في رسالة موجهة إلى كل من وزير العدل ووزير حقوق الإنسان ..الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنبه على خطورة إضراب معتقلي السلفية الجهادية

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كلا من محمد بوزوبع وزير العدل ومحمد أوجار وزير حقوق الإنسان بالتحرك العاجل، بنية حمل الإدارة المحلية للمركب السجني عكاشة بالدار البيضاء على الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة للمضربين من معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية، منبهة على خطورة ما قد يترتب عن الإضراب، الذي يخوضه هؤلاء المعتقلون، من انعكاسات صحية في صفوفهم.
ودخل هؤلاء المعتقلون الأسبوع الثالث على التوالي من الإضراب اللامحدود عن الطعام، بعدما استنفذوا، تقول الجمعية في رسالة مفتوحة إلى وزير العدل ووزير حقوق الإنسان، جميع الوسائل للتنبيه على خطورة ما يتعرضون له من التجاهل لشكاياتهم وشكايات عائلاتهم المتعددة والموجهة لمختلف المسؤولين، وكذا المطالبة بإعادة النظر في الأحكام الصادرة في حقهم، وفي تمتيعهم بالحقوق المتضمنة في القانون المنظم للسجون. ورصدت شكايات معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية هذه الحقوق في احترام كرامتهم وكرامة عائلاتهم، وتمتيعهم بالحق في التغذية المناسبة والحق في التطبيب والعلاج، والحق في وسائل الإعلام والحق في الزيارة المباشرة وفي استعمال الهاتف، والحق في الخلوة الشرعية والحق في متابعة الدراسة.
وأفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في الرسالة نفسها، أن الإضراب اللامحدود عن الطعام، والذي دخله معتقلو ما يسمى بالسلفية الجهادية منذ فاتح يناير الجاري، واجهته الإدارة المحلية للمركب السجني بإجراءات تعسفية، تتمثل، بحسب الجمعية، في تفريق البعض على أحياء مختلفة وهم مكبلي الأيادي إلى الخلف، بل تم نقل أحد المضربين، المصاب بداء السل الرئوي ويعيش برئة واحدة، في حالة غيبوبة إلى المستشفى.
في سياق آخر، قالت عائلات المعتقلين إنها لم تتمكن من رؤية ذويها أثناء زيارتها لهم إبان الأيام الأخيرة، وادعت الإدارة المحلية للسجن أن المضربين عن الطعام يرفضون مقابلة ذويهم.
ويخوض، إلى جانب 18 سجينا من معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية بسجن عكاشة، خالد محمد أحمد عوض، مصري الجنسية وأحد المستثنين من عفو السابع من يناير الحالي، إضرابا مماثلا عن الطعام منذ أزيد من أسبوع، احتجاجا على سوء التغذية التي يعاني منها داخل السجن، فضلا عن معاناته من نزيف مزمن على مستوى فخذه.
يونس السلاوي