برنامج لتيسير ولوج دوي الإعاقة للمرافق العمومية

انطلق منذ سنتين تنفيذ برنامج التعاون مع البنك الدولي في مجال الولوجيات الذي يتوخى تيسير ولوج الأشخاص في وضعية الإعاقة للمرافق العمومية والفضاءات العامة ونشر ثقافة الولوجيات في المجتمع وفي أوساط المتدخلين في مجالات البناء والتعمير والنقل بالخصوص.
بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية أكدت في كلمة سابقة لها بالمناسبة، أن هذا البرنامج يندرج في إطار استراتيجية الوزارة الرامية لتمكين الأشخاص في وضعية الإعاقة من الولوج بيسر للفضاءات والخدمات، قائلة إنه لا يمكن أن يتحقق الإدماج الاجتماعي لهذه الفئة دون ضمان حقها في التنقل والتفاعل مع محيطها، كما أكدت على أهمية إدخال بعد الإعاقة بشكل تلقائي في السياسات العمومية باعتبار أن توفير الولوجيات مسألة تهم جميع القطاعات الحكومية، داعية كافة الفاعلين المعنيين للانخراط فعليا في تيسير الولوجيات للمباني طبق القوانين الجاري بها العمل، لأن التوسع العمراني تم دون أخذ خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة بعين الاعتبار.
ويستفيد من البرنامج، الذي استفاد من دعم مالي قدمته الحكومة اليابانية عبر البنك الدولي على شكل هبة قدرها حوالي 3 ملايين دولار من أجل النهوض بوضعية هذه الفئة وتمتيعها بالحقوق المنصوص عليها في القوانين الوطنية والدولية، لا سيما حق التنقل بكل حرية وإزالة كل الحواجز البيئية والمادية التي تحول دون ذلك.
ويشمل البرنامج، الذي يمتد تنفيذه ما بين 2012 و2015، إرساء الولوجيات المعمارية والعمرانية بالمرافق العمومية والفضاءات المفتوحة للعموم بمراكش كمدينة نموذجية، بتكلفة مالية مليون و800 ألف دولار، حيث ستباشر عمليات التهيئة في يناير 2014 بعد إعداد الدراسات والتصاميم اللازمة.