الوزير الأول يعقد جلسات استماع للمركزيات النقابية

طالب وفد الاتحاد المغربي للشغل، الذي التقى الوزير الأول عباس الفاسي أول أمس الأربعاء في إطار سلسلة الحوار الاجتماعي الذي تعقده الحكومة مع المركزيات النقابية ذات التمثيلية بالبرلمان، بتحديد مفهوم الحوار الاجتماعي ليكون أكثر جدية ومسؤولية ويعود بنتائج ملموسة على الطبقة الشغيلة، وأوضح الميلودي مخارق، نائب الأمين العام للاتحاد، في تصريح ل«المساء»، أن نقابته ترفض أن يتم عقد حوار من أجل الحوار، مشيرا إلى أنه تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى جملة من القضايا المتعلقة بتطبيق القوانين المضمنة في مدونة الشغل وأخرى متعلقة بالضمان الاجتماعي، حيث تمت إثارة مسألة تنصل عدد من أرباب الشغل من تسجيل مأجوريهم بصناديق الضمان الاجتماعي، ورغم ذلك تبقى الحكومة تكتفي بموقف المتفرج إزاء هذه الانتهاكات، وأبرز مخارق أنه في مقدمة الحقوق التي يتعين على الحكومة السهر على تطبيقها الحق في ممارسة العمل النقابي الذي ينص عليه الدستور المغربي، مشيرا في السياق ذاته إلى أن أغلب الانتهاكات التي تتعرض لها الشغيلة المغربية تأتي من خلال ممارستها لهذا الحق،
وكشف مخارق أنه تم الاتفاق مع الحكومة على تشكيل لجينة سيكون من مهامها السهر على تطبيق القانون أينما وجدت الانتهاكات ومتابعة أرباب العمل الذين لا يتقيدون بما تنص عليه مدونة الشغل. ولم يترك وفد نقابة المحجوب بن الصديق الفرصة تمر دون توجيه انتقادات لمضامين الكتاب الأبيض الذي تقدمت به مؤخرا نقابة الباطرونا والذي يحوي بين طياته، حسب مخارق، جملة من التراجعات عن حقوق الشغيلة المغربية، كما أنه يضرب عرض الحائط ببنود مدونة الشغل، ودعا وفد الاتحاد إلى إحداث زيادة عامة في الأجور في القطاع العام بمعدل 20% مع الرفع من الحد الأدنى للأجور بالنظر إلى الزيادات الأخيرة التي مست مختلف الأسعار والمواد الأساسية، كما تم التشديد على ضرورة تنفيذ ما سبق أن التزمت به الحكومة السابقة في ما يخص التخفيف من الوعاء الضريبي الذي يثقل كاهل الموظفين والعاملين بالقطاع العام، كما تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى هزالة المعاشات، إلى جانب نقط أخرى متعلقة بالنظام الجماعي لمنح التقاعد.
اللقاء كان فرصة أيضا لطرح عدد من النقط المحورية المتعلقة بالمشاكل القطاعية، مثل التعليم والصحة والجماعات المحلية والوظيفة العمومية، حيث تم الاتفاق على عقد سلسلة من اللقاءات القطاعية بحضور الوزير الأول مع الوزارة المعنية، على أن تعقبها جولة ثانية من المفاوضات في شهر مارس القادم.
إلى ذلك، أكد بلاغ صادر عن الوزارة في أعقاب هذا اللقاء اعتزام الحكومة العمل على «دراسة الملفات المطلبية للطبقة الشغيلة، وإيجاد الحلول الممكنة لها»، وأضاف البلاغ أن الوزير الأول ذكر أيضا بالمجهودات التي قامت بها الحكومة منذ تعيينها, في المجال الاجتماعي, خاصة الزيادة في الميزانية المخصصة لصندوق المقاصة من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين, والامتناع عن الرفع من الضرائب رغم إكراهات الظرفية, والتزامها بالعمل على مواصلة تعميم برامج التغطية الصحية, والرفع من وتيرة إنجاز برامج السكن الاجتماعي وباقي برامج التنمية الاجتماعية.
وحسب البلاغ، فقد اتفقت الحكومة والمركزيات النقابية على منهجية للعمل يتم بموجبها تدارس مختلف هذه النقاط على المستوى الحكومي, قبل عقد لقاء جديد يتم فيه عرض موقف الحكومة من المطالب التي عبرت عنها المركزيات النقابية.
هذا ويواصل الوزير الأول، يومه الجمعة، عقد لقاءاته مع باقي النقابات، حيث سيلتقي في هذا الصدد وفدا عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المحسوب على العدالة والتنمية، على أن يعقب ذلك لقاء آخر مع وفد الفيدرالية الديمقراطية للشغل التي سبق لها أن دعت إلى إضراب إنذاري بقطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم 13 فبراير الجاري،
وأكد عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية، أن قرار الإضراب مؤكد، مشيرا، في تصريح ل«المساء» إلى أنه من خلال نتائج اللقاءات التي عقدت مع وفدي الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل تبين لهم أن تلك اللقاءات كانت مجرد جلسات استماع لا أقل ولا أكثر.