أفاد التقرير السنوي حول المبادلات التجارية الخارجية لمكتب الصرف، أن البنية الجغرافية للمبادلات التجارية لم يطرأ عليها أي تغيير، ولا تزال كل من فرنسا واسبانيا الشريكين الأساسيين في التجارة الخارجية للمغرب. وذكر التقرير أن العجز التجاري سجل تراجعا بنسبة 3.4 بالمائة خلال سنة 2013، وظلت المبادلات التجارية في اطار اتفاقيات التبادل الحر تهيمن عليها ارتفاع الواردات. البنية الجغرافية لم تطرأ على البنية الجغرافية للمبادلات التجارية المغربية اي تغيير ، إذ مثلت أوربا الشريك الأول بنسبة 61.3 بالمائة من مجموع المبادلات ( 59.1 بالمائة عند الاستراد و 65.8 عند التصدير)، واحتفظت آسيا بالمرتبة الثانية ب 18.7 بالمائة (21.9 عند الاستراد، و11.9 بالمائة عند التصدير) متبوعة بأمريكا وإفريقيا بحصص 11.7 بالمائة 6.3 بالمائة. وأفادت معطيات التقرير أن العجز التجاري مع اوروبا يمثل 53 بالمائة من العجز العام مقابل 56.5 بالمائة في 2012 ، ومع اسيا 31 بالمائة و12.1 بالمائة مع أمريكا. وعن تغطية الواردات بالصادرات بلغت 53.2 بالمائة مع اوروبا ، و26.1 بالمائة بالنسبة لأسيا و 46.6 مع أمريكا . وتظل فرنسا واسبانيا الشريكين التجاريين الأساسيين للمغرب ب 15.7 بالمائة و 15.3 بالمائة من مجموع المبادلات التجارية . العجز التجاري تقلص العجز التجاري بنسبة 3.4 بالمائة (6.8 مليار درهم) مسجلا (ناقص 195.2 مليار درهم مقابل ناقص 202.1 مليار في 2012)، واستقرت نسبة تغطية الواردات بالصادرات في 48.6 بالمائة مقابل 47.8 بالمائة في 2012. وبخصوص توزيع العجز التجاري المغربي مقابل البلدان فقد احتلت الصين الرتبة الاولى بناقص 23.5 مليار درهم ، متبوعة بالسعودية بناقص 22.9 مليار درهم ، والولايات الأمريكية بناقص 20.7 مليار درهم واسبانيا بناقص 16.6 مليار درهم . وأوضح التقرير أن ثقل العجز التجاري يزداد سنة بعد اخرى ، بحيث تضاعف في الفترة الممتدة 2003 الى 2008، حيث أصبح يسجل 24.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 11 بالمائة .وخلال 2013 تراجع العجز مسجلا 22.3بالمئة مقابل 23.8 بالمائة في 2012. التبادل الحر وعن المبادلات التجارية التي أجريت في إطار اتفاقيات التبادل الحر، أكد التقرير أن المبادلات ارتفعت ب 2.9 بالمائة اي بزائد 4.6 مليار درهم لكن الواردات ظلت هي المهيمنة، إذ سجلت ارتفاعا ب 3.1 بالمائة، وأوضح التقرير أن هذه المبادلات تتكون أساسا من المواد النصف مصنعة ب 28.1 بالمائة ، و مواد التجهيز والمواد الاستهلاكية ب 20.6 بالمائة . وعن المبادلات في إطار وضع القبول المؤقت مثلت 36.5 بالمائة في مجموع المبادلات التجارية للمغرب مقابل 34.8 بالمائة في 2012 ، خصوصا مع الاتحاد الاوروبي بزائد 4.5 مليار درهم وتركيا بزائد 2.2 مليار درهم و تمت اساسا مع اوربا خصوصا فرنسا واسبانيا الصادرات والواردات استقرت الصادرات في 184.7 مليار درهم ، وبارتفاع في الحجم بلغ 5.4 بالمائة، ويعزي التقرير هذه النتيجة إلى ارتفاع مبيعات مواد التجهيز ب زائد 4.4 مليار درهم والمواد الغذائية بزائد 3.4 بالمائة ، في حين انخفضت مبيعات المواد النصف مصنعة بناقص 7.8 مليار درهم ، والمواد الخام ب ناقص 4.4 مليار درهم . وبخصوص بنية الصادرات فتتركز 68 بالمائة من مجموع الصادرات لصالح منتجات الاستهلاك ب 22.5 بالمائة ، والمواد النصف مصنعة ب24.4 بالمئة ، والمواد الغذائية ب 18.1 بالمائة. أما المواد التي سجلت أكبر ارتفاع فهي سيارات السياحة ب زائد 4مليار والخيوط والاسلاك وبعض الموصلات بزائد 1.8 مليار درهم ، و الاسمدة الطبيعية والكيميائية سجلت انخفاضا ب 4.7 مليار درهم . خلال 2013 سجلت الواردات انخفاضا طفيفا بنسبة 1.8 بالمائة ، (ناقص 7 مليار درهم) اي ما يعادل 379.9 مليار درهم مقابل 386.9 مليار درهم في 2012 ، وتراجع حجم الواردات ب5.8 بالمائة ، ويفسر التقريرانخفاض الواردات اساسا بانخفاض المواد الغذائية (ناقص 6.1 مليار درهم ) متبوعة بالمواد الأولية ( ناقص 5.2 مليار رهم) ، والمواد الطاقية (ناقص 4.5 مليار درهم ) ، وظلت المجموعات الثلاثة التي تهيمن على بنية الواردات في 2013 هي المواد الطاقية ، المواد النصف مصنعة و مواد التجهيز ، وتمثل 69.1 بالمائة ، وبالنسبة للمواد تهيمن على الواردات المنتجات النفطية الخام ب9.6 بالمائة ، والغازوال والفيول ب9.5 بالمائة والغاز البترول ب5 بالمائة . وجاء في التقريرالسنوي حول التجارة الخارجية أن حجم المبادلات التجارية مع الخارج تراجعت بنسبة 1.3 بالمائة ( ناقص 7.2 مليار درهم) مسجلة خلال سنة 2013 قيمة 564.6 مليار درهم مقابل 571.8 مليار درهم سنة 2012 . وسجل معدل الانفتاح المعبر عنه بقيمة المبادلات بالنسبة الناتج الداخلي الخام 64.6 بالمائة مقابل 68.8 بالمائة خلال 2012. يذكر أن تقرير التجارة الخارجية ، يصدره مكتب الصرف ضمن مهامه المرتبطة بنشر احصائيات المبادلات الخارجية حول صادرات المواد والسلع ، وتتبع الظرفية الاقتصادية بهدف الاجابة على الاحتياجات السلطات العمومية والمؤسسات الدولية والفاعلين الاقتصاديين، وعموم المواطنين، حسب المكتب.
