في إطار المادة111 بمجلس النواب..النائبة بسيمة الحقاوي تنتقد التمييز ضد المرأة المحجبة في بعض الدوائر الحكومية والقطاع الخاص

استنكرت النائبة بسيمة الحقاوي التضييق الذي تتعرض له المواطنات المحجبات دون سبب يذكر. وقالت نائبة العدالة والتنمية خلال تدخلها في إطار المادة 111 من القانون الداخلي لمجلس النواب يوم الأربعاء الأخير" أريد أن أطرح عليكم موضوعا تتألم له العديد من النساء من جراء التعسفات والحيف الذي يطالهن من بعض الممارسات في هذه الدولة، (دولة المغرب) التي تريد من نفسها أن تكون دولة الحق والقانون، التي تثبت في دستورها أن أحد مراجعها المواثيق الدولية، والتي تنص وتتمسك بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي أحد بنوده حرية العقيدة"
وأشارت إلى أن لباس المواطن حق من حقوق الإنسان، وأن الزي الذي ترتديه المرأة المسلمة هو حق من حقوق الإنسان، وأهمها اتفاق :"سيداو" الذي ينص على القضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة.
وكشفت نائبة العدالة والتنمية التمييز ضد المرأة المحجبة بسبب غطاء رأسها، ونقلت ملخصا عن الملفات التي تتوصل بها يوميا عن التمييز ضد نساء مغربيات لهن الحق في العمل وجواز السفر والتنقل، و نساء بسبب غطاء الرأس ليس لهن الحق في العمل، وجواز السفر، والتأشيرة حتى يتحقق شرط من شروط حرية التنقل الذي يعلن عنه إعلان حقوق الإنسان معتبرة هذا الحيف والتعسف أقصى حالات التمييز.
وذكرت أن الفصل من العمل والتسريحات بالجملة في القطاع الخاص. أما عن السلطات المحلية فمنع للنساء من الحصول على وثيقة التعريف المتمثلة في جواز السفر حتى يتم كشف الرأس، مزيحة اللثام عما يجري ويدور في بعض الدوائر حينما تم مطالبة النساء الطبيبات و بإلحاح باللباس العسكري على الأطباء الممارسين داخل المستشفى حتى تمنع النساء المحجبات من ارتداء الحجاب، ويكون ذلك حائلا بينهن وبين لباسهن الإسلامي مشيرة أيضا إلى ما يجري ويدور في بعض القنضليات حيث تمنع النساء من التأشيرة بسبب الحجاب.
وأردفت بسيمة قائلة "إذا كنا نريد الأنظمة الوضعية الحداثية التقدمية فها هو نموذج إنجلترا التي نجد بين صفوف عسكرييها نساء محجبات، ولا يمنعهن هذا من أداء مهمتهن العسكرية، ناهيك عن المدنيين. أما إذا أردنا أن نتبع ملة الآخرين ونتنكر لملتنا وهويتنا فإنني أذكر بقول الله تعالى (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير).
وكان رئيس الفريق الأستاذ مصطفى الرميد قد راسل كلا من وزير الداخلية ووالي جهة الدار البيضاء بهذا الشأن. وكان مما جاء في تلك الرسالة :" لقد بلغنا أنه ما زالت ولاية الدار البيضاء الكبرى تمانع في تسليم جوازات السفر لعدد من المواطنات المرتديات للحجاب (سترة الرأس) وذلك بسبب فرضها لإجراء غريب من نوعه يتجلى في اشتراط الإدلاء بصورة يبدو فيها رأس المرأة عاريا ضمن أوراق ملف إعداد جواز السفر.
وحيث أن هذا الإجراء، فضلا عن مسه بالحريات الفردية، فهو أيضا لا يحترم إحدى الخصوصيات الراسخة لدى الكثير من المغاربة، والمرتبطة بعقيدتهم والمستندة إلى نصوص شرعية قطعية في دولة إسلامية على رأسها أمير المؤمنين حفظه الله. ولذلك فإننا إذ نعرب لكم عن رفضنا لهذا المسلك الذي ابتدعته ولاية الدار البيضاء نلتمس منكم التفضل بالتدخل لرفع هذا التعسف الممارس في حق الكثير من المواطنات المغربيات".
والجدير بالذكر أن عددا من المؤسسات الخاصة بالدار البيضاء ما فتئت تمارس حيفا وتمييزا في حق النساء المرتديات للزي الإسلامي، وذلك بفصلهن عن العمل أو مطالبتهن بنزع الحجاب، وذلك ضدا على مقتضيات الدستور وقانون الشغل والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ويشار أيضا إلى أن الوالي السابق للدار البيضاء الكبرى كان قد نفى ما ورد في الرسالة الموجهة إليه ل "عدم تسجيل مصلحة جوازات السفر لأية شكاية تثبت صحة ذلك". وهوما أكدته بسيمة الحقاوي في تدخلها ليوم الاربعاء الأخير. وسجل العديد من المواطنين أن مستشفى محمد الخامس بالرباط تم فيه منع غطاء الرأس على النساء العاملات فيه، ومنهن من قبلت الأمر خوفا من الأخطر(البطالة والتشرد، وما لا تحمد عقباه)
عبد الغني بوضرة