ازمة جوازات السفر بين حكومتي غزة ورام الله تزيد معاناة اهل غزة

ما يعيش اهالي قطاع غزة معاناة متواصلة جراء الحصار الاسرائيلي المفروض عليهم باتت قضية الحصول على جواز سفر فلسطيني معاناة اضافية لا بد من عيشها.
وتشتكي الحكومة المقالة بقطاع غزة والمواطنون هناك من ان الحكومة الفلسطينية برام الله ترفض ارسال دفاتر جوازات سفر الى حكومة القطاع لتقوم بدورها باصدار جوازات سفر للمواطنين بغية السفر سواء للعلاج او الدراسة او لامور اخرى.
وردا على تلك الشكوى اكد وكيل وزارة الداخلية الفلسطينية برام الله امين مقبول ل'القدس العربي' الخميس بان كل المعاملات التي تصل للداخلية في الضفة الغربية من اهالي قطاع غزة بشأن اصدار جواز سفر يجري اتمامها بأسرع وقت ممكن.
وشدد مقبول في حديث مع 'القدس العربي' على انه يتم شهريا اصدار ما بين 5-7 الاف جواز سفر لاهالي القطاع من خلال معاملات تصل للضفة من خلال الاقارب او الاصدقاء وبطرق اخرى.
وبشأن رفض الحكومة في رام الله ارسال دفاتر جوازات سفر الى قطاع غزة لكي تقوم الحكومة هناك باصدار جوازات سفر للمواطنين اوضح مقبول بان الحكومة 'غير الشرعية' طردت الموظفين الرسميين في دائرة اصدار الجوازات بالقطاع واستبدلتهم بعناصر غير معروفين للسلطة، الامر الذي دفع حكومة رام الله للتوقف عن ارسال دفاتر جوازات السفر للقطاع.
واضاف مقبول 'لن نرسل دفاتر جوازات السفر لاشخاص غير مؤتمنين على الجواز الفلسطيني الذي يمثل السيادة الفلسطينية'، مشترطا عودة موظفي دائرة الجوازات الذين اقصتهم حكومة حماس من وظائفهم لعملهم في دائرة اصدار الجوازات حتى تعود السلطة لارسال دفاتر الجوازات للقطاع كون هؤلاء الموظفين محل ثقة لاستلام دفاتر جوازات السفر لمنحها للمواطنين.
واوضح مقبول بان اهالي قطاع غزة يستطيعون ارسال معاملات تجديد او اصدار جوازات سفر جديدة الى الداخلية بالضفة الغربية من خلال الاصدقاء والاهل او عبر البريد او بأية طريقة اخرى والحصول على جواز سفر جديد، منوها الى ان الحكومة المقالة بقطاع غزة تغض النظر عن ارسال المعاملات الخاصة بالمواطنين للداخلية بالضفة للحصول على جوازات السفر.
وحول منع الاجهزة الامنية في قطاع غزة المواطنين من ارسال معاملاتهم للضفة الغربية للحصول على جواز سفر قال مقبول ل'القدس العربي' 'العشرات من قادة حماس ارسلوا معاملات جوازات سفرهم للداخلية -برام الله- وحصلوا على جوازاتهم الجديدة'.
وعند سؤاله عن اسماء بارزة في حماس جددت جوازات سفرها في داخلية رام الله اوضح مقبول بان خليل الحية احد قادة حماس قال له خلال لقائهم في الحوار الوطني الذي عقد في القاهرة قبل اسابيع بانه ارسل معاملة لشقيقته وزوجها للحصول على جوازات سفر لهما من اجل موسم الحج القادم.
وشدد مقبول على ان هناك مخاوف لدى السلطة من ان يتم استغلال دفاتر جوازات السفر من قبل موظفي حماس في قطاع غزة بصورة غير شرعية اذا ما ارسلت لهم.
ونوه مقبول الى ان السلطة تمتنع عن ارسال دفاتر جوازات السفر لغزة خشية من استغلالها من قبل موظفي حماس بشكل قد يسيء للجواز الفلسطيني الامر الذي سينعكس على كل من يحمل الجواز.
وفي ظل تواصل الصراع ما بين حكومتي غزة والضفة الغربية حول ايهما لديها شرعية اصدار جوازات السفر للمواطنين في قطاع غزة طالبت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان 'ديوان المظالم'، على لسان مدير مكتبها في غزة والشمال المحامي صلاح عبد العاطي، وزارتي الداخلية بالحكومتين بالاستجابة لمبادرة تقدم بها تتمثل بلقاء الطرفين على طاولة واحدة أو على انفراد مع الهيئة في الضفة والقطاع بعقول وقلوب مفتوحة من أجل إيجاد صيغة مناسبة لحل الأزمة بالاتفاق على إصدار الجوازات إما في الضفة أو في قطاع غزة.
وكان حقوقيون أكدوا على ضرورة احترام وتنفيذ قرار الرئيس محمود عباس بإرسال دفاتر جوازات السفر إلى سكان قطاع غزة، وضمان الالتزام بسيادة القانون، وتجنيب المواطنين تداعيات الانقسام.
وحول قرار عباس ارسال جوازات السفر لقطاع غزة شدد مقبول في حديثه مع 'القدس العربي' بان قرار الرئيس يستند الى الخطوات الشرعية المطلوب من المواطن اتباعها بغية الحصول على جواز السفر وذلك من خلال تقديم المعاملة للحكومة الشرعية- حكومة الدكتور سلام فياض- وارسال رسوم اصدار الجواز لها.
ولفت الحقوقيون إلى أن منع إرسال جوازات السفر الى قطاع غزة أدى إلى عجز الحكومة المقالة عن تلبية حاجات المواطنين لمثل هذه الجوازات، الأمر الذي ترتب عليه وفاة العديد من المرضى، وعدم تمكن الآلاف من الطلاب من الالتحاق بالجامعات العربية أو الأجنبية.
وكان عاهد حمادة مدير الجوازات في وزارة الداخلية بالحكومة المقالة اعلن بان بعض المرضى في القطاع توفوا نتيجة عدم قدرتهم على الحصول على جواز سفر للسفر للعلاج بالخارج، نافياً أن تكون أي جوازات قد أرسلت من رام الله منذ عام إلى غزة، كما نفى أن تكون 'داخلية غزة' قد استعملت أي جواز لعناصر 'حماس' دون غيرها.
من جهته، أوضح مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس، أن 'جواز السفر حق من حقوق المواطنين، ولكن بالنظر إلى أن الوضع القائم في القطاع والضفة وضع استثنائي فيمكن أن يحدث أي شيء ويصبح كل شيء مباحاً في عرف المتخاصمين حتى التعدي على القوانين'، مشيراً إلى أن هذا الموضوع مرتبط بالحالة الراهنة.
وأشار يونس إلى أن منع إرسال جوازات السفر إلى القطاع أثر بشكل كبير على المرضى الذين لا يستطيعون السفر إلى الخارج لتلقي العلاج إلا بعد حصولهم على جواز السفر، كما أن الطلبة سيفقدون فرصة الالتحاق بالجامعات، والحجاج سيحرمون من أداء فريضة الحج.
وقال: إن الإسرائيليين ومنذ العام 67 أدركوا أهمية حرية الحركة للشعب الفلسطيني، وبالتالي منعوا من ممارسة هذه الحرية، الأمر الذي تنظر إليه مؤسسات حقوق الإنسان بخطورة بالغة، وما يحدث في غزة والضفة من سجال ومن دخول جوازات السفر التي تعتبر حقا للمواطن ولا دخل لها في السياسة هو تعد واضح وفاضح على هذا الحق الذي ليس هو منة من أحد بل هو حق مكتسب يجب الحصول عليه.
ومن جهتها دعت وزارة الداخلية في قطاع غزة مؤسسات حقوق الإنسان للضغط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أجل إدخال جوازات السفر إلى قطاع غزة، مشددة على ضرورة إبعاد هذه القضية عن المناكفات السياسية.
وأوضح عاهد حمادة مدير الجوازات في وزارة الداخلية أن آخر كمية من الجوازات وصلت القطاع بلغت (11) ألف نسخة من أصل (250 ألف) جواز متوافرة لدى وزارة الداخلية في الغربية.
ودعا حمادة خلال لقاء نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان قبل ايام حول أزمة جوازات في غزة مؤسسات حقوق الإنسان إلى التعاون في هذه القضية، نافياً الاتهامات بان وزارة الداخلية في قطاع غزة تصدر الجوازات فقط لأبناء حماس، مؤكداً أن العملية لا تخضع لاعتبارات الانتماء السياسي للمواطنين.
ومن جهته اعلن إيهاب الغصين الناطق باسم وزارة الداخلية المقالة في غزة ان 'مشكلة رفض الجوازات وحرمان المواطنين من تجديدها أو الحصول عليها تتمثل في منع حكومة رام الله جوازات السفر عن قطاع غزة'، مضيفاً 'هذا المنع اضطر المواطن إلى اللجوء إلى الواسطة ودفع الأموال في سبيل الحصول على الجواز'.
وأكد الغصين أن وزارته قامت بملاحقة بعض الجهات التي تستغل المواطنين وتحاول أخذ أموال إضافية لما هي مطلوبة لصالحها، معتبراً أن مسؤولية الاستغلال والتكاليف التي تقع على المواطن تتحملها الجهات المعنية في رام الله.
ومن جهته اوضح امين مقبول وكيل وزارة الداخلية برام الله بانه تم تقديم اقتراح للحكومة المقالة باستلام معاملات جوازات السفر من المواطنين بعد دفعهم رسوم اصدار الجواز في حساب بنكي تابع للحكومة بالضفة، وذلك بهدف منع استغلال المواطنين من قبل 'المتاجرين' بمعاملات جوازات السفر واصدارها الا ان حكومة غزة رفضت ذلك الاقتراح ولم تعمل به على حد قوله.
هذا ويعيش اهالي قطاع غزة في حالة من الارباك والمعاناة بشأن جوازات سفرهم حيث حكومة رام الله تشترط تقديم المعاملة ودفع رسوم الاصدار لها كونها الحكومة الشرعية في حين تعتبر حكومة اسماعيل هنية نفسها الحكومة الشرعية وعلى المواطنين في القطاع الحصول على جوازات سفرهم من خلالها بحيث بات لسان حال اهل القطاع يقول 'بين حانا ومانا ضاعت جوازات سفرنا'.