ندوة بمراكش توصي بإحداث هيئة مستقلة لإدارة "راميد"

أوصى المشاركون في ندوة حول "واقع العرض الصحي وتحدياته بإقليم مراكش" على ضرورة إحداث هيئة مستقلة لإدارة مشروع نظام المساعدة الطبية "راميد" باعتباره تجربة تهم فئة عريضة من المواطنين ويحتاج إلى جهود متواصلة ومنتظمة من أجل إنجاحه.
وشدد المشاركون في الندوة التي حضرها عدد من المسؤولين والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني على أهمية الإسراع بتأسيس المستشفيات المقررة بأحياء المحاميد وتامنصورت وسيدي يوسف بن علي لتعزيز المنظومة الصحية بالمدينة، والإسراع بالتفكير في إرجاع مستشفى ابن طفيل مستشفى جهويا للجراحة مع تدبير جيد لموارده البشرية والمادية .
وأكدت باقي توصيات الندوة التي نظمها المكتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية السبت الماضي بكلية الطب، على ضرورة تعزيز القطاع الصحي بالموارد البشرية المؤهلة للنهوض به، وإشراك الفاعلين الاجتماعيين في اتخاذ القرارات في شأن الأوراش الصحية الكبرى، مع التشديد على أهمية فتح باب الإحسان العمومي، وضرورة عقد شراكات بين مجلس المدينة او مجلس العمالة والمستشفيات العمومية.
واستغرب الدكتور أحمد جزولي مندوب سابق بمراكش ومستشار حالي لوزير الصحة، من تأخر إتمام بناء المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش والذي يتمتع بتسيير مالي وإداري مستقل، مشيرا أن الأشغال بدأت به قبل 20 سنة دون أن تستطيع جميع وحداته فتح أبوابها في وجه عموم المواطنين.
وأضاف جزولي أن تكلفة العلاج بهذا المستشفى مرتفعة مقارنة مع باقي المستشفيات كانت إقليمية أو جهوية، محذرا من التسرع في اتخاذ قرار إرجاع تسييره إلى وزارة الصحة دون توفير جميع الإمكانيات المالية والبشرية من أجل ضمان سيره العادي كما وقع لمستشفى الغساني، مشيرا إلى أن ميزانيته المرتفعة والتي تقدر بحوالي 8 مليار سنتيم يمكن أن تشكل عبئا إضافيا على الوزارة.
من جهته، انتقد الدكتور عبد الله ماريغان مدير مستشفى ابن زهر، عدم تعويض الموظفين المحالين على التقاعد بالمستشفى، مبرزا في هذا الصدد أن سنة 2013 عرفت تقاعد 16 موظفا لم يتم تعويض سوى أربعة منهم في حين ستعرف السنة الحالية تقاعد 13 موظفا آخرا.
وأشار المتحدث إلى أن البنية التحية بهذا المستشفى لم تعد قادرة على تحمل أعداد المرضى الوافدين عليه بالرغم من الجهود المبذولة من قبل العاملين به، مؤكدا أن مصلحة الولادة سيتم إعادة فتحها بعد إغلاقها لمدة طويلة بسبب النقص في الموارد البشرية.
في سياق متصل، أكد البرلماني محمد العربي بلقايد، أن مساءلة الوزير حول الواقع الصحي دائمة الحضور داخل قبة البرلمان نظرا لأهمية هذا القطاع واتباطه بالمعيش اليومي للمواطنين. وساءل بلقايد المسؤولين المحليين عن تنزيل البرنامج الحكومي على أرض الواقع، والذي تضمن نقاط ايجابية، مؤكدا أن من حق الجميع معرفة الجهود المبذولة في هذا المجال والعراقيل التي تحول دون تنفيذه.
وشدد بلقايد على ضرورة تعاون السياسي والإداري من أجل التسريع في إتمام عدد من المشاريع الصحية التي تتأجل أو تتعثر بالرغم من وجود الميزانية المخصصة لها.
وانصبت تدخلات ممثلي المجتمع المدني على المشاكل التي تعرفها بعض المراكز الصحية القروية والشبه القروية، مشددين على أهمية بذل مزيد من الجهود من أحل تقليص عدد وفيات الأمهات والرضع حديثي الولادة. وأشار بعض المتدخلين إلى استمرار وجود الرشوة في بعض المستشفيات، إضافة إلى على غياب المداومة الليلة مما يساهم في تدني الخدمات الصحية.