الجهات والجماعات الترابية مستقبل المغرب على مستوى النمو والثروة والتشغيل

بوسعيد في افتتاح المناظرة الثامنة حول المالية العامة المنظمة بالرباط

أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، يوم الجمعة المنصرم، بالرباط، أن الجهات والجماعات الترابية تشكل مستقبل المغرب على مستوى النمو والثروة والتشغيل، وهي التحدي الأول الذي ينبغي الاهتمام به عبر إصلاح منظومة اللامركزية والجهوية المتقدمة.
وقال بوسعيد، في افتتاح المناظرة الثامنة حول المالية العامة المنظمة حول موضوع "الدولة الترابية في المغرب وفرنسا: أي التقائية بين مالية الدولة ومالية الجماعات الترابية؟"، إن "الجهات والجماعات الترابية مدعوة، في هذا الصدد، للقيام بدور مركزي كمحرك حقيقي للإنتاج الاقتصادي وتثمين الثروة الوطنية".
كما دعا إلى بلورة الإصلاح الراهن للجهوية واللامركزية بشكل يشجع على نطاق واسع الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية التي تخول انبثاق أقطاب اقتصادية ترابية تتوفر على المقومات اللازمة لاستقرار المقاولات وتنمية النشاط الاقتصادي، وجلب الاستثمارات والخبرات والكفاءات والتمويل، من أجل إحداث قيمة مضافة حقيقية.
في التنمية والاقتصاد المقاولاتي، بشكل يجعل الجهات والجماعات الترابية في صلب مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد".
وأشار في هذا الإطار إلى أن الإصلاح الترابي ينبغي أن يشكل أداة حقيقية لإنزال آليات التضامن والتناغم الاجتماعي بين المناطق الترابية، داعيا لعدم إقصاء أي تراب من سكة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأسباب تتعلق ببعده أو عزلته أو محدودية قدراته الطبيعية والمالية.
ودعا بوسعيد لمواكبة هذا الورش الإصلاحي بإصلاح للمالية الترابية يتم تفعيله حول منطق جديد للمسؤولية التدبيرية للمناطق الترابية يستند إلى نموذج التدبير عبر النتائج والأداء ويقوم على المسؤولية والشفافية والمحاسبة.
ونظمت وزارة الاقتصاد والمالية هذه المناظرة على مدى يومين، بشراكة مع المؤسسة الدولية للمالية العامة، وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العامة.
وتوخت المناظرة إغناء النقاش حول أوجه التكامل، الذي ينبغي أن يحكم العلاقات بين مالية الدولة ومالية الجماعات الترابية، في إطار من التجانس والتفاعل الإيجابي.
وتمحورت أشغال اللقاء حول ثلاثة مواضيع أساسية تتمثل في التنمية المحلية من وجهة نظر الاقتصادي والمنتخب المحلي والفاعل الاقتصادي، والاستقلالية المالية للجماعات الترابية من وجهة نظر الممارس الإداري والجامعي والخبير، والتكامل والتضامن بين الدولة والجماعات الترابية في الميدان المالي من منظور المسؤول السياسي والمسؤول الإداري والجامعي.
بنسودة: مالية الدولة والجماعات الترابية يجب أن تخضع لمنطق تدبيري
الرباط (و م ع) - أكد الخازن العام للمملكة، نورالدين بنسودة، في تقرير تقديمي للمناظرة الثامنة حول المالية العامة، يوم الجمعة المنصرم، بالرباط، أن مالية الدولة والجماعات الترابية يجب أن تخضع لمنطق تدبيري.
وقال بنسودة، خلال المناظرة المنظمة حول موضوع "الدولة الترابية في المغرب وفرنسا: أي التقائية بين مالية الدولة ومالية الجماعات الترابية؟"، إن "الديمقراطية المحلية تتطلب سلطة مالية محلية تشتغل بتناغم تام وانسجام مع السلطة المالية للدولة.
واختار المغرب، في هذا الصدد، مراكمة تجربته الخاصة وتجارب بلدان أخرى نجحت في مسلسل تفعيل اللامركزية".
وأوضح أن المبدأ الدستوري لحرية الإدارة يتطلب استقلالية مالية للجماعات الترابية، إذ ماتزال هذه الاستقلالية حتى الآن متمحورة أكثر حول بعد الميزانية والبعد الجبائي، مضيفا أن حصة نفقات الجماعات الترابية داخل إجمالي نفقات الدولة والجماعات الترابية لا تزال متواضعة.
ودعا بنسودة إلى تنسيق بين الدولة والجماعات الترابية في جميع مجالات المالية العمومية، موضحا أنه يمكن اعتبار هذا التنسيق حدا أمام الإدارة الحرة للجماعات الترابية.
من جهته، أشار الوزير المستشار بسفارة فرنسا في الرباط، أليكسيس لو كوغ غرونميزون، إلى أن فرنسا كما المغرب منخرطان حاليا في أوراش طموحة في مجال الإصلاحات الترابية تروم، بالخصوص، تعزيز الالتقائية بين مالية الدولة ومالية الجماعات الترابية.
كما أوضح أنه ما وراء خصوصيات الإصلاحات التي انخرط فيها البلدان، ينبغي رفع تحديات تهم بالخصوص دور المستوى الجهوي في تفعيل سياسة عامة للنمو، داعيا سائر الجماعات المحلية لتعزيز التقائيتها إزاء دعم المقاولات.
من جهته، أشار رئيس المؤسسة الدولية للمالية العمومية، ميشيل بوفيي، إلى أن قيادة المالية العمومية لا يمكن أن تنحصر في ميزانية الدولة وميزانية الجماعات الترابية، مضيفا أنه لا بد من الاستراتيجية المالية للتحكم في أي عجز أو دين عمومي من شأنه تهديد توازن المجتمع. كما اعتبر بوفيي، أيضا مدير المجلة الفرنسية للمالية العامة، أن ابتكار مسلسل جديد للقرار على أساس نظام أفقي يجمع الوحدة والتنوع يعتبر حاسما، داعيا للمزاوجة المستدامة بين الديمقراطية والتدبير الجيد، لصالح المؤسساتية وتوزيع جيد للسلطات العمومية.