كوري : فضائح بالجملة ارتكبها مدبرو الشأن المحلي بمراكش

كشف عبد السلام سي كوري الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية وعضو مجلس مدينة مراكش عما اسماه فضائح بالجملة ارتكبها مدبرو الشأن المحلي تحت قيادة فاطمة الزهراء المنصوري عمدة المدينة. وأشار سي كوري في رسالة توصلت التجديد بها أن المنصوري وأغلبيتها بالمجلس الجماعي منحت شركة أفيلمار مليار سنتيم لإنقاذها من الإفلاس، بعدما وصلت نسبة العجز حوالي ملياري سنتيم، حسب وثائق الشركة نفسها، في الوقت التي لم تؤد للمجلس واجباته السنوية والبالغة ثلاثة ملايير سنتيم، كما أن الشركة في ذمتها قروض اتجاه الأبناك بحوالي مليار ونصف المليار سنتيم. وأشار أن افيلمار أهدرت حوالي 600 مليون سنتيم بعدم استغلالها للأوقات التي ينص عليها دفتر التحملات ، تاركة جهات أخرى تستغل هذه الأوقات. وفي موضوع أخر، قال سي كوري إن المجلس منح شركة محظوظة حق تنظيم معارض تجارية وترفيهية، بكل من المسبح البلدي، باب دكالة، وباب الجديد، بدون طلب عروض، ولمدة سنتين متتاليتين 2014 و2015 بالرغم وجود مقرر تنظيمي جماعي ينص على طلب العروض لاستغلال الملك العام لغرض تنظيم المعارض، والادعاء بتعويض الشركة عن عدم استغلال سنة 2013 مجرد ذريعة لإخفاء المستور، كما أن الشركة استمرت في استغلال المسبح البلدي بالداوديات لمدة يومين السبت و الأحد 17 و18 ماي، رغم انتهاء فترة الاستغلال كما هو محدد في قرار الاستغلال. واستغرب سي كوري من جهة أخرى، تناسل اتفاقيات شراكة مع المجتمع المدني، كتبت من محبرة واحدة، بصيغة واحدة بنفس البنود وبنفس الفصول، ولا تعبر عن الحاجة للشراكة، وإنما عن طريقة جديدة لمنح امتياز لجمعيات بعينها، وعن دعم سخي خارج الدعم الذي يمنح لباقي الجمعيات. والغريب في الأمر، يقول سي كوري، أن بعض الجمعيات لا يكاد إشعاعها يتجاوز الحي أو المقاطعة و يتم منحها 200 ألف درهم ناهيك عن الدعم اللوجيستي والتقني. وختم سي كوري أنه في الوقت الذي تمتنع فيه الرئيسة عن تنفيذ مقرر المجلس الجماعي بشأن صاحب عربة بيع الحلوى بساحة جامع الفنا بدعوى الحفاظ على الساحة تراثا عالميا، يقوم أحد نوابها بمنح رخصة بيع أكلات مختلفة تحت غطاء تصحيح خطأ مادي، والواقع أن المستفيد ليس هو صاحب القرار الأصلي لاستغلال الجلسة المعلومة، وإنما شخص آخر. وتساءل سي كوري عن الشركة المحظوظة التي استفادت من محطة وقوف السيارات والدراجات الموجودة بمدخل جامع الفنا وحي سيدي ميمون، ولم تسلم شيكا بنكيا مضمونا كما ينص على ذلك دفتر التحملات، ليجد الخازن الجماعي نفسه في ورطة لأن الشيك يجب أن يكون شيكا مضمونا و مسجلا باسمه، و يتضمن الواجب المتعلق بمحطة الكراء قبل الشروع في الاستغلال. وحاولت التجديد الاتصال بعمدة المدينة لكن دون جدوى.