الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب وزارة العدل بفتح تحقيق عاجل حول الهجوم الذي تعرض له معتقلو ما يسمى بالسلفية الجهادية

توصلت جريدة "التجديد" برسالة من المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب وزارة العدل بفتح تحقيق بخصوص الهجوم الذي تعرض له معتقلو ما يسمى بالسلفية الجهادية وهذا نص الرسالة:
"تتبعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما نشرته عدد من الصحف الوطنية، واتصلت بدفاع معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية الموجودين بالمركب السجني عكاشة، للتقصي حول الهجوم العنيف الذي تعرض له المعتقلون المذكورون والإجراءات التي أعقبت ذلك.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن الظروف التي مروا منها بدءا من الاختطاف والتعذيب وتزوير المحاضر، تجعلهم يخشون عدم توفر شروط المحاكمة العادلة في ملفهم، كما أن تجاهل إدارة السجون لمطالب هذه المجموعة من المعتقلين، والمتعلقة بتجميعهم، وعزلهم عن سجناء الحق العام، وتحسين الشروط السجنية التي يوجدون فيها، تغذية وإقامة وزيارة وتطبيبا ومعاملة، وتمكينهم من حقهم في الخلوة الشرعية بنسائهم كما هو منصوص عليه في القانون المنظم للسجون 23/98، كان وراء اعتصامهم السلمي لإثارة الانتباه لتخوفهم ولشروطهم السجنية اللاإنسانية، وعوض أن تفتح إدارة السجون الحوار معهم، واجهت الاعتصام بعنف مساء يوم الخميس 24/04/2003 حيث خلف ذلك إصابات متفاوتة الخطورة وأعقب ذلك تشتيتهم على زنازن انفرادية. كما تعرض الذين نقلوا للسجن المركزي بالقنيطرة وسجن سوق سوق أربعاء الغرب للتعذيب قصد فك الإضراب المفتوح عن الطعام الذي دخله ما يقارب أربعين معتقلات ابتداء من يوم 28/04/2003.
والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام هذه الإعتداءات التي تعرض لها معتقلو ما يسمى بالسلفية الجهادية والتعذيب الذي تعرض له المعتقلون المنقولون للسجن المركزي بالقنيطرة وسجن سوق أربعاء الغرب يعبر عن ما يلي:
1 إدانته للهجوم الذي قام به حراس المركب السجني عكاشة على المجموعة المذكورة، والتعذيب الممارس في حق المنقولين مما يعتبر خرقا سافرا للحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي المنصوص على احترامه في الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب الموقع عليها من طرف المغرب.
2 مطالبته وزارة العدل فتح تحقيق عاجل فيما تعرضت له هذه المجموعة وما تتعرض له الآن من انتهاك لحقوقها ومطالبها المشروعة وترتيب الإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع.
3 الحرص على توفير كافة الضمانات القانونية التي تكفل للمعتقلين الحق في محاكمة عادلة.
4 فتح حوار جدي مع المعتقلين، للنظر في مطالبهم المتعلقة بتحسين شروط اعتقالهم".