الحكومة تقر قانونا لمنع "تسليع" المرأة في الإعلام

صادق المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس بالرباط على قانون يمكن من الحد من ظاهرة الإساء إلى المرأة عبر تقديمها ك"سلعة" في الإعلام، أو الترويج لدونيها.
القانون الذي تقدمت به وزارة الاتصال يعتبر تتميما لقانون الاتصال السمعي البصري، ويهدف إلى وضع مقتضيات توجب على متعهدي الاتصال السمعي البصري العمل على النهوض بثقافة المساواة بين الجنسين والمساهمة في محاربة التمييز بسبب الجنس.
كما يسعى القانون إلى محاربة الصور النمطية السلبية القائمة على النوع الاجتماعي، إضافة إلى منع الإشهار الذي يتضمن إساءة للمرأة أو يروج لدونيتها أو للتمييز بسبب جنسها.
وتواجه صورة المرأة في الإعلام عموما، والإعلام الخصوصي تحديدا، بكثير من الانتقاد بسبب الصور النمطية التي تقدم بها، واستعمالها ك"سلعة" لتحقيق أهداف اقتصادية.