كشفت دراسة حديثة لمكتب الصرف عن مؤشرات همت المبادلات التجارية والمالية للمغرب مع دول الخليج، وحسب الدراسة سجلت تلك المبادلات أرقاما أكدت حفاظها على التطور خلال الفترة ما بين 2003 و 2013 التي شملتها الدراسة. كما سجلت هيمنة مساهمات دول الخليج على التبرعات الخارجية التي يتلقاها المغرب، و توجه الاستتمارات الخليجية نحو العقار بشكل كبير. وجاء في دراسة تهم مقارنة التدفقات التجارية والمالية بين سنتي 2003 و2013، أن المبادلات التجارية للمغرب مع دول الخليج بلغت 29.2 مليار درهم خلال 2013، مشكلة بذالك رابع مُورّد للمغرب بسبة 7.3 بالمائة من مجموع الواردات، في حين بلغت 33 ملياردرهم خلال 2012، مقابل 8.7 مليار درهم فقط في 2003. وشكلت حصة السعودية وحدها نسبة 80 بالمائة من هذه المبادلات، وأول مورد للمغرب بخصوص الزيت الخام للبترول ب 17.9 مليار دولار خلال 2013. وتميزت واردات المغرب من دول الخليج بهيمنة المواد الطاقية بنسبة 65.6 بالمائة. وأضافت الدراسة أن الصادرات بقيت محدودة ولم تتجاوز سقف مليارين، مسجلة 1.2 ملياردرهم خلال 2013 و1.6 ف 2012 ، وهو ما يجعل الميزان التيجاري يسجل عجزا بقيمة ناقص 26.8 مليار درهم مقابل ناقص 7.2 في 2003. و سجلت الاستثمارات المباشرة الآتية من دول الخليج 6.2 مليار درهم في 2013، ووصلت حد 9.9 خلال 2012 مقابل 0.8 في 2004، مشكلة بذالك 15.7 بالمائة من مجموع عائدات الاستثمار المحصلة، وثلث العائدات خلال 2012. وتمركزت الاستثمارات الخليجية حول العقار إذ سجلت 41.3 بالمائة متبوعة بالطاقة بحوالي 22.5 بالمائة والسياحة ب14.2 بالمائة ، وسجلت 89.7 بالمائة من استثمارات العقار من العربية السعودية، في حين 41.1 بالمائة من استثمارات الطاقة من الإمارات العربية. وأبرزت الدراسة أن من المؤشرات التي عرفت تطورا كذلك تسجيل عائدات المغاربة بدول الخليج قيمة 9 مليار خلال 2013، مقابل 1.2 خلال 2003 ، أي بمعدل ارتفاع 22.4 بالمائة ، مسجلة بذالك الرتبة الثانية في عائدات المغاربة ب 15.6 بالمائة . وأوردت الدراسة أيضا أن الهبات الواردة من دول الخليج سجلت 6.3 مليار 2013، مشكلة 68.4 بالمائة من مجموع الهبات التي حصل عليها المغرب، و سجل كذالك ارتفاع في عائدات الاسفار من 1.4 مليار ف2003 الى 3.7 ف2013 . وجاء في الدراسة أن هذا الارتفاع تقوى بفعل الإطار القانوني للعلاقات التجارية من خلال التوقيع على اتفاقيات ثنائية مع الشركاء اهم بالمنطقة ( السعودية منذ 1966، الامارات العربية 2001، والكويت ف2010) وأيضا من خلال الاتفاقيات المتعددة الاطراف مثل اتفاقية تسهيل وتطوير المبادلادات التجارية البين عربية.
