القضاء الهولندي ينصف الأرامل و اليتامى الأتراك فهل ينصف المغاربة

إستمعت محكمة الإستأناف بحر هذا الأسبوع، لمحامي الحكومة الهولندية و محامي أرامل المهاجرين المغاربة المقيمات في المغرب في الطعون المقدمة من طرف الأرامل ضد المؤسسة الهولندية المكلفة بصرف التعويضات الإجتماعية التي شرعت في فاتح يناير 2013 في تخفيض تعويضهن و تعويض أولادهن اليتامى بنسبة 40 في المائة مقارنة مع تعويض الأرامل و أولادهن اليتامى المقيمات في هولندا. تخفيض تعويضات الأرامل المقيمات في المغرب تم بعد أن أدرجت الحكومة الهولندية الحالية مفهوما جديدا يحدد مستوى التعويض حسب تكاليف العيش في بلد إقامة مستهلكها. و تفعيلا للمفهوم الجديد شرعت المؤسسة الهولندية المكلفة بصرف التعويضات في تخفيض تعويضات الأرامل و أبنائهن اليتامى المقيمون في المغرب بنسبة 40 في الملائة.
و شمل القانون الجديد قرابة 900 أرملة و 4500 طفل .
بعد تطبيق القانون الجديد قام عدد من الأرامل وأولياء أمر ألأولاد المقيمون في المغرب ، برفع دعاوي فردية أمام المحكمة الإدارية في أمستردام ، يطعنون فيها في قانونية تحديد مستوى التعويض حسب تكاليف العيش في بلد إقامة مستهلكيها ، الذي يشكل حسب المتضررين خرقا لإتفاقية الضمان الإجتماعي القائمة بين هولندا والمغرب ، وخرقا للقوانين الهولندية و الأوروبية التي تنص على عدم إعتماد قوانين تستهدف فئة معينة ومحددة في المجتمع ، وخرقا للقوانين الأوروبية.
الأرامل و أولياء أمر الأولاد الذي تم تخفيض تعويضاتهم ، طالبوا وقتها من المحكمة الإدارية إلزام الحكومة الهولندية بوقف وإلغاء العمل بالقانون الجديد، و صرف تعويضاتهم كاملة ، تطبيقا للقاوانين الهولندية و الأروبية وتنفيذا لإتفاقية الضمان الإجتماعي القائمة بين المغرب و هولندا.
و كانت المحكمة الهولندية قد أصدرت في 22 غشت من السنة الماضية ، حكما منصفا لأرامل المهاجرين المغاربة المقيمات في المغرب ، طالبت فيه من الحكومة إلغاء العمل بالقانون الجديد ( تحديد مستوى التعويضات حسب تكاليف العيش في بلد إقامة مستهلكيها ) و أداء تعويضات الأرامل كاملة وبأثر رجعي. إلا أن الحكومة الهولندية المتمسكة بتخفيض تعويضات المقيمين خارج هولندا، إستأنفت الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية ، الشيئ الذي جعل إنتصار أرامل المهاجرين المغاربة المقيمات في المغرب إنتصارا مرحليا و مؤقة.
وقد استمعت محكمة الأستئناف ، في جلسة 28 مارس ، الى دفوعات محاميي الطرفين ، الأرامل و الحكومة ، وأعلنت أنها ستصدر حكمها في النازلة يوم 9 ماي المقبل.
و يذكر أن نفس المحكمة كانت قد قضت يوم 21 مارس في قضية الارامل الاثراك برفض طعون الحكومة الهولندية وأمرت بتعويض الارامل الاثراك مند يناير 2013 بكل مستحقا