5 ملايين درهم منح مالية لموظفي العدل

قامت جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل بصرف غلاف مالي يفوق 5 ملايين درهم ، استفاد منها حوالي 5000 موظف في قطاع العدل بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، حيث استفاد كل موظف مصنف في سلم الأجور بين 1 و5 بمبلغ قدر ب1000 درهم ، كما استفاذ 4000 موظف مصنفون في سلم الأجور 6و7و8 من سلفة العيد حيث خصص لهذا الغرض مبلغ 5 ملايين درهم . وتأتي هذه المنح في إطار السياسة التي تنهجها جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل من أجل تحسين الوضعية المادية للموظفين ، حيث أنها قامت بتقديم هذا المنح لأول مرة ، وعملت إدارة الجمعية على تكليف الدوائر الاستئنافية في شخص المدير الفرعي الممثل الجهوي للجمعية بصرف هذه المنح في عين المكان للموظفين . يشار أن النقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل الوطني والجامعة الوطنية لقطاع العدل والنقابة الوطنية للعدل خاضت إضرابا وطني لمدة 72 ساعة أيام 9-10-11/11/2010 بكل محاكم المملكة مع تنظيم وقفات احتجاجية اليوم. وحملت النقابات الثلاث وزارة العدل و من خلالها الحكومة مسؤولية جمود المسار التفاوضي المتعلق بملفهم المطلبي و في مقدمته مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط ، و يجددون تأكيدهم على التعاطي مع كل المقترحات الإيجابية و الضامنة لإخراج نص النظام الأساسي وفق جدولة زمنية معقولة و التزامات موقعة تضع حدا للتوثر الذي يعرفه القطاع. وحملت الجامعة الوطنية لقطاع العدل وزارة العدل" مسئولية إخراج القطاع من الاحتقان الذي يعرفه نتيجة تنكبها للمنهجية التشاورية الموسعة و إفراغ الحوارات القطاعية من مضامينها وعدم احترامها لما التزمت به فيها" . وأكدت أن " لا بديل للموظف للتعبير عن مظالمه التاريخية منذ الخطاب الملكي ل 29 يناير 2003 إلا بممارسة حقه الدستوري في الإضراب والإحتجاج الذي اعترفت الحكومة بدور النقابات في الرقي بأشكاله" . وكانت دعت وزير العدل إلى " الصرف الفوري ودون إقصاء لمنحة العيد والسلفة وعدم تكرار الإهانة التي تعرض لها الموظفون في عيد الأضحى السابق حيث تم تأخيرها إلى ما قبل العيد بيوم ويومين وتم إقصاء العديد من موظفي السلالم الدنيا ورميهم إلى جمر الأسعار وذل الاحتياج " . وقد جاء في بيان الجامعة الوطنية لقطاع العدل " نستنكر بشدة ابتزاز موظفي العدل بمقايضة التخلي عن مطلب إخراج نظامهم الأساسي المحفز والمحصن والمكتسب بمقتضى الخطاب الملكي ل 29 يناير2003 مقابل استجابة جزئية تتعلق بمطلبهم بخصوص الزيادة في إعانات الحساب الخاص ودعوته وزير العدل بالإلتزام بتطبيق ما ورد في جوابه للجامعة الوطنية لقطاع بتاريخ 24-6-2010.