جهة الحسيمة تواصل احتلالها للمراتب الاخيرة من حيث مساهمتها في الناتج الداخلي الخام

تواصل جهة تازة الحسيمة تاونات احتلالها للمراتب الاخيرة من حيث المساهمة في الناتج الداخلي الخام ونفقات الاستهلاك .
وحسب نتائج الحسابات الجهوية لسنة 2012 التي اعلنت عنها المندوبية السامية للتخطيط هذا الاسبوع فان جهة الحسيمة احتلت المرتبة ما قبل الاخيرة بنسبة 3 في المائة مع ارتفاع 0,1 مقارنة مع سنة 2011 .
وحسب نفس النتائج فان أربع جهات من أصل ست عشرة جهة ساهمت بحوالي 49,5 % من الناتج الداخلي الإجمالي، حيث تصدرت جهة الدار البيضاء الكبرى هاته الجهات ب 20,7 في المائة، متبوعة بجهة الرباط-سلا -زمور -زعير ب 12,2 في المائة، وجهة الشاوية-ورديغة ب 8,2 في المائة، وجهة مراكش-تانسيفت-الحوز ب8,2 في المائة.
وتساهم أربع جهات أخرى بنسبة تفوق بقليل الربع (27 %) من الناتج الداخلي الإجمالي. ويتعلق الأمر بجهات طنجة – تطوان (7,9 %) وسوس – ماسة – درعة (7,5 %) و دكالة – عبدة (6,1% ) ومكناس– تافيلالت (5,5 %)
وعلى مستوى معدلات نمو الناتج الداخلي الاجمالي فقد سجلت جهتي تازة الحسيمة تاونات و الدار البيضاء الكبرى ارتفاعات مهمة فاقت 7 في المائة لكل منهما فيما سجلت جهة فاس بولمان 6,6 في المائة والرباط – سلا – زمور – زعير (5,3 (%و مراكش – تانسيفت – الحوز و طنجة – تطوان (4,1 % لكل منهما) و جهات الجنوب (% 3,8).
وحسب ذات النتائج فان جهة الحسيمة احتلت المرتبة الاخيرة من حيث الناتج الداخلي الاجمالي الجهوي حسب الفرد ب 13367 درهم أي اقل بالنصف تقريبا من المعدل الوطني (25386 درهم) فيما يبلغ هذا المبلغ بجهة الدار البيضاء الكبرى 43375 درهم وبجهة الشاوية- ورديغة 39107 درهم والرباط- سلا- زمور-زعير 38124 درهم والجهات الثلاث للجنوب 35770 درهم.
وحسب متتبعين فان هذه النتائج تؤكد غياب التكامل الاقتصادي بين الاقاليم المشكلة للجهة وهو ما يستدعي حسبهم التفكير بجدية في التقسيم الجهوي المرتقب من خلال احداث جهات يشكل التكامل الاقتصادي فيها سمة اساسية مع استحضار الجانب الثقافي و التاريجي.