هذه هدايا بنكيران للشغيلة المغربية ليلة عيدها الأممي

على بعد ساعات قليلة من بزوغ شمس يوم الاحتفال العالمي للطبقة الشغيلة بعيدها الأممي قررت حكومة عبد الإله بنكيران الإعلان عن مجموعة من التدابير الاجتماعية تتويجا لجولة الحوار الاجتماعي بينها وبين النقابات الخمس الأكثر تمثيلية التي جرت خلال شهر أبريل الحالي، إجراءات أخبرت بها النقابات الخمس خلال اجتماعها مع الحكومة يوم أمس الثلاثاء 29 أبريل ،
وتتمثل هذه الإجراءات التي تحققت بعد وقوف الحكومة ودراستها لمختلف مطالب المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب " حسب تصريح لوزير التشغيل توصل موقع الرأي بنسخة منه " في الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10% موزعة على سنتين، 5%ابتداء من فاتح يوليوز 2014، و5%ابتداء من فاتح يوليوز 2015، بالإضافة إلى الرفع من الأجور الدنيا في الوظيفة العمومية إلى 3000 درهم صافية ابتداء من فاتح يوليوز 2014 ، والقيام بدراسة من أجل توسيع التغطية الصحية لتشمل والدي المؤمنين.
الحكومة التزمت " يضيف تصريح وزير التشغيل " بعقد لقاءات الحوار الاجتماعي بصفة منتظمة، ومواصلة الحوار على الصعيد القطاعي مع اعتبار خصوصيات كل قطاع، والتشاور حول الملفات الاجتماعية الكبرى لبلورة حلول جماعية بشأنها.
كما أكدت الحكومة من خلال هذا التصريح أنها أوفت بالتزامات اتفاق 26 أبريل 2011 والتي همت بالأساس الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة، والرفع من أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، والرفع من الحد الأدنى للمعاش بالقطاعين العام والخاص، وكذا الرفع من حصيص الترقية، والتسوية النهائية لملف متقاعدي وذوي حقوق مستخدمي الوكالة المستقلة للنقل الحضري سابقا بالدار البيضاء، بالإضافة إلى تحسين الوضعية المادية لمستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتنفيذ المخطط الاجتماعي لمستخدمي إدارة صناديق العمل، إضافة إلى الرفع من قيمة منحة طلبة التعليم العالي.، وقد بلغت تكلفة تنفيذ هذه الالتزامات " يضيف التصريح " ما بين 14 و 19 مليار درهم سنويا منذ سنة 2012.
وزير التشغيل أكد على اهتمام الحكومة بالنهوض بالرأسمال البشري مستدلا على ذلك ب " البرامج التي تم تسطيرها ويجري تنفيذها منذ إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والورش المفتوح لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتعميم التغطية الصحية وغيرها من البرامج الأخرى" والتي أثمرت " يضيف التصريح الحكومي " مجموعة من المنجزات من جملتها إقرار تعويض عن فقدان الشغل لفائدة الأجراء الذين يفقدون عملهم لأسباب لا إرادية، وإقرار إمكانية استرجاع المؤمنين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البالغين سن 60 سنة لمجموع اشتراكاتهم بعد تحيينها حسب معدل الفوائد الصافية لودائع الصندوق في حالة عدم توفرهم على 3240 يوما للاستفادة من معاش التقاعد، بالإضافة إلى توسيع سلة العلاجات المضمونة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتشمل علاجات الأسنان ابتداء من فاتح يناير 2015، وتوسيع التغطية الصحية لتشمل الصناع التقليديين والعاملين في مجال الصيد الساحلي التقليدي، و كذا مهنيي النقل، أضف إلى ذلك تدبير تدفقات الهجرة من أجل العمل من خلال تسوية وضعية المهاجرين وتحيين الآليات القانونية، و تعزيز تدابير المواكبة، و كذا تعزيز التعاون جنوب – جنوب في مجال التشغيل والحماية الاجتماعية،
الحكومة عددت مجموعة من الإجراءات الأخرى في هذا السياق ذكرت منها كذلك تعزيز آليات رصد وتتبع وتحليل سوق الشغل من خلال إحداث المرصد الوطني للتشغيل كأداة للتزويد بالمعلومات لاتخاذ القرار، وبلورة إجراءات جديدة لإنعاش التشغيل (مبادرة – تأطير – استيعاب)، وملاءمة التشريع الوطني مع معايير العمل الدولية والعربية، من خلال التصديق على عدد هام من اتفاقيات العمل الدولية و العربية، إضافة إلى وضع مجموعة من القوانين في قنوات المصادقة، ويتعلق الأمر أساسا بمشروع قانون حوادث الشغل، ومشروع قانون بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، ومشروع مدونة التعاضد، ومشروع القانون حول الصحة والسلامة المهنية في القطاعين العام و الخاص، و كذا مشروع القانون المتعلق بتحديد العلاقات بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف.
التصريح الحكومي لم يقتصر على سرد هذه الإجراءات ، بل تطرق كذلك للآفاق المستقبلية، مؤكدا أن الحكومة سطرت مجموعة من المشاريع التي ستعمل على بلورتها على أرض الواقع على المديين القريب والمتوسط، بتشاور مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. ويتعلق الأمر " حسب التصريح " بإعداد استراتيجية وطنية للتشغيل تواكب السياسات القطاعية والخطط التنموية واستراتيجيات الاستثمار، وتمكن من وضع إطار تنسيقي لجميع المتدخلين والفاعلين المعنيين بالتشغيل، إضافة إلى تحضير مشروع القانون التنظيمي للإضراب ومشروع قانون النقابات المهنية تطبيقا لمقتضيات الدستور والمخطط التشريعي للحكومة، وإصلاح أنظمة التقاعد، وتوسيع التغطية الاجتماعية لفائدة الطلبة وأصحاب المهن الحرة.