اتساع الفوارق بين الجهات في خلق الثروة وتفاوت في نفقات الاستهلاك

كشفت نتائج الحسابات الجهوية لسنة 2012، للمندوبية السامية للتخطيط، عن اتساع الفوارق بين الجهات من حيث خلق الثروة وتفاوت متزايد لنفقات الاستهلاك، وتبين هذه الحسابات الناتج الداخلي الإجمالي حسب الجهات وحسب مجموع فروع الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى نفقات الاستهلاك النهائي للأسر. وأظهرت الحسابات تطورات متباينة لمختلف جهات المملكة، وسجلت اتساع الفوارق بين الجهات من حيث خلق الثروة، وكشفت بخصوص بنية الناتج الداخلي الإجمالي أن أربع جهات فقط تخلق حوالي نصف الناتج الداخلي الإجمالي، وسجلت المعطيات أيضا تفاوتا متزايدا لنفقات الاستهلاك للأسر حسب الجهات، وقالت إن خمس جهات تساهم ب56.1 بالمائة في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، أما بخصوص نفقات الاستهلاك للأسر حسب الفرد، فقالت المندوبية إن هناك فوارق مهمة، وأفادت بأن 6 جهات حققت مستويات نفقات الاستهلاك حسب الفرد تفوق فيها المعدل الوطني.
الناتج الداخلي الإجمالي
سجلت سبع جهات معدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني (3.1 بالمائة)، ويتعلق الأمر بجهات الدار البيضاء الكبرى وتازة الحسيمة تاونات بارتفاعات مهمة فاقت 7 بالمائة، في كل منهما وفاس بولمان (6.6 بالمائة) والرباط سلا زمور زعير (5.3 بالمائة)، ومراكش تانسيفت الحوز، وطنجة تطوان (4.1 بالمائة لكل منهما)، بالإضافة إلى جهات الجنوب (3.8 بالمائة)، وسجلت جهات مكناس تافيلالت وتادلة أزيلال نموا بنفس مستوى المعدل الوطني؛ وسجلت ثلاث جهات إيقاعا إيجابيا للنمو لكن أقل من المعدل الوطني. ويتعلق الأمر بالغرب شراردة بني حسن والجهة الشرقية (1.4 بالمائة) وسوس ماسة درعة (0.8 بالمائة)، بالمقابل حققت جهات دكالة عبدة والشاوية ورديغة معدلات نمو سلبية بلغت ناقص 8.5 بالمائة وناقص 3.4 بالمائة على التوالي. وتشير المعطيات إلى أن هذه التطوات تزامنت مع اتساع الفوارق بين الجهات من حيث خلق الثروة، وبلغ متوسط الفارق المطلق (متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي) 26,2 مليار درهم سنة 2012 عوض 24,6 مليار درهم سنة من قبل.
بنية الناتج الداخلي الإجمالي
من جهة أخرى، تطورت بنية مساهمة الجهات في تكوين الناتج الداخلي الإجمالي، وتخلق أربع جهات حوالي نصف الناتج الداخلي الإجمالي ونصف الجهات يخلق أزيد من ثلاثة أرباعه. والجهات الأربع هي كل من الدار البيضاء الكبرى (20,7 بالمائة)، والرباط سلا زمور زعير (12,2 بالمائة)، ومراكش تانسيفت الحوز (8,4 بالمائة)، والشاوية ورديغة (8,2%). وتساهم أربع جهات أخرى بحوالي 25 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، أما الجهات المتبقية فتساهم ب23,3 بالمائة، ويتعلق الأمر بالجهة الشرقية (4,8 %) والجهات الثلاث للجنوب ( 4,4 بالمائة)، وفاس بولمان (4.2 بالمائة)، والغرب شراردة بني حسن (4,1 بالمائة)، وتازة الحسيمة تاونات (3,0 بالمائة)، وتادلة أزيلال (2,7 بالمائة).
الناتج الداخلي الجهوي حسب الفرد
سجل الناتج الداخلي الإجمالي حسب الفرد بجهة الدار البيضاء الكبرى تزايدا بنسبة 6,8 في المائة سنة 20121، ليبلغ 43 ألف و375 درهم مما عزز مكانة هذه الجهة على رأس الجهات فيما يخص الناتج الداخلي الاجمالي حسب الفرد. وسجلت ثلاث جهات مستوى للناتج الداخلي الإجمالي يفوق المعدل الوطني (25386 درهم)، ويتعلق الأمر بجهة الشاوية ورديغة ب39107 درهم، والرباط سلا زمورزعير ب38124 درهم والجهات الثلاث للجنوب ب35770 درهم. وبالنسبة للجهات المتبقية فقد تراوح الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي حسب الفرد بين 13367 درهم المسجل بجهة تازة الحسيمة تاونات، و24234 درهم بجهة دكالة عبدة.
نفقات الاستهلاك للأسر حسب الجهات
وتبين مساهمة مختلف الجهات في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنية مشابهة لمساهمتها في خلق الثروة الوطنية. وهكذا فإن الخمس جهات التي تخلق 56,7 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي تساهم ب56,1 بالمائة في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر وعلى رأسها جهة الدار البيضاء الكبرى ب 14,3 بالمائة، متبوعة بجهة طنجة تطوان ب11,8 بالمائة، وجهة الرباط سلا زمور زعير ب11,0 بالمائة، وجهة مراكش تانسيفت الحوز ب10,3 بالمائة، وسوس ماسة درعة ب8,7 بالمائة. أما باقي الجهات فتتراوح مساهمتها بين 3,6 بالمائة بجهة تادلة أزيلال و6,4 بالمائة بالجهة الشرقية. وتخلص المندوبية السامية للتخطيط، إلى أن نفقات الاستهلاك النهائي في تفاوت متزايد، حيث بلغ متوسط الفارق المطلق بين نفقات الاستهلاك النهائي للأسر لمختلف الجهات ومتوسط نفقات الاستهلاك النهائي للأسر الجهوي 14,4 مليار درهم سنة 2012 مقابل 14 مليار درهم سنة 2011 و12,8 مليار سنة 2010.
نفقات الاستهلاك للأسر حسب الفرد
تشير نفقات الاستهلاك النهائي للأسر حسب الفرد إلى وجود فوارق مهمة بين الجهات، وتظهر 6 جهات مستويات نفقات حسب الفرد تفوق المعدل الوطني (15206 درهم سنة 2012) عوض 9 جهات سنة 2011، ويتعلق الأمر بجهات الرباط سلا زمور زعير (20469 درهم)، وطنجة تطوان (19294 درهم)، وجهات الجنوب (18495 درهم)، وجهة الدار البيضاء الكبرى (17960 درهم)، والجهة الشرقية (15837 درهم)، وفاس بولمان (15516 درهم). أما بخصوص باقي الجهات، فإن نفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد تراوحت بين أقل مستوى بلغ 11647 درهم (دكالة عبدة) و15179 درهم بجهة مراكش تانسيفت الحوز. ومن جهة أخرى سجلت مختلف الجهات تحسنا في نفقات استهلاك الأسر بالقيمة حسب الفرد ما بين 2011 و2012 مصحوبة بشبه استقرار للفوارق. وانخفض متوسط الفارق المطلق بشكل طفيف، منتقلا من 2643 درهم سنة 2011 إلى 2604 درهم سنة 2012.
ومقابل هذا التحسن لاستهلاك الأسر في مجموع الجهات، أظهرت النواتج الداخلية الإجمالية حسب الفرد تطورا متباينا وسجلت في بعض الجهات إيقاعا نحو الانخفاض. وفي هذا السياق تظهر 9 جهات نسبا لنفقات الاستهلاك النهائي للأسر حسب الفرد نسبة إلى الناتج الداخلي الإجمالي الفردي تفوق المعدل الوطني (59,9 بالمائة سنة 2012) وتتراوح بين 63 بالمائة في جهة الغرب الشراردة بن حسن، و89 بالمائة في جهة طنجة تطوان. وتظهر جهات الشاوية ورديغة والدار البيضاء الكبرى ودكالة عبدة وجهات الجنوب والرباط سلا زمور زعير النسب الضعيفة، حيث بلغت 34,5 بالمائة و41,4 بالمائة و48,1 بالمائة و51,7 بالمائة و53,7 بالمائة على التوالي.