استئنافية مراكش تقضي بعدم قانونية الصابو

أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، أخيرا، الحكم الابتدائي في الملف رقم 709 / 12 / 2011 ش، والقاضي بعدم قانونية الصابو من طرف شركة أفيلمار بمراكش التي عهد لها بتدبير مواقف السيارات من خلال التفويض الممنوح من طرف المجلس الجماعي للمدينة. وكان الحكم صدر في وقت سابق عن المحكمة الإدارية بمراكش التي قضت بتاريخ 7 يونيو 2011 في الملف عدد 399 / 6 / 2011 بتعويض رمزي لفائدة المدعي ضد الشركة المذكورة، وبرفض النفاذ المعجل مع تحميلها الصائر طبقا لقانون المسطرة المدنية والقانون 41 90 والقانون رقم 78 00 المتعلق بالقانون الجماعي كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 17 08.
واعتبرت هيأة الحكم في تأييدها للحكم الابتدائي على عدم أحقية الشركة المذكورة في عقل السيارات، انطلاقا من أن هذه الصلاحية لا يملكها المجلس الجماعي الذي فوت للشركة المذكورة، كما أن إجراء وضع الصابو يمس بحرية التنقل لدى المواطن المكفولة قانونا، بالإضافة إلى أنه ليس هناك أي نص قانوني يخول للشركة وضع الصابو.
وأكدت محكمة الاستئناف الإدارية أن خطأ الشركة ثابت انطلاقا من مسؤوليتها بثبوت عقل السيارات وادعائها بامتلاك حق عقلها، انطلاق من ادعاء وجود عقد كراء، في حين أنها لا تملك سوى تفويض لاستغلال موقف للسيارات بموجب كناش للتحملات موقع مع الجماعة.
وبلغت المستحقات السنوية لمجلس جماعة مراكش على شركة «أفيلمار» التي عهد لها باستغلال مواقف السيارات بمراكش حوالي مليار و100 مليون سنتيم، لترد هذه الأخيرة على طلب تسديد الديون باحتجاز سيارة الخازن الجماعي، مباشرة بعد مراسلته الشركة من أجل دفع مستحقات المجلس.
وأفاد مصدر مقرب من المجلس الجماعي أن دفتر التحملات، يلزم شركة «أفيلمار» بدفع المبلغ المذكور، في أجل أقصاه 15 يناير من كل سنة، إلا أن الشركة لم تدفع المبلغ المنصوص عليه، رغم انقضاء الآجال القانونية، ما يجعلها خارج القانون، الأمر الذي جعل الخازن الجماعي يبعث بسالة تنبيه إليها.
وحسب المصدر ذاته، فإن الشركة المذكورة تعتبر خارج القانون، ما دامت لم تحترم كناش التحملات، وخرقت بنوده في أكثر من مناسبة، ما يطرح السؤال حول استمرارها في احتجاز سيارات المواطنين.
وكانت فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش، رفضت في وقت سابق المصادقة على الحساب الإداري السنوي للشركة، وطالبت فإيفاد مكتب خاص لافتحاص ماليتها، التي اعتبرت أنها تشوبها العديد من الخروقات مما جعل هذه الأخيرة تمتنع عن أداء مستحقات المجلس الجماعي رغم انصرام الآجال القانونية.