ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر يثيرون ملفهم من جديد

قال محمد الحمزاوي الكاتب العام لجمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، إن مأساتهم جريمة حرب، استنادا إلى خبراء القانون الدولي الإنساني، وذلك من خلال مصادرة الممتلكات والمعاشات، وجريمة ضد الانسانية بفعل التهجير القسري الجماعي ، موضحا، خلال ندوة صحفية نظمت يوم الثلاثاء 12 غشت 2014 بالرباط بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر، أن هذا هو التكييف القانوني الذي أقرته الندوتان الدوليتان اللتان عقدتهما الجمعية بمقر مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بجنيف السويسرية في شتنبر 2010وندوة الرباط في دجنبر 2010.
وذكر المتحدث نفسه أن المجهودات المبذولة توجت باستصدار مجموعة من التوصيات تصب في اتجاه تحميل المسؤولية للدولتين المغربية والجزائرية من أجل الإسراع بحل الملف وجبر الضرر الذي لحق آلاف العائلات المغربية والتي لا زالت أثاره السلبية حاضرة الى اليوم،معتبرا أن تفعيل التوصيات يبقى رهينا اليوم بتحمل الجميع لمسؤوليته كاملة سواء تعلق الأمر بالدولة الجزائرية باعتبارها المذنب الأول في هذا الجرم وذالك وفق ما تمليه القوانين والمعاهدات الدولية، أو تعلق الأمر بالدولة المغربية المخول لها قانونيا وسياسيا الدفاع والحفاظ عن حقوق رعاياها .
ومن جانبه أوضح ميلود الشاوش رئيس المكتب الوطني للجمعية، أنه بالموازاة مع الطرد كانت هناك ملفات الاعتقال في السجون ، منها ما لم يعرف ملفهم إلا بعد 36 سنة (ضحايا اعتقال في السجون الليبية)، مشددا على أن الملف يجب أن يؤخذ بالجدية اللازمة .
وشددت الجمعية على كون المغرب مدعو اليوم إلى احترام التزاماته الدولية وتحمل مسؤوليته كاملة أمام هذه القضية وذلك بحمل الملف أمام جميع الهيات الحقوقية الدولية والاقليمية لدفع الجزائر إلى تنفيذ التوصيات الأممية المذكورة وكذا من خلال تقديم الدعم المناسب لهيات المجتمع المدني المهتمة بهذا الملف.
وتطرق النقاش لطبيعة ممتلكات المغاربة بالجزائر والتي تتمثل في عقارات، ومنازل وأراضي ومعاشات وحقوق تعويض.
يشار أن الجزائر أقدمت سنة 1975 دون وجه حق على طرد وتهجير قسري غير قانوني لما يقارب 45 الف عائلة مغربية كانت تقيم بطريقة شرعية وقانونية فوق التراب الجزائري .