في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الأول حول التوحد..دعوة إلى تكثيف الجهود لإدماج التوحديين ومواكبة أسرهم

أكد وزير الدولة عبد الله بها في افتتاح أشغال المؤتمر الدولي الأول حول التوحد يوم الثلاثاء 28 أبريل 2014 بالرباط ، أن المغرب بدل خطوات كبيرة على المستوى القانوني في مجال التمكين وإقرار الحقوق من خلال دستور 2011 ومن خلال مصادقته منذ 2009 على اتفاقيات الدولية لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، مشددا على ضرورة تكثيف مختلف الجهود لكي تتجسد في اندماج الخدمات المقدمة لصالح هذه الفئة من المواطنين ، وفي سياسة عمومية مندمجة للنهوض بالاشخاص في وضعية صعبة .
ونوه عبد الله بها بمبادرة تنظيم مؤتمر دولي حول موضوع التوحد، موضحا أن التوحد مثار نقاش متواصل على الصعيد الدولي،معتمدا تعريف منظمة الصحة التي تقول انه من الاضطرابات النمائية تظهر حوالي السنة الثالثة من خلال خلل في التواصل اللغوي وغير اللغوي واضطراب في السلوك التوصلي ، مضيفا أن الموضوع يثير عدة تساؤلات لازالت تشغل الباحثين والمهتمين والأباء، بدءا من تحديد الكشف المبكر وتوفير الخدمات تحسبا لاستعصاء الحالة دون مواكبة مبكرة، وكذا النقاش المتواصل حول معرفة الأسباب من أجل استشراف سبل الوقاية الممكنة ، واشار الى دور البحث العلمي في خهذا المجال على اعتبار أنه يحتاج المزيد من البحث والتمحيص.
ومن جانبه أفاد وزير الصحة الحسين الوردي أن الوقاية والتكفل بالتوحد التزام جميع المتدخلين من أجل ضمان حقوق التوحديين وإعادة تأهيلهم من أجل التمكن من إدماجهم، وأوضح الحسين الوردي أنه في غياب بيانات وبائية وبناءا على إحصاءات دولية (مصاب بالتوحد لكل 100 ولادة حية ) فمن المتوقع أن يكون في المغرب 6 آلاف حالة سنويا.
وأشار الوردي إلى استراتيجية الوزارة 2016/2012 المعتمدة على دمج مقاربة الحق في الولوج للعلاج.
وأخبر عن خطة التوحد " plan autisme"، التي تقوم على خمس مرتكزات منها تطويرالبحوث، تاهيل مهني الصحة، التكفل والكشف، تعزيز بنيات الاستقبال وتطوير إطار قانوني وأخلاقي للتوحديين وأسرهم .
وفي السياق نفسه أكدت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ، أن المغرب يشهد مجموعة من التحولات والمستجدات ويولي اهتماما خاصا بورش أشكال التمييز، مشيرة ان الوزارة اطلقت البحث الوطني الذي من المتوقع ان يكون جاهزا نهاية السنة الجارية ، وتعمل حاليا على اعداد سياسة وطنية مندمجة للأشخاص في وضعية إعاقة، معتبرة المؤتمر ورش من أوراش هذا المسار، الهدف منه تبادل الخبرات، من اجل مواكبة واستثمارتوصياته في الاعداد للاستراتيجية الوطنية ، مع إقرار آلية للحكامة تتمثل في لجنة وزارية تحت رئاسة رئيس الحكومة
ومن جانبها اوضحت ان التوحد من المواضيع الاكثر اثارة للنقاش نظرا لطابعه المركب وبعده الافقي الذي يتطلب الحنكة في التكفل والتوعية مسجلة النقص الملحوظ في بنى الاستقبال، ومعتبرة أن الرهان هو مواكبة الأسر وفك العزلة عنها من أجل عناية مبكرة تختصر الطريق نحو ادماج الاطفال التوحديين .
في حين تناول الوزير المنتدب في التربية الوطنية والتكوين المهني عبد العظيم الكروج ضرورة دعم تمدرس وتكوين هذه الفئة ، معتبرا تعميم ولوج الأطفال للتعليم رهان أساسي تعمل الوزارة على رفعه بنسبة لجميع الاطفال خصوصا الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. مشيرا أن الوزارة تعمل على إطار تنظيمي وبنيوي للأقسام المدمجة والبرامج الدراسية من أجل توفير عرض مدرسي مناسب.
ومن جانبها أكدت رئيسة تحالف الجمعيات العاملةفي مجال إعاقة التوحد بالمغرب، أمينة معاد، أن التوحد اختلاف، ويلزمه طريقة مختلفة عما هو متعود عليه، مشيرة إلى شعار الحملة التواصلية السابقة تحت شعار " انا مختلف مثلك "،
وتساءلت معاد قائلة "التوحديون موجودون بقوة الاحصاءات الدولية لكن أين يعيشون وكيف يعيشون ؟ وهل يدرسون؟ وكيف يدرسون ؟" مجيبة أن واقع الحال يقول انهم يقصون لانهم مختلفون، تتعدد المبررات والحجج والنتيجة "الاختلاف مدعاة للاقصاء"، مضيفة أن واقع الحال يملي على البلد أن تختار تشخيصا مبكرا مقرونا بادماج مبكر ومواكبة ، داعية صانعي القرار أن يتوقفوا برهة للتفكير في الاستراتيجيات دون اغفال هذه الشريحة.