الخلفي يؤكد أن طريق الإصلاح لازال طويلا والسطي يذكر بمطالب الشغيلة

قال مصطفى الخلفي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ووزير الاتصال إن طريق الإصلاح الذي بدأته الحكومة لازال طويلا قصد تحقيق الازدهار والعدالة الاجتماعية.
وأكد الخلفي خلال كلمته بمناسبة فاتح ماي 2014 بسيدي قاسم الخميس من طرف الكتابة الإقليمية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ،أنه من واجب المواطن وضع يديه في يد الحكومة لتحقيق الإصلاح المنشود،معتبرا فاتح ماي مناسبة لكي يعبر العمال والموظفين عن مطالبهم ومواقفهم.
الخلفي أشار في ذات الكلمة أن المغاربة بدأوا يحسون بعدد من التغييرات والإيجابيات التي تحققت منذ مجيء هذه الحكومة وهي إنجازات تحققت خطوة خطوة في انتظار المزيد،مذكرا بعمل الحكومة على تطوير نظام المساعدة الطبية حيث ارتفع عدد المستفيدين إلى ازيد من ستة ملايين حيث بات حاليا استفادة المغاربة البسطاء من الاستفادة من التغطية الصحية بما فيها العمليات الجراحية كاشفا في ذات السياق عن تخصيص الحكومة ميزانية مهمة للصندوق التكافل الاجتماعي والذي تم إخراجه علما أن إحداثه انطلق قبل عشر سنوات دون ان يرى النور.
كما ذكر الخلفي بالزيادة في منح الطلبة والتي بقيت جامدة منذ ثلاثين سنة مع الرفع من عدد المستفيدين بزيادة حوالي 60000 طالب وطالبة كما تعهد بمعالجة مختلف الاختلالات التي كانت سائدة في اللجن المكلفة بالمنح مشددا على أن أي طالب يستحق المنحة سيحصل عليها.
من جهة أخرى كشف الخلفي عن تنفيذ حزب العدالة والتنمية بمعية شركائه في الحكومة تنفيذ تعهدات الحكومة بالرفع من الحد الأدنى للأجر بالوظيفة العمومية ليصل إلى 3000 درهم صافية ابتداء من يوليوز القادم والذي سيستفيد منه أزيد من 73000 بالوظيفة العمومية ونفس العدد بالجماعات المحلية بالإضافة إلى الرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص بنسبة 10% على مرحلتين ابتداء من يوليوز 2014. من جهة أخرى بشر الخلفي الطبقة الشغيلة عزم الحكومة على تعميم التغطية الصحية لتشمل الوالدين مع الرفع من عدد المستفيدين والمنخرطين وكشف في هذا السياق تسجيل حوالي الثلث فقط من الأجراء في التغطية الصحية(اقل من ثلاثة ملايين من أصل تسعة) مبرزا أن مراقبة الحكومة لهذا الملف مكنت من ارتفاع عدد المسجلين خلال الفترة الأخيرة بأزيد من 200 ألف منخرط جديد.
الى ذلك ذكر الخلفي بخطوة الحكومة في منع التوظيف المباشر واعتماد المباراة كإجراء وحيد مما مكن من توظيف حوالي 70000 في الوظيفة العمومية حيث تم نظيم المئات من المباريات .
من جهة أخرى ألقى خالد السطي عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الكلمة الرسمية للمنظمة شدد فيها على أن العمل النقابي عند الاتحاد لا يخضع لمنطق المساندة او المعارضة ولا يجوز له ان ينزلق نحو ذلك ، وهي بحسبه الرؤية التي كان الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ولا يزال وفيا لها حيث لم يغير من ذلك بتوالي الحكومات وتعاقبها وتغير موقع حزب العدالة والتنمية الذي تربطه علاقة شراكة به.
وأشار السطي إلى أن الاتحاد لم يتخذ في يوم من الأيام في عهد الحكومات السابقة موقفا نضاليا بناء على حسابات سياسية أو خدمة لأجندة حزبية ضيقة، مذكرا في هذا الصدد بالتوقيع على اتفاق أبريل 2011 بمعية نقابتين محسوبتين آنذاك على حزبين يقودان الحكومة هما حزبا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي مع العلم يقول السطي أنه كان بإمكان نقابتهم المزايدة والرفع من سقف مطالب الشغيلة،وهذا هو المنهج الذي لازال الاتحاد عليه اليوم مع وجود حزب العدالة والتنمية في التدبير مشددا على أن قرارهم النقابي يبقى قرارا مستقلا ، ونضالنا أيضا يضيف السطي يشهد بذلك الواقع هو نضال متواصل دون مجاملة أو محاباة سواء جماليا أو قطاعيا وحتى في عدد من المقاولات.
من جهة أخرى دعا السطي في ذات الكلمة الحكومة الى ضرورة احترام التعهدات والالتزامات وتنفيذ تبقى من التزامات اتفاق 26 أبريل 2011 وعلى رأسها إحداث درجة جديدة بالنسبة للهيئات ذات المسار المهني المحدود وصرف التعويض عن العمل بالوسط القروي والمناطق النائية، مع مراجعة القانون المتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية،وكذا النهوض بالأعمال الاجتماعية وتعميمها وتقريبها من الشغيلة وتعميم الاستفادة من خدماتها وتبني مقاربة التقائية في البرامج الاجتماعية لفائدة الشغيلة ، وتحريرها من كل الانحرافات وكل أشكال الريع.
كما طالب السطي الحكومة بالإسراع بمراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي، وإطلاق الحوار للمصادقة على الاتفاقية رقم 87 وإخراج القانون المتعلق بالصحة والسلامة المهنية في القطاعين العام والخاص وكذا تعميم التغطية الصحية لتشمل الوالدين وتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية مع التعجيل بعقد اجتماع اللجنة متعددة الأطراف الموكل إليها إيجاد صيغة للسكن الاجتماعي لفائدة عمال القطاع الخاص محدودي الدخل.
ولم يفت السطي تذكير المسؤولين بالعناية بالأعمال الاجتماعية داعيا في ذات السياق إلى التعجيل بإطلاق مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي الجماعات المحلية وإصدار قانون إطار للأعمال الاجتماعية ومراجعة منظومة اللجان الإدارية متساوية الأعضاء من أجل تمثيلية ديمقراطية حقيقية تحدد الخريطة النقابية.