4 جهات تخلق نصف الثروة الوطنية والدار البيضاء الكبرى تتصدر القائمة

خلقت أربع جهات حوالي نصف الثروة الوطنية، حوالي 49 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة. وأفادت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، توصلت بيان اليوم بنسخة منها، أن الأمر يتعلق بجهة الشاوية – ورديغة، التي سجلت ارتفاعا مهما بلغ 25.8 % ، والجهات الجنوبية بزيادة قدرها 10%، بالإضافة إلى جهات دكالة – عبدة ب 8%، والغرب – شراردة – بني حسن ب 7.3 % ، ومكناس – تافيلالت بنسبة 6%.
بالمقابل سجلت جهات أخرى أقل من المعدل الوطني مع بقائها إيجابية في جهات سوس – ماسة – درعة 3.9 %، طنجة – تطوان (3.9% ) وتازة – الحسيمة – تاونات (0.9% ). كما سجلت الجهات المتبقية معدلات سلبية.
واعتبرت المندوبية السامية للتخطيط أن التطورات المتباينة للناتج الداخلي الإجمالي أسفرت عن اتساع الفوارق بين الجهات على مستوى خلق الثروة، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي من 16.9 مليار درهم سنة 2004 إلى 24.6 مليار درهم سنة 2011
وأشارت مذكرة المندوبية إلى أن أربع جهات من أصل ستة عشر خلقت حوالي نصف الثروة الوطنية (48.9% من الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة). ويتعلق الأمر بجهات الدار البيضاء الكبرى ب 19.8%، الرباط – سلا – زمور – زعير ب 12.0%، الشاوية – ورديغة ب 8.8 % ومراكش – تانسيفت – الحوز ب 8,3 %. غير أن المصدر ذاته أشار إلى أنه خلال الفترة 2004-2011، انخفضت مساهمة جهة الدار البيضاء الكبرى من 23.7% إلى 19.8% بينما عرفت مساهمة جهة الشاوية - ورديغة ارتفاعا صافيا منتقلة من 5.2 %إلى 8.8%.
وقد واصلت الأنشطة الأولية هيمنتها في ثلاث جهات وهي تادلة – أزيلال ب 33.6 % من الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي، وتازة – الحسيمة – تاونات ب 33.6 % والغرب – شراردة – بني حسن ب 33.2 %.
كما أن الأنشطة الثانوية (الصناعة، المعادن، والبناء والأشغال العمومية) ممثلة تمثيلا جيدا على صعيد جهات الشاوية – ورديغة بحصة 54.3 % من الناتج الداخلي الإجمالي، ودكالة – عبدة ب 39.4 %، والدار البيضاء الكبرى ب 36.2 %. هذا فيما هيمنت أنشطة القطاع الثالث «الخدمات التجارية وغير التجارية» إلى حد كبير في جهة الرباط – سلا –زمور– زعير بحصة 71.5 % من الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي والجهات الجنوبية الثلاث بحصة 58.4% وجهة الدار البيضاء الكبرى بحصة 55.1% وجهة فاس– بولمان بحصة 54.3 % .
وفيما يتعلق بالناتج الداخلي الإجمالي حسب الفرد، فقد سجل تحسنا مهما، حسب ذات المصدر، على مستوى جهة الشاوية - ورديغة، التي بلغ معدل نموه 25% سنة 2011 .
من جهة أخرى، تجاوز الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي حسب الفرد المعدل الوطني (24490 درهم) في ثلاث جهات. ويتعلق الأمر بكل من جهة الرباط سلا زمور زعير بناتج داخلي إجمالي فردي يساوي 36732 درهم، والجهات الثلاث للجنوب ب 35491 درهم، وجهة دكالة عبدة ب 26657 درهم.
أما بالنسبة للجهات المتبقية فتراوح الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي حسب الفرد بين 12544 درهم (جهة الحسيمة تازة تاونات) و21149 درهم (جهة طنجة تطوان). كما أن متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي الفردي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي حسب الفرد على المستوى الوطني ازداد حدة منتقلا من 7040 درهم سنة 2010 إلى 8258 درهم سنة 2011.
وأضافت مذكرة المندوبية السامية أن خمس جهات تساهم بحوالي 67 % من نفقات الاستهلاك النهائي للأسر وعلى رأسها جهة الدار البيضاء الكبرى ب 14.6 %.