تمور "إسرائيلية" بالمغرب على أبواب رمضان !

سجل المرصد المغربي لمناهضة التطبيع حضور كميات كبيرة من التمور الإسرائيلية بعدد من الأسواق المغربية، في ظل الإقبال الكبير والمعهود للمواطنين على هذه المادة خاصة على أبواب شهر رمضان الكريم.
التمور التي عاينها المرصد عن طريق إحدى جمعيات حماية المستهلك بسلا، يرجح أن تكون نفذت للمغرب في إطار تهريب الأطنان من المنتجات الغذائية والسلع المختلفة عبر معبر سبتة كما تشير لذلك الختوم على غلاف تلك التمور (أنظر الصورة رفقته).
عن هذه الواقعة أدان عزيز هناوي، الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، دخول هذه التمور في غفلة من السلطات المعنية بالمراقبة، كما عبر هناوي في تصريح ل "التجديد" إدانته لمختلف الأعمال التطبيعية مهما اختلف حجمها أو نوعها أو مصدرها.
وتساءل هناوي في التصريح ذاته عن أدوار الجهات العمومية المعنية بضبط هذه السلع الإسرائيلية، كما طالب بتشديد المراقبة خاصة اتجاه مواد مصدرها الاحتلال الإسرائيلي فضلا عن كونها مهربة مما يضر بالاقتصاد الوطني وبمواقف المغاربة الواضحة في مناصرة القضية الفلسطينية ومناهضة الاحتلال الصهيوني والتطبيع معه.
وأشاد هناوي بموقف المواطنين الذين بادروا للتواصل مع جمعية حماية المستهلك وأيضا مع المرصد المغربي لمناهضة التطبيع عن وعيهم بخطورة التطبيع مع إسرائيل، مناشدا عموم المغاربة بمقاطعة البضائع الإسرائلية والتأكد من مصدر التمور ومختلف المنتوجات التي يقتنونها.
وتمكنت هذه المنتوجات من الدخول السوق المغربي، على الرغم من أن وزارة التجارة والصناعة وعلى لسان الوزير السابق عبد القادر عمارة كانت قد نفت وجود أية علاقة رسمية مع الكيان الصهيوني وهو نفس الموقف الذي عبر عنه اكثر من مرة وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي.
يشار إلى أن مكتب الإحصاء الإسرائيلي، التابع لرئاسة حكومة الاحتلال، أفاد قبل أسابيع أن قيمة المبادلات التجارية بين المغرب و"إسرائيل" المحتلة قارب 60 مليون دولار خلال سنة 2013.
وأوضح نفس المصدر، أن المغرب استورد خلال السنة الماضية ما يناهز 53.7 مليون دولار من البضائع التي تنتجها دولة الاحتلال، مقابل 23 مليون دولار سنة 2012، أي بنسبة نمو فاقت 130 في المائة.
وأشار نفس التقرير إلى أن المغرب احتل الرتبة السابعة في لائحة ترتيب زبناء "إسرائيل" في إفريقيا، وراء كل من جنوب إفريقيا التي احتلت الرتبة الأولى بما مجموعه 410 مليون دولار، ثم نيجيريا التي جاءت في المرتبة الثانية بما يربو عن 155.5 مليون دولار من البضائع الإسرائيلية.