نقابة السكنى والتعمير تذكر بمطالبها وتدين الإقصاء الممنهج للكفاءات الداخلية

طالب المكتب الوطني للجامعة الوطنية للسكنى والتعمير وسياسة المدينة (ا و ش م) الوزير الوصي على القطاع بالوفاء بالتزاماته في إطار الحوار الاجتماعي بخصوص الرفع من التعويضات الجزافية والتوجه نحو جعلها أكثر عدالة؛ مع ضرورة فتح تحقيق نزيه ومحايد لوضع عموم الموظفين أمام الصورة الحقيقية لمستوى تقدم أشغال النادي الاجتماعي للقطاع بمدينة تامسنا، الذي ما لبث أن اختفى بشكل قطعي من تصريحات المسؤولين ومن وثائق الوزارة، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول هذا الورش الهام والحيوي بالنسبة لعموم الموظفين، خصوصا و أن هناك اتفاقية تؤطره وتساهم الوزارة في اطارها بمبالغ مالية مهمة.
المكتب الوطني المجتمع اخيراً بالرباط طالب في بيان للرأي العام الوزير للتدخل الفوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لمهزلة التأخير الفظيع في معالجة ملفات الترقية لسنة 2013؛ واحتساب الدبلومات والشواهد المحصل عليها كمعيار آخر بالنسبة للترقي للتقنيين على غرار باقي الفئات.
وأكد المصدر على حيوية مطلب النقابة الاستراتيحي بضرورة التوجه لتأسيس مؤسسة للأعمال الاجتماعية، ومطالبته القوية لإعمال كل الآليات الضرورية لمراقبة طرق ومآلات صرف الدعم العمومي الموجه لجمعية الأعمال الاجتماعية.
كما طالب بالإسراع في اتخاذ كافة التدابير القانونية والإدارية والمسطرية للتفعيل الجاد والمسؤول لأوراش سكن الموظفين المعلن عنها في أكثر من مناسبة والخروج بها من حالة الانتظارية المملة؛ مؤكدا على أن المطعم يشكل أحد أوجه التردي واللامبالاة التي تتعاطى بها الوزارة مع الخدمات الاجتماعية، فبعد أن شكل المطعم في المرحلة الأولى من انطلاقه نقطة جذب لمختلف موظفي الوزارات القريبة بالنظر إلى خدماته الجيدة ولأثمنته المعقولة، ما لبث أن أصبح مهجورا بشكل كلي، ما يستدعي اتخاد الإجراءات اللازمة لتسهيل المأمورية على الموظفين الذين أصبحوا تائهين بين المقاهي ومطاعم الوزارات المجاورة.
وعلى المستوى المهني والتدبيري سجل المكتب بكل أسف ومعه العديد من المسؤولين والأطر، تعدد المخاطبين الرسميين في السلم الاداري وتشتت "العمل الإداري" ما بين أكثر من مسؤول كبير بالوزارة، مما يتسبب في البطء في معالجة العديد من الملفات، ويدعو كل من يهمهم الأمر إلى التقيد بالقوانين والأنظمة التي تنظم مجال اختصاصاتهم وحدود تدخلهم.
كما سجل ببالغ الأسف استمرار وضعية شغور العديد من مناصب المسؤولية (بعضها منذ 2011)، بالرغم من المصادقة على الهيكل الجديد للوزارة وبالرغم من وضعية الانتظار وربما النزاع الذي تعرفه بعض المديريات، ما يتطلب ضرورة الإسراع بفتح كل مناصب المسؤولية الشاغرة للتباري.
الى ذلك قدر المكتب الوطني للجامعة حصول انسداد في الأفق أمام "ورش سياسة المدينة " وانكماش طموح الوزارة وأطرها بخصوصه، في ظل الضبابية التي تحيط بمن هو مكلف بالإشراف على الإعداد والتنزيل العملي لمشاريع سياسة المدينة، هل هي وزارة السكنى أم جهات أخرى (مشاريع المدن الكبرى تم إعدادها من طرف وزارة الداخلية، اللجنة بين وزارية لسياسة المدينة لم تجتمع قط منذ إحداثها) .
ودعا في الوقت نفسه الوزير إلى بث روح عمل جديدة في مختلف دواليب الوزارة واتخاذ الإجراءات الضرورية لوضع حد لوضعية الترقب الكبيرة التي طال أمدها، بشكل عام، وخاصة على مستوى المصالح الخارجية للوزارة و بخصوص مجموعة التهيئة العمران أدان المكتب الوطني استمرار المجموعة في سياسة الإقصاء الممنهج للكفاءات الداخلية من ولوج مناصب المسؤولية والتمادي غير المفهوم في استيراد مسؤولين، لا علاقة لهم بالأبجديات الأولية للمهنة، بعيدا عن أبسط شروط المنافسة الشريفة التي يقتضيها روح الدستور الجديد؛ وفي سياق متصل أخبر البيان أعضاء المكتب الوطني وعموم مناضلي ومتعاطفي النقابة الوطنية لمجموعة العمران بقراره تكليف عبد الحميد بنعلي نائب الكاتب العام لهذه النقابة، بتولي مهام تدبير ما تبقى من المرحلة الانتقالية إلى حين عقد المؤتمر الأول لانتخاب مكتب جديد والمقرر عقده أواخر السنة الجارية. و فيما يتعلق بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير ثمن البيان نفسه المجهودات التي قام بها الطاقم الإداري للوزارة المستحدثة، وكذا التجاوب الكبير لمسؤولي الوزارة مع مطالب النقابة المرتبطة خصوصا بتسوية العديد من الوضعيات الإدارية والزيادة في التعويضات الجزافية لعموم شغيلة القطاع ومعالجة العديد من الملفات الموروثة ذات الارتباط بمتأخرات مستحقة للعديد من الموظفين وتجاوز الإشكالات المتعلقة بالهاتف سواء الثابت أو المتنقل؛ وعبر ايضا عن قلقه البالغ من الانتظارية وانسداد الأفق التي باتت تعيشه اليوم الوكالات الحضرية بفعل البطء الذي يعرفه ورش إعداد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالات الحضرية، بعد الحلحلة التي عرفها في عهد الوزارة السابقة.
ودعا الوزير إلى الإسراع بفتح حوار حقيقي حول ورش إصلاح الوكالات الحضرية ومراجعة المنظومة القانونية المؤسسة لها وإعادة النظر في تركيبة مجالسها الإدارية وفق رؤية شمولية تأخذ بعين الاعتبار المستجدات الراهنة واستشرافا للجهوية الموسعة التي يتطلع المغرب لتطبيقها بما يمكن من حسن تدبير موردها البشرية والرقي بأدائها ومهنيتها (مراجعة الهيكل التنظيمي للوكالات الحضرية وتوحيدها، إيجاد حل لمشكل الانتقال بين الوكالات الحضرية، حل مشكل سكن الموظفين، المؤشر المعتمد في احتساب الأجر الأساس، تسوية وضعية المهندسين العاملين بالوكالات الحضرية على غرار الزيادات التي استفاد منها نظراؤهم في الوظيفة العمومية؛ الزيادة ب 10 % للفئات المعنية بها على غرار الوظيفة العمومية، ضرورة تعيين مدير على رأس الوكالة الحضرية لفاس لوضع حل لحالة الارتباك الذي تعيشه…).
من جهة أخرى دعا البيان المذكور جميع المناضلين والموظفين إلى المشاركة المكثفة في أشغال الجمع العام التأسيسي لإحداث جمعية الأعمال الاجتماعية لوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2014 بالمعهد الوطني للتهيئة والتعمير دعما للعمل الجمعوي الجاد والهادف.مثمنا عاليا العمل الدؤوب الذي تضطلع به كل من النقابة الوطنية للوكالات الحضرية والنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير والنقابة الوطنية لمجموعة العمران ومكاتبها المحلية والتي استطاعت أن تحقق مجموعة من المكاسب للمستخدمين رغم المناخ غير المناسب والإكراهات التي تواجهها مع بعض المسؤولين الإداريين.
اما بخصوص الهيكلة التنظيمية الداخلية للجامعة الوطنية فقد تم الاتفاق على تحديد يوم الخميس 16 أكتوبر 2014 لعقد الجمع العام التأسيسي للمكتب المركزي للإدارات المركزية بوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني؛و يوم الخميس 23 أكتوبر 2014 لعقد الجمع العام لهيئة التنسيق الوطنية للمفتشيات الجهوية؛و أواخر سنة 2014 لعقد المؤِتمر العادي الأول للنقابة الوطنية لمجموعة العمران؛وخلال بداية 2015 لعقد المؤتمر التأسيسي للنقابة الوطنية للسكنى وسياسة المدينة.