توقيع اتفاق لوقف اطلاق النار بين حكومة مالي والمتمردين

وقعت الحكومة المالية والجماعات المسلحة المتمردة الكبرى الثلاث التي تسيطر على مدينة كيدال في شمال مالي مساء الجمعة اتفاقا لوقف اطلاق النار بعد ساعات من المحادثات مع الرئيس الدوري للاتحاد الافريقي رئيس موريتانيا محمد ولد عبد العزيز.
وقالت بعثة الامم المتحدة في مالي (مينوسما) في بيان تلقت وكالة فرانس برس في دكار نسخة منه ان رئيسها "البرت جيرارد كوندرز (او بيرت كوندرز) يعلن انه في الساعة 21,30 (بالتوقيتين المحلي والعالمي) من مساء اليوم الجمعة 23 ماي 2014 تم توقيع اتفاق لوقف اطلاق النار بين حكومة مالي والحركة الوطنية لتحرير ازواد والمجلس الاعلى لوحدة ازواد والحركة العربية الأزوادية".
والحركة الوطنية لتحرير ازواد (المتمردون الطوارق) والمجلس الاعلى لوحدة ازواد (شكله منشقون عن تنظيم جهادي) والحركة العربية الأزوادية هي الجماعات المتمردة الثلاث التي تقاتل الحكومة في شمال مالي والتي التقى الرئيس الموريتاني بعد ظهر الجمعة ممثلين عنها في مدينة كيدال (شمال شرق) الواقعة تحت سيطرتها.
من جهته اوضح الرئيس الموريتاني في تصريح للتلفزيون الحكومي المالي "او ار تي ام" ان وقف اطلاق النار دخل حيز التنفيذ فور توقيعه اي "قرابة الساعة 16,30" من جانب المجموعات المسلحة في كيدال و"قرابة الساعة 21,30" في باماكو من قبل الحكومة المالية بواسطة وزير الداخلية المالي.
وقال الرئيس المالي ابراهيم ابو بكر كيتا للتلفزيون الحكومي نفسه ان "ما حصل عليه (الرئيس الموريتاني) هو امر رائع (...) وقف لاطلاق النار نحن بحاجة اليه".
ووقعت معارك عنيفة في 17 ماي في كيدال (شمال شرق) بين القوات المالية والمجموعات المسلحة المؤلفة خصوصا من المتمردين الطوارق اضافة الى مقاتلين عرب. وقد تمكن هؤلاء من السيطرة على المدينة التي تعتبر تقليديا معقلا للطوارق، اضافة الى مدينة ميناكا (660 كلم جنوب شرق كيدال) بحسب الامم المتحدة.
واوضح بيان بعثة الامم المتحدة ان كل الاطراف التي وقعت النص "اتفقت على وقف الاعمال العدائية على كامل التراب المالي والعودة الى الاتفاق التمهيدي الموقع في 18 يونيو 2013" في واغادوغو "من اجل استئناف المفاوضات فورا بدعم من الامم المتحدة وشركائها الاقليميين والدوليين".
واضاف البيان ان الحكومة المالية والجماعات المتمردة الموقعة على الاتفاق "اتفقوا ايضا على اطلاق سراح الاسرى في اقرب وقت وتسهيل العمليات الانسانية للامم المتحدة وشركاء انسانيين آخرين، واحترام مبادئ القانون الانساني المعمول به".
كما اتفق اطراف النزاع "على تشكيل لجنة دولية للتحقيق في الاحداث التي جرت، بدءا من كيدال".
ووصل الرئيس الدوري للاتحاد الافريقي رئيس موريتانيا محمد ولد عبد العزيز قبيل ظهر الجمعة الى كيدال يرافقه رئيس بعثة الامم المتحدة في مالي لانتزاع وقف لاطلاق النار من المتمردين الطوارق في معقلهم التاريخي وتحريك المحادثات مع الحكومة المالية.
ودفعت المعارك التي اندلعت في شمال مالي والدعوات الى وقفها رئيس الاتحاد الافريقي الى اختصار زيارة كان يقوم بها لرواندا ليتوجه الخميس الى باماكو ومنها الجمعة الى كيدال.
وكان رئيس عمليات حفظ السلام في الامم المتحدة ايرفيه لادسو دعا الى "وقف لاطلاق النار" واعادة الوضع الى ما كان عليه. والطلب نفسه عبرت عنه فرنسا رأس حربة التدخل العسكري الدولي الجاري منذ يناير في مالي.
وفي هذا الاطار، اعلن مصدر دبلوماسي فرنسي الجمعة ان اعادة الانتشار العسكري الفرنسي في منطقة الساحل في افريقيا التي ارجئت على اثر المواجهات الدامية في شمال مالي، ستبدأ "بحلول شهر او شهرين اذا سارت الامور بشكل جيد".
وقال هذا المصدر ان اعادة الانتشار هذه التي ستشمل خصوصا مغادرة 600 رجل من مالي بينهم 300 الى تشاد، والابقاء على الف رجل في المكان، ستبدا اخيرا "بحلول شهر او شهرين اذا سارت الامور بشكل جيد".
وكانت باريس اعلنت في 20 ماي ارجاء اعادة الانتشار هذه "بضعة اسابيع"، ومددت الفترة نفسها لعملية سرفال التي بدات في يناير 2013 لطرد المجموعات الاسلامية المسلحة التي كانت تحتل شمال مالي في تلك الفترة.
وسيقوم وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان باعطاء اشارة الانطلاق لهذه القوة الجديدة التي تعد ثلاثة الاف رجل موزعين خصوصا بين مالي وتشاد والنيجر، اثناء زيارة الى مالي وتشاد من 25 الى 27 ماي كانت ارجئت هي الاخرى الى اجل غير مسمى بعد اعمال عنف وقعت في شمال البلاد.