العدالة و التنمية يحقق 46بالمائة مقابل 39 بالمئة في الإنتخابات السابقة

أظهرت النتائج الأولية لفرز الأصوات في الانتخابات البلدية التركية، إلى حدود صبيحة أمس الإثنين، عن فوز العدالة والتنمية التركي بنحو 45.6 بالمائة من الأصوات، بعد فرز حوالي 98 في المئة من الأصوات، بينما حصل حزب الشعب الجمهوري على 28 في المائة.
وقال رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركي، "هذا يوم زفاف تركيا الجديدة.. اليوم يوم النصر لتركيا الجديدة.. 77 مليون شخص متحدون وإخوة". والتزم أردوغان بتطبيق القانون والدستور في التعامل مع ما اعتبره "وجود دولة داخل دولة". وأضاف أردوغان، خلال كلمة له من شرفة مقر حزبه في العاصمة التركية أنقرة، "نحن سنبقى خدماً لأبناء شعبنا لا أمراء عليهم"، ووجه رسالة للمعارضة قائلا "تعالوا لفتح صفحة جديدة من أجل مصلحة تركيا وبقائها"، وتابع قائلا، "اليوم يوم انتصار لمرحلة السلام الداخلي والأخوة، وانتصار لأهداف تركيا لعام 2023، ويوم انتصار لأبناء الشعب التركي، الذي صوت لنا أو للمعارضة، كما أن نتائج الانتخابات أكدت أن السياسة اللاأخلاقية فشلت في تركيا وأثبتت أنها تخسر دائماً، وكانت بمثابة ضربة قاصمة وصفعة لن تنسى للحرس القديم والتحالفات غير الواضحة".
واعتبر عبد الله بوانو، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن ما حققه حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الأخيرة، فيه إجابة داخلية للحراك التركي، وأيضا يتضمن إجابة خارجية، وقال في تصريح ل"التجديد"، "النتائج التي حققها العدالة والتنمية التركي، بمثابة رسالة إلى كل الذين كانوا يراهنون على افتعال أحداث للمس بشعبية الحزب، والرسالة واضحة أيضا بالرغم من الارتدادات التي كانت على الحراك العربي ومصر أساسا"، وأضاف قائلا، "هذا الفوز هو رسالة لكل الذين يتحركون من أجل تقويض الإصلاح في البلدان العربية والإسلامية، ومن أجل الانتكاسة على الحراك العربي وما حققه من تحرر على المستوى السياسي والاقتصادي".
وكشفت النتائج الأولية للانتخابات فوز حزب العدالة والتنمية برآسة أكبر وأهم بلديتين بتركيا، وهما العاصمة أنقرة وإسطنبول، بعد حملة انتخابية أججتها اتهامات بالفساد وتسريب تسجيلات على الأنترنت تمس أردوغان وعدد من وزرائه. كما أظهرت النتائج سقوط بعض "قلاع" حزب الشعب الجمهوري لأول مرة في يد العدالة والتنمية، منها أنطاليا وهاطاي وصمسون.
وسجل المراقبون أن حزب العدالة والتنمية لم يكتف فقط بالفوز، في الانتخابات البلدية التي اعتبرها البعض استفتاء على قرارات رئيس الوزراء التركي الأخيرة، عقب الأزمة غير المسبوقة مع قوى المعارضة، بل حقق نتائج أفضل بكثير من تلك التي حققها سنة 2009، وفاز آنذاك ب38,8 في المائة في الانتخابات البلدية.