قانون للمناجم ينسخ التشريع الذي يرجع للحقبة الاستعمارية

أعدت وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة مشروع قانون حول المناجم، سينسخ بعد دخوله حيز التنفيذ، القانون الحالي الذي يرجع إلى الحقبة الاستعمارية، "16 أبريل 1951"، ويفتح استغلال المناجم أمام الأشخاص الاعتباريين وفق مقتضيات قانونية دقيقة. ويفصل مشروع القانون، الذي تتوفر "التجديد" على نسخة منه، في لائحة المناجم التي أصبحت من اختصاص وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ويميزها بذلك عن لائحة المقالع، ليحسم بذلك النقاش الذي اثير حول الموضوع. كما أدرج مشروع القانون الفوسفاط ضمن لائحة المناجم، ليُفتح قطاع الفوسفاط لأول مرة للاستثمار الخاص بشروط دقيقة. وتمنح تراخيص الاستكشاف لمدة سنتين، ويمكن تجديدها مرة واحدة لمدة سنة، عندما يتبين من النتائج المحققة والاستثمارات المبرمجة، أن الضرورة تدعو إلى تكملة الاستكشاف.
ويتضمن مشروع القانون، مقتضيات جديدة تقنن عمليات منح تراخيص استغلال المناجم بالمغرب، ومن التدابير الرئيسية التي تناولها مشروع القانون المذكور، توسيع مجال تطبيق التشريع المعدني ليشمل مواد معدنية ذات استخدام صناعي، باستثناء مواد البناء والهندسة المدنية التي لا تزال تخضع لنظام المقالع.
ينص مشروع القانون على أن كل من يرغب في الاستفادة من ترخيص استكشاف أو رخصة استغلال، أن يودع لدى الإدارة ملفا يثبت توفره على قدرات تقنية ومالية ملائمة يحدد مضمونه بنص تنظيمي، ويجوز للإدارة أن تحدد التي يحتفظ داخلها بحق استكشاف المواد المنجمية والبحث عنها واستغلالها لفائدة الدولة، ويعتبر مشروع القانون أن استكشاف المواد المنجمية والبحث عنها واستغلالها أعمالا تجارية، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والقانونية الجاري بها العمل.
وكان موضوع تنظيم قطاع المناجم، أثارا نقاشا واسعا، وأجمع البرلمانيون على أن قانون المناجم الذي يرجع للحقبة الاستعمارية، "أصبح متجاوزا، وغير صالح في ظل دستور جديد ينص على الحكامة والتشارك"، وشدد البرلمانيون خلال لقاء دراسي لفريق "المصباح" حول قطاع المعادن بالمغرب، على أن تراخيص استغلال المناجم مطروح عليها اليوم سؤال الشفافية، واحترام دفاتر التحملات، سيما مع وجود مناجم يتم استغلالها بشكل غير قانوني.