3 نقابات تشل التقاضي بالمحاكم المغربية اليوم وغدا

تخوض ثلاث نقابات في قطاع العدل (النقابة الديمقراطية للعدل، والنقابة الوطنية للعدل، والجامعة الوطنية لقطاع العدل)، إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة، اليوم الأربعاء، وغدا الخميس، ما ينذر بشلل تام في المحاكم، وتوقف التقاضي بها.
وكانت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، بدأت إضرابها الوطني، الذي قررت أن يكون لمدة 72 ساعة، منذ يوم أمس الثلاثاء، وخاضت وقفات احتجاجية أمام محاكم الاستئناف، ستتلوه مسيرة وطنية من أجل الإصلاح، بالرباط، سيحدد المكتب الوطني تاريخ تنظيمها.
وتطالب النقابة الديمقراطية للعدل، حسب بلاغ لها، "وزارة العدل بالوفاء بسابق التزاماتها مع النقابة، سواء بالنسبة لتعويضات الحساب الخاص المتعلقة بالمهندسين، أو صرف منح عيد الأضحى والدخول المدرسي".
وعبرت النقابة عن "تضامنها المطلق مع مناضلي فرعي الراشيدية ومكناس في مواجهة جبروت الفساد، الذي احترف التضييق والاضطهاد، في محاولة يائسة لحجب الشمس بالغربال"، مؤكدة تشبثها باستفادة القطاع من التعويض عن المناطق النائية، طاطا، وزاكورة، وبوعرفة ، ومركز القضاة المقيمين.
وأكدت النقابة على أن النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، بالصيغة المتوافق حولها مع وزارة العدل بخصوص نظام التعويضات، هو الحد الأدنى المقبول به مرحليا، محذرة من محاولة تقزيم مطالبها ضمن مشروع الإصلاح.
وجددت التأكيد على ضرورة إشراك النقابة في هياكل المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، بما يضمن دمقرطتها، مسجلة ما أسمته "استغرابها لمسار التعاطي مع هذا الملف، الذي أقصيت منه كل تمثيليات الموارد البشرية العاملة بالقطاع، بما فيها الودادية الحسنية للقضاة وودادية موظفي العدل، وكأن الأمر لا يعني إلا الوزير وديوانه والكتابة العامة".
من جهتها، أدانت النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ما أسمته "سياسة التمييز، التي تمارسها الإدارة المركزية إزاء مختلف الفئات والهيئات العاملة بالقطاع"، معتبرة أن ورش الإصلاح لا يمكن أن تتوفر له سبل النجاح إلا عبر إصلاح وهيكلة جهاز كتابة الضبط، وفق تنظيم حديث ومتطور.
واستنكرت النقابة تقليص عدد المستفيدين من تعويضات الحساب الخاص، في خطوة أخرى للمسلسل المتواصل، القاضي بالإجهاز على المكاسب التي كان يتمتع بها موظفو القطاع، مطالبة الجهات المعنية ب "افتحاص دقيق لمالية ودادية الموظفين، التي جرى تهريبها إلى جهات سرية، وتحميلها تبعات التصرف والتدبير غير السليم للأموال المستخلصة من جيوب موظفي القطاع".
من جانبها استنكرت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، "إقصاء عدد من موظفات وموظفي القطاع من سلفة العيد من غير تقديم مبررات لذلك، وتأخير صرفها إلى قبل العيد بيومين للمستفيدين منها"، داعية إلى إعادة النظر فيها جملة وتفصيلا عبر تحويلها إلى منحة يستفيد منها الجميع، وبشكل خاص المرتبون في السلالم الدنيا".
وعبرت الجامعة عن "إدانتها الشديدة لصمت الوزارة وتجاهلها المفضوح لدعوات الجامعة بفتح حوار جاد ومسؤول، مبني على الأخذ والعطاء، وتحذيرها من نتائج الاستمرار على هذا النهج المرفوض".
وشجبت الجامعة، في بلاغ لها، "حرمان المكلفين باستخلاص الغرامات المالية والرسوم القضائية من تعويضات التنفيذ الزجري، بدعوى عدم شمولية الاستفادة للقائمين بأشغال المكتب، مما يعد إجهازا على حق مكتسب منذ إقرار الحساب الخاص، وتأويلا مغرضا لمضامين المرسوم رقم 2.08.72 الصادر في يوليوز 2008".
وعبرت الجامعة الوطنية لقطاع العدل عن "استيائها من الأوضاع المزرية للعمل في عدد من المحاكم، التي لا تتوفر فيها أبسط ظروف العمل، كما هو الحال في برشيد واليوسفية وطاطا وأكادير والجديدة، وتأخر بداية الأشغال المقررة والمبرمجة لتوسيع عدد منها كاستئنافيتي فاس وورزازات، وابتدائيتي أكادير ومراكش، وقضاء الأسرة ببنسليمان".
كما استغربت النقابة ذاتها لاستمرار إقصاء فئة المهندسين من تعويضات الحساب الخاص، وما أسمته "ادعاء وزارة العدل عدم وجود الموظفين العاملين بالمناطق النائية والصعبة، رغم اشتغال عدد منهم في محاكم الجماعات والمقاطعات، وفي مراكز قضائية نائية، مما سيحرم هؤلاء من تعويضات ستشمل قطاعات أخرى كالتعليم والصحة والجماعات المحلية".