استغربت الجامعة الوطنية لقطاع العدل ما أسمته حالة الانتظار الطويلة التي يشهدها القطاع بعدد من الاستحقاقات المهنية كان آخرها تأخر البت في طلبات الانتقال حتى بناء على المذكرة التي أصدرتها الوزارة نفسها من طرف واحد ومن غير أخذ أي من مقترحات ممثلي الموظفين، وأيضا عدم إعلان نتائج الترقية بالاختيار بعد حسمها منذ أكثر من أسبوعين مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مبررات هذا التأخير. ودعت النقابة في بيان جديد لها توصلت التجديد بنسخة منه المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل إلى تنفيذ التزاماتها الاجتماعية الموقوفة منذ سنوات (خدمات دعم السكن مثلا..) وتسوية وضعية عدد من الموظفين الذين وقعوا ضحايا منشور 9/2012 (مثال: بني ملال وخريبكة) بدل تحويل مهامها وأنشطتها إلى قوافل إشهارية. من جهة ثانية استنكرت النقابة تعرض أحد موظفي المحكمة التجارية بالرباط لاعتداء من قبل محام بهيئة الدارالبيضاء، نقل على إثره إلى المستشفى لتعرضه بعد كسر على مستوى الأنف وأيضا لرضوض على مستوى جسده لتلقيه الرفس والركل، واصفة إياه ب"الحدث الخطير" الذي يمس بعلاقة الاحترام والزمالة التاريخية بين هيئة كتابة الضبط وهيئة الدفاع.