المطلوبة يتطلب مجهودات كبيرة.
ولكون هذا الاتفاق قد مر على توقيعه أربع سنوات، نسائلكم السيد الوزير عن ما هي الإجراءات التي ستقوم بها وزارتكم لتنفيذ الالتزامات التي تم الاتفاق حولها لما لها من أهمية في حماية المواطنين وممتلكاتهم؟
جواب امحند العنصر وزير الداخلية
وبعد، فجوابا عن سؤالكم المشار إليه في الموضوع أعلاه، يشرفني أن أوافيكم بالمعطيات التالية:
لقد شكل موضوع حماية مدينة فاس من الفيضانات إحدى الاهتمامات و الانشغالات الأولية لسلطات المدينة ومنتخبيها، وذلك نظرا لتواتر الفيضانات التي عرفتها المدينة في فترات متلاحقة وخلفت خسائر مادية هامة وانهيار بنايات متعددة وقطع طرق، بل وصلت إلى حد أن غمرت محطة معالجة مياه واد سبو التي تزود مدينة فاس بالماء الصالح للشرب خلال سنة 2010 مع ما رافق ذلك من صعوبات جمة لتدبير تبعات المرحلة.
في هذا الإطار، ومن أجل حماية مدينة فاس من الفيضانات، تم اعتماد مجموعة من التدابير والإجراءات التالية:
-إعداد مشروع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون لإنجاز مشاريع مندمجة في قطاع الماء والبيئة بجهة فاس بولمان بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 356 مليون درهما على مدى ثلاث سنوات، وقعت أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتاريخ 14 أبريل 2009، غير أن هذه الاتفاقية لم يتم تفعيلها كما كان منتظرا لتعذر توظيف الإمكانيات المادية اللازمة لها من طرف الفرقاء المعنيين.
وأمام هذه الوضعية، تم إعداد قطاعية بقيمة 10 ملايين درهم تم تمويلها من طرف المصالح المحلية، حيث تم إنجاز أشغال الوقاية لأجزاء من واد الحيمر بحي سيدي الهادي زواغة ، بغلاف مالي قدر ب 6 ملايين درهم خفف بشكل كبير من مشاكل تعرض المنطقة لفيضانات منتظمة، بينما تعهدت المصالح الجماعية باستكمال الأشغال بقيمة مالية تقدر ب 4 ملايين درهم.
-إعداد جرد من طرف مصالح وكالة الحوض المائي لسبو بتنسيق مع مصالح الولاية لتحديد التدخلات ذات الأولوية والتي أملتها الفيضانات التي عرفتها مدينة فاس خلال شهري فبراير ومارس من السنة الجارية والتي غمرت العديد من أحياء مناطق زواغة والمرجة، وتشمل ما يلي:
*إنجاز قناة لتصريف المياه من واد بوفكران إلى الرصيف
*إنجاز قناة لتصريف المياه من واد المهراز إلى الزهور و إعادة بناء المنشآت
*إنجاز وتوسعة قناة تصرف المياه حسب المواقع انطلاقا من واد الحيمر على مستوى أحياء النخيل – للاسكينة- زواغة وإعادة بناء منشأة السكك الحديدية.
*إنجاز قناة لتصريف المياه من واد عين السمن إلى منطقة عين السمن و إعادة بناء المنشأة.
*تنقية وتحويل مجرى واد فاس وبناء حواجز لوقاية الساكنة وذلك بغلاف مالي قدره 116 مليون درهم
-إعداد مشروع جديد لاتفاقية لحماية مدينة فاس من الفيضانات وتمتد على المديين القريب والمتوسط في صيغتين:
تشمل الصيغة الأولى والبالغة قيمتها المالية 250 مليون درهم
*إنجاز الدراسات اللازمة لسائر التدخلات
*أشغال قناة تحويل واد الحيمر إلى واد المهراز
*تقويم مجاري الأدوية داخل المدار الحضري
*بناء حواجز لوقاية الساكنة من ارتفاع منسوب المياه
*إعادة بناء منشآت المرور
وتشمل الصيغة الثانية البالغة قيمتها 300 مليون درهم، بالإضافة إلى الأشغال السالفة الذكر، إنجاز نفق بالخرسانة المسلحة من واد فاس نحو واد المهراز
وقد تمت إحالة مشروع الصيغتين على مصالح وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة قصد إمكانية التمويل والسلام
السؤال الثاني موجه الى السيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة حول مآل مؤسسة كوطيف
منذ قرار إغلاق قسم الغزل وجزء من قسم النسيج مركب النسيج بفاس كوطيف والاستغناء على 501 عامل في شهر شتنبر 2005، حيث تم تخصيص 5 مليارات سنتيم لتعويض هؤلاء العمال والإبقاء فقط على 265 عاملا على أساس استيراد الخيوط من خارج المغرب، اعتبرنا آنذاك أن هذا القرار خاطئ، والهدف منه هو الوصول إلى الإغلاق الكلي للمؤسسة، وهو ما عبرنا عليه أمام سلطات ولاية فاس، وأمام وزارة التشغيل ، وأعلنا عنه في الصحف الوطنية ، غير أن إدارة كوطيف آنذاك ادعت أن ما قامت به تم على أساس دراسة تشخيصية وأنها بذلك ستضمن استمرارية العمل لباقي العمال، مع العلم أن هذه الدراسة تم إنجازها من طرف السيد مدير المؤسسة شخصيا حيث لم يشارك في إنجازها خبراء من ذوي الاختصاص ، ولم يتم اللجوء في إنجازها إلى مكتب دراسات مختص، وقد تبين بالفعل أن هذا الإجراء كان خاطئا حيث ظل باقي العمال وعددهم 265 يتقاضون أجورهم من شهر شتنبر 2005 إلى شهر نوفمبر 2006 دون أن يقوموا بأي عمل لأن الخيوط لم تكن متوفرة في الأسواق الدولية سواء من حيث النوعية أو من حيث الأثمنة، خلافا لما جاءت به الدراسة المذكورة أعلاه مما جعل الحكومة من جديد تخصص ثلاثة مليارا سنتيم لتعويض باقي العمال .
و في الوقت الذي كان يتطلب الانتقال إلى باقي الخطوات المتمثلة في أداء الديون والحفاظ على المؤسسة في ملكية الدولة ، حيث بقيت في حالة توقف، ثم بدأت عملية النهب والسرقة ، وبعدها شب حريق بإدارتها أتى على جميع الوثائق، حيث تساءل الجميع آنذاك عن الأسباب التي أدت إلى هذا الحريق، ومن هو المستفيد من إتلاف الوثائق، ثم استمرت عملية السرقة والنهب بالمؤسسة والتي استمرت وتصاعدت على مراحل، مما جعلنا من جديد نتقدم بسؤال كتابي إلى السيد وزير التجار ة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة في شهر يوليوز 2010 طالبنا من خلاله آنذاك بتوفير الحراسة وبأداء الديون المتراكمة وبتخصيص عقار المؤسسة لمعرض صناعي أو تيكنوبارك ولما يتعلق بالمجال الصناعي، وفي شهر شتنبر 2010، توصلنا بجواب بأن الوزارة لا ترى مانعا في اعتماد هذا الاقتراح غير أنها لا يمكنها القيام به إلا بعد إتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بهذه القضية، غير أن منذ ذلك الحين إلى الآن استمرت عملية النهب والسرقة، حيث لم يبق في المؤسسة أي جزء من الآلات والتي تقدر قيمتها بالملايير وكل ما يوجد بها بما في ذلك الأبواب وإطاراتها وبقيت فقط تراكمات الأتربة، ومن خلال ما أشرنا إليه يتبين أن ما جرى يعد جريمة اقتصادية وحسب ما يروج الآن ، فإن مصالح وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة وصندوق الإيداع والتدبير لازالت تعقد الاجتماع تلو الآخر دون أن يتوصل إلى حل من شأنه نقل ملكية أرض هذه المؤسسة لصندوق الإيداع والتدبير هذا، في الوقت الذي تقدم فيه الدائنون بطلب البيع العلني للعقار ومساحته 15 هكتار، 5 منها مبنية و10 عارية؟ بناء على هذه المعطيات وتأكيدنا على مواقفنا السابقة في الموضوع نعود ونطرح السؤال نفسه من جديد.
إلى متى سيستمر وضع شركة كوطيف على هذا الحال بعدما عرفت أخطر وأفظع عملية نهب وسرقة للمال العام أمام مرأى ومسمع من الجميع ؟
إلى متى ستستمر المناقشات والمداولات بشأن نقل الملكية لصندوق الإيداع والتدبير ؟
ماذا عن الوعود المقدمة من طرف وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة حول تخصيص بناية كوطيف ومرفقاتها للمجال الصناعي؟
السؤال الثاالث حول وضعية عمال النقل الحضري بفاس الموجه الى السيد رئيس الحكومة
في بداية سؤاله أن المشهد أثار الاجتماعي بمدينة فاس يعيش منذ شهر ماي، على إيقاع مترتبات ملف عمال النقل الحضري، بعدما أقدمت إدارة سيتي باس City bus على طرد 471 عاملا، قضى معظمهم ما بين 15 و35 سنة في العمل المتواصل، في إطار الوكالة الحضرية للنقل بفاس، الأمر الذي خلف توترا كبيرا وكانت له مضاعفات كبيرة على الجانب الاجتماعي، حيث لا يخفى على أحد بالطبع الانعكاسات على عيش مآت الأسر التي وجدت نفسها بين عشية وضحاها محرومة من الدخل ومعرضة لكل أنواع الخصاص والهشاشة.
واعتبر أن إقدام الشركة المذكورة، التي عاد لها مرفق النقل بعد خوصصته، على الطرد الجماعي لمآت العمال يعتبر سابقة خطيرة في علاقات الشغل لا يمكن قبولها أو السكوت عنها أو التغاضي عن تبعاتها الاجتماعية الكارثية. إذ أصبح هذا الملف مثار حديث العام والخاص بمدينة فاس، بالنظر لحجمه وعمق ما خلفه من معاناة لعمال قضوا حياتهم في العمل في مرفق حيوي من مرافق المدينة.
وأكد عبد الرحيم الرماح أن المسؤولية القانونية والاجتماعية والأعراف المكرسة في علاقات الشغل تفرض كحد أدنى إرجاع المطرودين إلى عملهم دون مماطلة أو تأخير واحترام حرية الاختيار النقابي للعمال طبقا للدستور والقوانين المنظمة لعلاقات الشغل.
السؤال الرابع حول إرجاع أعضاء المكتب النقابي الفيدرالي بفندق رمادا إلى عملهم واحترام حق الانتماء النقابي بالفندق موجه الى السيد وزير التشغيل والتكوين المهني والسيد وزير السياحة
بتاريخ 30 ماي 2013 تم تأسيس مكتب نقابي فيدرالي بفندق رمادا بفاس، ومباشرة قامت إدارة الفندق بالطرد والتوقيف الجماعي لجميع أعضاء المكتب والمتكون من سبعة أفراد خلال بضعة أيام من 1 إلى 7 يونيو، باستثناء فرد واحد كان يقضي عطلته السنوية وقد تم طرده مباشرة بعد التحاقه بالعمل، وخلال نفس الفترة قامت إدارة الفندق بسلسلة من المضايقات ضد العمل النقابي الفيدرالي حيث كلفت بعض الأفراد بمنع العمال من الالتحاق بالعمل أثناء أوقات الدخول إلا بعد التوقيع على مطبوع يقرون فيه بأنهم لا ينتمون إلى الفيدرالية الديمقراطية للشغل وينتمون إلى نقابة أخرى تفضلها إدارة الفندق.
وعلى إثر ذلك قام الاتحاد المحلي ببعث رسائل إلى كل من الإدارة العامة للفندق وإلى السيد مندوب الشغل بفاس وإلى السيد والي جهة فاس – بولمان، وبناء عليه تم عقد عدة اجتماعات للجن البحث والمصالحة المحلية على مستوى مفتشية الشغل والإقليمية بولاية فاس والوطنية بمديرية الشغل بالرباط ولحد الآن، لازالت الوضعية على ما هي عليه .
فما هي الإجراءات والتدابير التي ستقومون بها من أجل إرجاع أعضاء المكتب النقابي الفيدرالي إلى عملهم واحترام حق الانتماء النقابي كحق دستوري؟
السؤال الخامس والسادس موجه الى السيد وزيرالثقافة حول إحداث متحف للمخطوطات بمدرسة الصهريج والسباعيين بفاس و إحداث وتجهيز قاعة عروض بفاس
تعتبر مدرسة الصهريج أو المدرسة الكبرى نسبة لمثيلتها مدرسة السباعيين الصغرى الموجودتين بعدوة الأندلس والمجاورتين لمسجد الأندلس واللتان تعودان إلى حقبة المرينيين (بنيتا سنة 721 م) من أقدم وأعتق المدارس بالمغرب.
وفي إطار إعادة الاعتبار لهاتين المعلمتين من خلال دمجهما في برنامج ترميم المآثر التاريخية بفاس والذي دشنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم 4 مارس 2013، فإننا نقترح عليكم السيد الوزير دمج هاتين المعلمتين و تحويلهما إلى متحف للمخطوطات خاصة إذا علمنا أن مدرسة السباعيين سميت بهذا الاسم ارتباطا بالقراءات السبع للقرآن الكريم التي كانت تدرس فيها .
لذا نطلب منكم السيد الوزير التفكير مليا في المشروع خاصة وأن مشروع الترميم ما زال قيد الدراسة مما يسهل عملية إمكانية رد الاعتبار لهاتين المعلمتين من خلال توظيفهما كمتحف للمخطوطات.
حول موضوع: إحداث وتجهيز قاعة عروض بفاس
منذ سنوات طويلة بعد بناء دار الثقافة بفاس الموجودة بشارع مولاي يوسف قرب ساحة المقاومة، لم يتم استكمال جميع مرافقها والمتكونة من مختبر القرويين، الخزانة الوسائطية، فضاء محمد القاسمي بالإضافة إلى المديرية الجهوية لوزارة الثقافة، حيث لم يتم لحد الآن بناء المعهد الموسيقي وقاعة العروض التي ظل مكانها فارغا.
وقصد تدارك هذا النقص نسائلكم السيد الوزير عن ما هي الإجراءات التي تنوون اتخاذها لاستكمال بناء دار الثقافة وبناء قاعة العروض والمعهد الموسيقي؟