جددت حركة النهضة التونسية، اليوم السبت، تمسكها بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن، والمقررة نهاية السنة الجارية من دون موعد محدد. جاء ذلك في ندوة سياسية تحت عنوان "التحول الدّيمقراطي في بلاد الرّبيع العربي.. تونس نموذجا" عقدتها حركة النهضة، اليوم السبت، بالعاصمة تونس بمناسبة إحياء الذكرى الثالثة والثلاثين لتأسيس الحركة. وقال راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، إنّ "حركة النّهضة لا تزال ملتزمة بموقفها المتعلّق بالتزامن بين الانتخابات الرئاسيّة والبرلمانيّة"، المقرر إجراؤهما منفردين أو متزامنين. وبرر زعيم النهضة التونسية رأي حركته، على اعتبار أن "ذلك سيكون أقل كلفة وأكثر استجابة لما ورد في الدّستور". وأوضح أنه "إن لم يتم التوافق بين الأطراف السياسية حول هذه المسألة (تزامن الانتخابات الرئاسية والتشريعية) فإنها ستحال إلى المجلس الوطني التّأسيسي ليحسمها". وأضاف الغنوشي، في تصريحات لوكالة الأناضول، اليوم، أن "المشروع الأهم اليوم هو إنجاح المسار الانتقالي رغم العقبات التي تعترضه، والانتقال من مرحلة المؤقّت إلى مرحلة بناء مؤسسات الدّولة". وفي تصريح لوكالة الأناضول، قال علي العريض، رئيس الحكومة السابق والقيادي بالحركة، إنه "من الوارد أن تدعم حركة النّهضة مرشحا من خارجها، ولكن النقاش لا يزال متواصلا بين قياداتها بخصوص موضوع الترشيحات والأسماء التّي من الممكن اقتراحها". وأضاف أن "الحركة ستبحث عن شخص له من الحظوظ الوافرة ما يمكنه من النجاح في الاستحقاق الرئاسيّ المقبل، وخدمة مصلحة البلاد". من جانبه، قال الباحث الفلسطيني عزام التميمي لوكالة الأناضول إن "التحدّي الأكبر الذي تواجهه حركة النّهضة في هذه المرحلة هو إقناع باقي النخب السّياسيّة للاتفاق على أرضيّة مشتركة لإنجاح الانتخابات القادمة". وتأسست حركة النهضة عام 1981 تحت اسم "حركة الاتجاه الإسلامي"، وغيرت اسمها إلى حركة النهضة سنة 1988. وتعرضت الحركة لملاحقات أمنية من جانب نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي منذ إنشائها، والذي شنّ عليها حملة قوية سنة 1991 بسجن الآلاف من أتباعها، فيما أجبر آخرين على الهجرة، وفق قيادات الحركة. وتم الاعتراف القانوني بالحركة بعد ثورة 14 يناير 2011، وفازت ب41 بالمائة من أصوات الناخبين في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر 2011 (89 نائبا من بين 217). وإثر ذلك شكلت الحركة، الحكومة بالتشارك مع مع حزبي التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات الليبرالي، والمؤتمر من أجل الجمهورية اليساري الوسطي. وفي 27 يناير الماضي، تخلت الحركة عن حصتها في الحكومة لصالح تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة برئاسة مهدي جمعة.
