عبد الرزاق الصبيحي، أستاذ ماستر الدراسات العقارية بسطات: الجمع بين إدارة الأوقاف وإدارة الاستثمارات يعوق تنمية الوقف

1- ما تقييمكم للجهود المبذولة لتنمية الاستثمارات الوقفية بالمغرب؟
** موضوع الاستثمار في الوقف هو موضوع جديد، لأن مهام الناظر كما حددها الفقهاء، هي استخلاص ريع الأصول الوقفية والمحافظة عليها وتوزيعها على مستحقيها، مسألة الاستثمار تطرح إذا وقع الاتفاق على أن هناك فائض عن الموقوف عليهم، هناك بعض الفقهاء يقولون إن الاستثمار لا يكون إلا إذا اشترطه الواقف أو وافق عليه الموقوف عليهم وهذا حقهم، هذه رؤية قديمة، مقابل رؤية جديدة تنظر إلى أن الاستثمار أداة تحقق مقصد الواقف، والمتمثل في نفع الموقوف عليهم، وضمان بقاء صدقتهم مستمرة، والاستثمار يحقق هذين الهدفين بأفضل السبل الممكنة، من هنا جاءت الندوة الدولية حول الاستثمار الوقفي التي احتضنتها الرباط هذا الأسبوع، للنظر في كيفية الاستثمار الوقفي بأفضل الطرق، يراعي خصوصيات الأوقاف.
اليوم هناك تجارب وقفية راشدة، وفي المغرب يتضح أن هناك مجالات يجب الالتفات إليها، بالنظر لمردوديتها الاجتماعية، هناك العديد من الشباب العاطل الذي يود الدخول في مشاريع اقتصادية صغرى، يحتاجون إلى التمويل، ويضطرون إلى اللجوء للأبناك بفوائد، وأمام قلة الخبرة يرهقون بالفوائد، ثم يواجهون تحدي إنجاح مشاريعهم، أعتقد أن الأوقاف يجب أن تلج الى هذه المشاريع الاستثمارية ذات الطبيعة الاجتماعية، وأيضاً قطاع الصحة، ولكن برؤية خاصة في اعتقادي، إذ يجب التمييز بين الوقف كاستثمار في العنصر البشري، والاستثمارات الوقفية التي تهدف إلى تثمير وتنمية العائد من أجل دعم هذا الوقف الذي هو استثمار في العائد البشري، فمثلا يمكن للأوقاف في نظري أن تُنشأ مؤسسة صحية بمواصفات وخدمات ذو جودة عالية، وبنفس سعر السوق، لكن يكون ولوج الفقراء والمحتاجين بنفس السعر ولكن الأوقاف تسدد المصاريف، وبالتالي نضمن الاستمرارية للمشروع، ونحقق المردود الاجتماعي.
2- هناك إجماع على أن المغرب لازال متأخراً في هذا المجال، لماذا برأيكم؟
** أولا الضوابط الحبوسية التي كانت قبل مدونة الأوقاف، تكبل مدبر الأوقاف، وتعود إلى سنة 1913، وفيها نظرة قاصرة لتدبير موضوع الاستثمارات الوقفية، بحيث أن مجال الاستثمار الوحيد الذي كانت تتيحه هو الكراء، واليوم بصراحة لم يعد الكراء مجالا للاستثمار، وهو يتيح إمكانية المعاوضة ولكن بشروط جد عسيرة، وبالتالي الإطار القانوني الذي كان ينظم الأوقاف قبل صدور مدونة الأوقاف، كان يكبل مدبري الأوقاف، حتى لا نحملهم المسؤولية لوحدهم، ولذلك جاءت مدونة الأوقاف والتي نصت في المادة الستون منه على أنه يمكن إجراء جميع التصرفات المالية بشروط ثلاثة، الأول أن يكون الهدف منها الحفاظ على الأصل الوقفي وتنميته، والشرط الثاني أن يلاءم طبيعتها الدينية والاقتصادية، والشرط الثالث أن تكون هناك مصلحة ظاهرة حقيقية وغير متوهمة، أعتقد أنه بهذه الشروط الثلاثة أصبح الأصل هو الاستثمار، والاستثناء ما يتنافى مع هذه الشروط الثلاثة. وانتظاراتنا بعد دخول المدونة حيز التنفيذ كبيرة ومرتفعة، وسيكون الأفق واعدا أمام الاستثمارات الوقفية، بما ينمي عائدات الأوقاف.
3- ماذا عن المراسيم التطبيقية لمدونة الأوقاف؟
** المراسيم التطبيقية بوزارة الأوقاف عبارة عن قرارات وزارية، على اعتبار الوضع الخاص للقطاع الحكومي لوزارة الأوقاف، فأمير المؤمنين هو الناظر الأعلى، وتقوم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمهمة النظارة نيابة عن أمير المؤمنين، ويراقبها في ذلك المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، ومدونة الأوقاف صدرت بموجب ظهير شريف بموجب الفصل 41 من الدستور الحالي، ونصوصها التطبيقية بمثابة قرارات وزارية عددها 12 نصا، صدرت كلها نهاية دجنبر 2013، ودخلت المدونة فعليا حيز التنفيذ بداية سنة 2014.
4- ما هي الإشكالات التي تعوق دون استفادة المغرب من الفرص الضائعة في مجال الاستثمار الوقفي؟
** أولا إشكالية الاحترافية، لا يمكن للناظر كإطار إداري مهما كانت كفاءته أن يفهم في كل شيء، لابد من الاحترافية بالنظر لوجود منافسة قوية في عالم الاستثمار، ولا يمكن مواجهتها إلا بالاحترافية. الإشكال الثاني يتمثل في الجمع بين إدارة الأوقاف وإدارة الاستثمارات الوقفية، في اعتقادي هذا غير ممكن، ينبغي أن نفصل بين إدارة الأوقاف التي تمارس مهمة النظارة والإشراف والمراقبة، وبين إدارة الاستثمارات الوقفية التي يجب أن تشرف عليها مؤسسات متخصصة. أما الإشكال الثالث، يتعلق بسمعة الأوقاف، وينبغي أن نعمل جاهدين على تحسين سمعة المؤسسة الوقفية بمشاريع استثمارية، واليوم لدينا آلية مهمة جداً يجب تفعيلها، وهي آلية الاكتتاب، سندات الوقف، يمكن لوزارة الأوقاف أن تطلق مشروع استثماري يتعلق بالتمويلات الصغرى، أو بإنشاء مصحات خاصة أو مؤسسات للتعليم الخاص بمواصفات عالية، وتكتتب لها، بحيث يرى الناس بأعينهم مشروع استثماري، بما يحفزهم على الوقف، وبذلك تتسع دائرة الوقف وتتعدد. والإشكال الأخير في اعتقادي هو ارتباط الاستثمار بالمخاطر، وهنا ينبغي أن نواجهه بالاحترافية التي أصبحت تقلل من هذه المخاطر، بما لا يؤثر على مستقبل الاستثمار الوقفي. في النهاية، بتداركنا لهذه الإشكاليات، يمكن أن نلج للاستثمار الوقفي بعقلية المستثمر، حتى ننمي عائد الوقف، ليس لتحقيق الربح في ذاته، وإنما لنتمكن من تأدية الوظائف والمهام التي تلبي الحاجات الملحة التي تواجهنا اليوم.