الحكومة تستجيب لبعض مطالب النقابات الرفع من الحد الأدنى للأجور ابتداء من فاتح يوليوز القادم

أكدت الحكومة اتخاذها جملة من التدابير لفائدة الموظفين والعاملين بالقطا الخاص في إطار جولة أبريل للحوار الاجتماعي لهذه السنة ، وأوضح محمد مبدع وزير الوظيفة العمومية في كلمة نيابة عن الحكومة بمناسبة فاتح ماي لهذه السنة عزم الحكومة على تنظيم الأعمال الاجتماعية للإدارات العمومية في إطار منظومة جديدة تمكن الإدارات من إسداء خدمات اجتماعية من نقل وترفيه وسكن وقروض لموظفيها وذوي حقوقهم، على أسس تضمن المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع المنخرطين؛و مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية ومعاش الزمانة؛وكذا إعداد منظومة منسجمة حول الصحة والسلامة المهنية وطب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية؛ وبشر بقرار الحكومة مراجعة الأجور الدنيا في الوظيفة العمومية على أساس أن لا يقل الأجر الصافي الشهري عن 3000 درهم، وسيشمل هذا الإجراء ما يناهز 73 ألف موظف بالإدارات العمومية وما يقارب هذا العدد بالجماعات الترابية؛مشددا حرص الحكومة على اعتماد الحوار مع المركزيات النقابية الخمس كشريك أساسي من خلال التشاور حول مختلف القضايا بغية الوصول إلى توافقات بناءة بشأن جميع الإصلاحات المهيكلة التي نراهن عليها جميعا، وبلورة هذه التوافقات في ميثاق اجتماعي يشكل دعامة أساسية ليس فقط في تحسين العلاقات المهنية وتطويرها. الوزير أسار في ذات السياق إلى أن الحكومة منكبة على إعداد جملة من الأوراش الإصلاحية الهامة، وفي مقدمتها ورش المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يضع تثمين الموارد البشرية وتحفيزها على أسس ومعايير شفافة ومنصفة في قلب هذه المراجعة المتوخاة، وذلك من خلال مأسسة الآليات الحديثة لتدبير الموارد البشرية من قبيل التكوين المستمر وتقييم الأداء والدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات ووضع معايير موضوعية تساهم في تعزيز المساواة الأجرية بين جميع الموظفات والموظفين.ومذا فتح ورش هام يتوخى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في الوظيفة العمومية من خلال إحداث مرصد لتتبع إدماج مقاربة النوع بالوظيفة العمومية، مع استحضار هذه المقاربة في كافة الاوراش التحديثية، بما سيساهم في النهوض بوضعية المرأة بالوظيفة العمومية. بدوره أكد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية استجابة الحكومة لعدد مطالب المركزيات النقابية منها الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10% موزعة على سنتين، 5% ابتداء من فاتح يوليوز 2014، و5% ابتداء من فاتح يوليوز 2015؛والرفع من الأجور الدنيا في الوظيفة العمومية إلى 3000 درهم صافية ابتداء من فاتح يوليوز 2014؛و القيام بدراسة من أجل توسيع التغطية الصحية لتشمل والدي المؤمنين؛والتزام الحكومة بعقد لقاءات الحوار الاجتماعي بصفة منتظمة ؛و مواصلة الحوار على الصعيد القطاعي مع اعتبار خصوصيات كل قطاع؛مع التشاور حول الملفات الاجتماعية الكبرى لبلورة حلول جماعية بشأنها. وزير التشغيل ذكر في ذات السياق بمناسبة فاتح ماي بعدد من المكتسبات والمتضمنة في اتفاق ابريل 2011 منها إقرار تعويض عن فقدان الشغل لفائدة الأجراء الذين يفقدون عملهم لأسباب لا إرادية.و إقرار إمكانية استرجاع المؤمنين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البالغين سن 60 سنة لمجموع اشتراكاتهم بعد تحيينها حسب معدل الفوائد الصافية لودائع الصندوق في حالة عدم توفرهم على 3240 يوما للاستفادة من معاش التقاعد؛وكذا توسيع سلة العلاجات المضمونة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتشمل علاجات الأسنان ابتداء من فاتح يناير 2015.بالاضافة الى توسيع التغطية الصحية لتشمل الصناع التقليديين والعاملين في مجال الصيد الساحلي التقليدي، و كذا مهنيي النقل؛ناهيك عن تدبير تدفقات الهجرة من أجل العمل، وذلك من خلال تسوية وضعية المهاجرين وتحيين الآليات القانونية، و تعزيز تدابير المواكبة، و كذا تعزيز التعاون جنوب – جنوب في مجال التشغيل والحماية الاجتماعية وتعزيز آليات رصد وتتبع وتحليل سوق الشغل من خلال إحداث المرصد الوطني للتشغيل كأداة للتزويد بالمعلومات لاتخاذ القرار؛ووضع مجموعة من القوانين في قنوات المصادقة، ويتعلق الأمر أساسا بمشروع قانون حوادث الشغل، ومشروع قانون بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، ومشروع مدونة التعاضد، ومشروع القانون حول الصحة والسلامة المهنية في القطاعين العام و الخاص، و كذا مشروع القانون المتعلق بتحديد العلاقات بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف.