نور الدين بن سودة الخازن العام : الهدف من التقائية المالية الترابية ومالية الدولة هو خدمة المواطن

دعى الخازن العام للمملكة إلى تحقيق التوازن واللالتقائية بين مالية الجماعات والمالية العامة من أجل تمويل شفاف، و الملاءمة في المقاربة " من أجل عيش كريم للمواطن". و أكد نور الدين بن سودة أن هناك إرادة سياسية لابد من تفعيلها من أجل المزيد من التحكم في عامل أساسي في التنمية هو الوقت.

يلاحظ أن هناك نوع من التجاذب بين الدولة والجماعات المحلية بخصوص الموارد الجبائية والتمويل ، أين نحن الآن في المغرب من حيث التقائية المالية العامة بمالية الجماعات المحلية؟
المغرب يسير بطريقة تدريجية ، ويتطور باستمرار، وهذا التطور هو نتيجة تراكم تاريخي واقتصادي واجتماعي، واجتهاد تشريعي مستمر ، فقد مر المغرب بمراحل عديدة في اعتماده للامركزية كخيار سياسي ، منذ 1976 ، وإلى حدود 1996 التي تم خلالها تكليف السيد عمر عزيمان بترؤس لجنة تشتغل على الجهوية الموسعة، وهي ورش مفتوح الآن بالمغرب قيد الدراسة بالاضافة الى كونه في قلب النقاش عبر العالم، ثم على صعيد وزارة الداخلية ، التي هي الوصية على القطاع، تطورمشاريع تنظيمية من بينها التي تناقش حاليا، ليبقى السؤال الأساسي هو كيف نسير إلى الأمام آخذين بعين الاعتبار الامكانيات المرصودة، وأعتقد أنه كيفما كانت الإمكانات الحالية فإنها لا تستطيع الإجابة بشكل كافي و تلبية احتياجات المواطن المغربي التي تتزايد باستمرار ، لكن مع ذلك أعتقد أن المهم هو أن نكون على طريق واضح، فالالتقائية بين مالية الجماعات والمالية العامة تمكن من تحديد المسؤوليات و حصر من يقوم بنشاط اقتصادي معين، من أجل تمويل شفاف، ثم المالية العامة أو مالية الجماعات الترابية هي من المواطن وإليه ، ولابد أن نجد التوازن الذي لا يضر بالمواطن، وأن نوجد نوعا من الملاءمة في المقاربة من أجل عيش كريم للمواطن ومن أجل توازن اجتماعي، هناك عدة نشاطات اقتصادية نستخلص منها بعض الموارد خارج القاعدة الضريبية والمطلوب هو التوازن ،وهو على العموم اتجاه الدولة ، ثم العدالة في التدخل الضريبي سواء على مستوى الاقتطاعات، أو الاستخلاص في احترام للدستور ، اليوم هناك إرادة سياسية لابد من تفعيلها من أجل المزيد من التحكم في عامل أساسي في التنمية هو الوقت.
تعقدون اليوم الدورة الثامنة من المناظرة حول المالية العامة، ما الرابط بين سابقاتها من الدورات ، وما هو الهدف من المناظرة وماهي نتائجها على أرض الواقع ؟
الهدف من عقد مثل هذه اللقاءات خاصة في المالية العامة هو أولا تعميم المعرفة في هذا المجال ، كما تعلمون أي سياسة لابد لها من إمكانيات ولابد لها من مالية، سواء مالية الدولة أو مالية الجماعات الترابية، الدورة الثامنة تركز على الالتقائية بينها ، وقد حرصنا منذ 2007 على عقد هذه الدورات من أجل المدارسة وتعميق النقاش ، تناولت مواضيع متعددة تهم الحكامة الجيدة والشفافية ، وتسيير المالية العامة وكذالك مالية المؤسسات التي تشرف على الضمان الاجتماعي وتصب كل المناظرات في نفس المحور في انسجام ، من اجل معرفة ماهي أحسن الآليات التي تستعملها دول أخرى خصوصا فرنسا والآليات الموجودة في المغرب، في أفق جعل المرفق العام يصب في خدمة الصالح العام وخدمة المواطن .
فالهدف من الالتقائية بين المالييتن ، المالية الترابية ومالية الدولة هو خدمة المواطن والتركيز على المواطن ، وحاجياته فيما يخص الصحة والسكن ، والنقل وباقي المرافق العمومية، لا يمكن أن نفكر في إطار محدود، لابد من التفكير في إطار شمولي وخاصة أن ما يتعلق بالمالية هو مسالة تتعلق ايضا بالتاثيرات الخارجية، والمغرب بما انه بلد منفتح وله اقتصاد منفتح فماليته العامة و المحلية تتاثر، وبالتالي فأي ضعف في المردودية أو التسيير وأحيانا ضعف في عقلنة النفقات العمومية يمكن ان يكون له تاثير على المالية وفي آخر المطاف على المواطن المغربي.
ثم المناظرات هي مناسبة للتفكير الجماعي حول الاستراتيجيات، و هي فضاء للنقاش من أجل تسهيل الأمر على من يشرع ، ومن يخطط للسياسات العامة، بالاضافة إلى استحضار تجارب بلدان أخرى والانفتاح عليها .
من أجل التقائية ناجحة تسهم في التنمية يركز الجميع على تدبير جيد وحكامة وتمكين أكبر للجهة ، أية أفاق لهذه الالتقائية بالمغرب ؟
الذي يجب التركيز عليه اليوم هو التفاهم والتنسيق بين المتدخلين من أجل ربح الوقت، لابد من التكامل والتضامن والعمل يد في يد من أجل سياسة عمومية تخدم المواطن ، فالوقت عنصر مهم، يضيع بغياب التنسيق بين المتدخلين، ثم في كل ما يتعلق بالشأن العام لابد أن يكون عندنا قيم التواضع والإنصات للأخر، والانفتاح على الرأي والرأي الآخر، وتمثل ماجاء به الدستور.
القانون التنظيمي يركز على التضامن الأفقي والعمودي بين المتدخلين، بالاضافة الى قوانين فعالة ، لتبقى الجهوية المتقدمة هي الأفق ، والشأن المحلي يجب ان يتم تسييره محليا بنتنسيق بين المتدخلين (الدولة، الجماعات الترابية ،المؤسسات العمومية الوطنية، المؤسسات العمومية الجهوية ،وكالات التنمية مؤسسات المجتمع المدني..) الكل يجب أن يشتغل بتنسيق ، وألا تشتغل في نوع من العزلة ، القوة تأتي من الاندماج ومن التنسيق وهذا مطلب وتحد اساسي .