الحركات المسلحة في شمال مالي تقبل استئناف الحوار مع الحكومة بالتزامن مع زيارة العاهل المغربي لباماكو

تزامنت زيارة العاهل المغربي، الملك محمد السادس، إلى مالي التي بدأها مساء أول من أمس في مستهل جولة أفريقية تقوده إلى غينيا كوناكري وكوت ديفوار والغابون، مع قبول الحركات المسلحة في شمال مالي استئناف الحوار مع الحكومة في باماكو اليوم، والسماح بتجميع مقاتليها في 39 معسكرا بشمال البلاد.
وكان العاهل المغربي قد التقى عددا من قادة «الحركة الوطنية لتحرير أزواد»؛ أبرز حركات الطوارق المسلحة؛ مطلع الشهر الحالي في مراكش، وحثهم على الشروع في المفاوضات، والتوصل إلى اتفاق سلام ينهي أزمة مالي.
في غضون ذلك، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون المالي، الذهبي ولد سيدي محمد، في تصريح ل«الشرق الأوسط»، إن «مالي في هذه الظرفية، تحظى بدعم المجموعة الدولية ودول المنطقة، من أجل تحقيق السلام من خلال التفاوض مع الحركات المسلحة في الشمال؛ والمغرب يلعب دورا محوريا في الجهود الداعمة لهذه المساعي».
وأضاف الوزير المالي أن «الملك محمد السادس تحدث مع الرئيس إبراهيما بوبكر كيتا، وأبلغه تفاصيل استقباله بعض قادة الحركات المسلحة، مطلع الشهر الحالي في مراكش، وهو اللقاء الذي يدخل في سياق دعم المغرب وحدة مالي الترابية، وحثه الحركات المسلحة على الدخول في المفاوضات بجدية».
وقبلت الحركات المسلحة «الأزوادية»، تجميع مقاتليها في 39 معسكرا، وهذه الحركات هي: «الحركة الوطنية لتحرير أزواد»، و«المجلس الأعلى لوحدة أزواد»، و«الحركة العربية الأزوادية»؛ بينما أكدت مصادر ل«الشرق الأوسط» أن حركة الغونداكوي (وهي حركة مسلحة شكلها زنوج شمال مالي في تسعينات القرن الماضي لمناهضة المسلحين الطوارق والعرب)؛ قبلت تجميع مقاتليها في معسكرين بمدينتي سيغو وموبتي، في وسط البلاد.
يشار إلى أن تجميع مقاتلي الحركات المسلحة في شمال مالي، كان ضمن بنود اتفاقية واغادغو التي وقعتها الحكومة المالية مع الحركات المسلحة في 18 يونيو (حزيران) الماضي؛ وقد شكلت آنذاك لجنة فنية مشتركة بين مالي وقوات الأمم المتحدة «مينوسما» والقوات الفرنسية «السيرفال»، بالإضافة إلى ممثلين عن الحركات الأزوادية؛ وأوكلت إلى هذه اللجنة مسؤولية تجميع المقاتلين.
وتوقفت اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة، منذ أشهر، بعد أن سيطر مقاتلو «الحركة الوطنية لتحرير أزواد» على مقر المحافظ والإذاعة في مدينة كيدال، بأقصى شمال شرقي مالي؛ ولكن الحركة انسحبت من المقرات بضغط من قوات حفظ السلام الأممية، في سياق جهود أممية لاستئناف الحوار بين الحكومة والحركات المسلحة.