فريق العدالة والتنمية يرد على الرسالة الجوابية للوالي السابق لجهة الدار البيضاء ..حالات منع النساء المحجبات بالدار البيضاء من جواز السفر ثابتة

توصل رئيس فريق العدالة والتنمية برسالة جوابية من السيد الوالي السابق لجهة الدار البيضاء بشأن حرمان عدد من النساء المحجبات من حقهن في الحصول على جواز السفر، يؤكد من خلالها نفيه لهذا الأمر ل "عدم تسجيل مصلحة جوازات السفر لأية شكاية تثبت صحة ذلك".
وكان رئيس الفريق الأستاذ مصطفى الرميد راسل كلا من وزير الداخلية ووالي جهة الدار البيضاء بهذا الشأن، ملتمسا التدخل العاجل لرفع هذا التعسف الممارس في حق الكثير من المواطنات المغربيات، وقد جاءت هذه المراسلات بناء على حالات محددة وموجودة بالفعل، إلا أن الوالي السابق، وهو يسجل أن مصلحة جوازات السفر لم تسجل أية شكاية، فاته أن يتذكر ويذكر بأن مراسله سبق وأن تدخل لديه وعرض عليه ثلاث حالات لمواطنات منعن من جوازات السفر بسبب حجابهن، ووضع وثائقهن مباشرة بين يدي كتابته الخاصة، وأنه شخصيا أمر بتمكينهن من حقوقهن وهو موقف يشكر عليه على كل حال.
ولعله فاته أيضا أن يذكر أو يتذكر أن النائبين رشيد المدور وعبد الصمد حيكر سبق لهما أن ناقشا معه الموضوع نفسه بناء على عدة شكايات توصلا بها من قبل نساء محجبات بعمالة أنفا.
إنه من الغرابة بمكان أن يحتج الوالي السابق بعدم توصل مصلحة جوازات السفر التابعة لولاية أنفا بشكايات تثبت صحة الإخبارات التي تقدم بها نواب برلمانيون، وهو ما يعني أنهم يقولون أشياء غير صحيحة، وأنه لا صحة لشيء إلا إذا سجلت المصالح التابعة له شكايات في الموضوع، وليس من واجب السيد الوالي التحري والبحث في ما يتم إخباره به خارج المصالح المذكورة حتى ولو كان ذلك من قبل نواب الأمة.
وعلى كل حال، فإن السيد الوالي إدريس بنهيمة حل مكانه الوالي السيد امحمد الظريف، ولكن ذلك لا يمنع من تنبيهه إلى أن ينظر أبعد مما يتوفر عليه أرشيف الإدارة الذي أصبح يشرف عليه حينما يتوصل بشكايات من قبل ممثلي الأمة وغيرهم، والتي نتمنى أن يوفق في تدبيرها بطريقة أخرى.
ومما جاء في المراسلة الموجهة إلى السيد وزير الداخلية:
>لقد بلغنا أنه ما زالت ولاية الدار البيضاء الكبرى تمانع في تسليم جوازات السفر لعدد من المواطنات المرتديات للحجاب (سترة الرأس) وذلك بسبب فرضها لإجراء غريب من نوعه يتجلى في اشتراط الإدلاء بصورة يبدو فيها رأس المرأة عاريا ضمن أوراق ملف إعداد جواز السفر.
وحيث إن هذا الإجراء، فضلا عن مسه بالحريات الفردية، فهو أيضا لا يحترم إحدى الخصوصيات الراسخة لدى الكثير من المغاربة، والمرتبطة بعقيدتهم والمستندة إلى نصوص شرعية قطعية في دولة إسلامية على رأسها أمير المؤمنين حفظه الله.
ولذلك فإننا إذ نعرب لكم عن رفضنا لهذا المسلك الذي ابتدعته ولاية الدار البيضاء نلتمس منكم التفضل بالتدخل لرفع هذا التعسف الممارس في حق الكثير من المواطنات المغربيات".
والجدير بالذكر أن عددا من المؤسسات الخاصة بالدار البيضاء ما فتئت تمارس حيفا وتمييزا في حق النساء المرتديات للزي الإسلامي، وذلك بفصلهن عن العمل أو مطالبتهن بنزع الحجاب، وذلك ضدا على مقتضيات الدستور وقانون الشغل والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
محمد أبو حاتم