مباحثات مغربية إسبانية بشأن سوريا والعراق وليبيا

أجرى صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، اليوم الاثنين، مباحثات مع نظيره الإسباني خوسي مانويل غارثيا مارغايو، الذي يقوم اليوم بزيارة رسمية للمغرب، همت بالأساس الوضع في سوريا والعراق وليبيا وسبل دعم التعاون الثنائي، خاصة التبادل التجاري.
وفي مؤتمر صحفي عقب هذه المباحثات، قال صلاح الدين مزوار، إنه "تم التطرق إلى التطورات المرتبطة بالشرق الأوسط، وأساسا سوريا، وما يجري اليوم في العراق"، مؤكدا في هذا السياق، أنه " تم التأكيد على ضرورة تعبئة المنتظم الدولي والتحرك المشترك للحد من هذا المد الذي يمس بالمجتمعات وسلم الأفراد والمجتمعات".
كما أكد الطرفان على ضرورة "إيجاد حل سلمي يتماشى وطموحات الشعب الليبي في بناء دولة ديمقراطية منفتحة تسير في اتجاه البناء السليم والقانوني لدولة ليبيا الشقيقة".
وفي سياق متصل، أوضح وزير الخارجية الإسباني أن مباحثاته مع نظيره المغربي همت أيضا الأوضاع في مصر، دون أن يكشف عن تفاصيل أخرى عن الموضوع.
وجدد الطرفان أيضا التعبير عن التزامها بالعمل على الحفاظ على الأمن والاستقرار وقيم التسامح والتعاون في المنطقة.
إلى ذلك، شدد مزوار ومارغايو على عدم حدوث أي تغيير في الموقف الإسباني من قضية الصحراء.
وقال مزوار متحدثا عن الموقف الإسباني من هذا النزاع: "زميلي أكد الموقف الثابت لإسبانيا فيما يخص دعم المسلسل التفاوضي الذي ترعاه الأمم المتحدة والذي يسير في اتجاه إيجاد حل سياسي توافقي للنزاع، وأن العرض المغربي (مقترح الحكم الذاتي) بطبيعة الحال يبقى عرضا ذو مصداقية ويشكل أرضية قوية وواضحة في اتجاه هذا الحل السياسي".
وبخصوص الهجرة غير الشرعية، جددت الرباط ومدريد إرادتهما الأكيدة في مواجهة هذا الظاهرة، حيث أعلن وزير الخارجية المغربي عن عزم بلاده بناء سياج لمواجهة محاولات مهاجرين غير شرعيين اقتحام مدينة مليلية.
وذكر صلاح الدين مزوار أيضا بإطلاق بلاده عملية للتسوية القانونية لإقامة المهاجرين غير الشرعيين ببلاده، يرتقب أن يستفيد منها 40 ألف شخص بنهاية العام الجاري.
وبخصوص العلاقات المغربية الأوربية، أكد صلاح الدين مزوار على ضرورة أن تلعب إسبانيا دورا في مواكبة ودعم هذه الشراكة المغربية الأوربية "في اتجاه أن تكون هذه الشراكة متميزة وخالية من العقبات والشوائب وكل ما من شأنه أن يعرقل البناء والمسار"، على حد تعبيره.
اقتصاديا، تعهد مزوار ومارغايو بتطوير التبادل التجاري بين إسبانيا والمغرب، مع العمل على دعم القطاع الخاص في كلا البلدين.
وفي هذا الإطار، وقع البلدان اتفاقية تمنح بموجبها إسبانيا 150 مليون يورو للمغرب، ضمنها 50 مليون يورو هبة، والجزء الآخر قرض، لدعم التنمية البشرية ومحاربة الفقر ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
يذكر أن إسبانيا تعتبر الشريك الاقتصادي الثاني للمغرب بعد فرنسا، لكنها تعد الشريك التجاري الأول للرباط.
وبحسب معطيات إسبانية رسمية، فإن صادرات المغرب إلى إسبانيا وصلت في العام 2012 إلى 5,83 مليار دولار، في حين ناهزت الواردات 6,10 مليار دولار.