النقابة الوطنية للصحة العمومية تحذر إدارة المركز الإستشفائي محمد السادس بمراكش من مغبة تجاهل مطالبها

في كل مرة تنتفض فيه الأطر العاملة بالمركز الإستشفائي محمد السادس بمراكش إلا ويعتقد الرأي المحلي أن المسؤولين عن هذا المرفق سينزلون من أبراجهم ويرهفوا السمع للأصوات المتعالية والمطالبة بالإصلاح الحقيقي الذي يعود بالنفع على هذا المرفق العمومي وعلى زواره والعاملين به، إلا أن استمرار الإحتجاجات والإضرابات دليل على غياب التواصل بين المسؤولين الإداريين وباقي الموظفين، وعزم الإدارة على اتخاذ قرارات فردية ضاربة بذلك كل المطالب المشروعة والممكن تحقيقها كليا أو الجزء الأكبر منها إذا توفرت الإرادات وشحدت العزائم وساد الإيمان بأن طاولة الحوار هي الركح الذي يقود إلى حل المعضلات وضمان السير العادي والناجع لمركز استشفائي يعد من أهم المرافق الصحية ليس على مستوى مدينة مراكش فقط بل الجهة بكاملها.
إن المتأمل للمطالب التي سطرها أعضاء المكتب النقابي الفيدرالي بالمركز الإستشفائي محمد السادس بمراكش في بيان توصلت جريدة المسائية العربية بنسخة منه، خلال إجتماعهم يوم الخميس 27 يناير 2011 لتقييم نتائج سلسلة الإضرابات التي انبثقت عن لجنة التنسيق الوطنية للمراكز الاستشفائية الجامعية و التي خاضتها النقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفدرالية الدمقراطية للشغل بالمركز، و التي امتدت من الأربعاء 22 دجنبر2010 حتى يوم الخميس 27 يناير 2011، لا يمكن إلا أن يتساءل عن سر تمادي الإدارة في تجاهلها لهذه المطالب وهي كالتالي :
محليا :
تنبيه الإدارة إلى غياب مسجد بمستشفى الأم والطفل، عزم ادارة المركز الإستشفائي على فتح مجموعة من الاقسام و المصالح بموارد بشرية غير كافية، انعدام الأمن داخل المركز الإستشفائي الشيىء الذي يؤدي الى اعتداءات جسدية متكررة على الموظفين أثناء مزاولتهم لعملهم، الحالة الإستثنائية التي يشهدها مستشفى ابن نفيس الذي تعرف أقسامه حالة إكتضاض بالمرضى و احترام لطاقتها الاستعابية، انعدام التدفئة داخل مستشفى ابن طفيل و ابن نفيس و رداءة الوجبات الغذائية المقدمة للموظفين في الحراسة و عدم مراعاة الحمية ، التذكير بأن طلب العروض التي تعتزم إدارة المركز الإستشفائي الإعلان عنه للتعاقد مع شركة خاصة توكل لها مهمة تسيير و تدبير مصلحتي الاستقبال و التعقيم يشكل حدثا غير مسبوق ليس على مهنة التطبيب فحسب و انما على صحة المواطن ايضا، هذا على مستوى الخدمات أما بالنسبة للموظفين فقد وقف البيان على عدم اشراك ممثلي الموظفين في اتخاذ القرارات التي تهم المركز الاستشفائي. و أيضا عدم تنفيد القرارات المبرمة بين النقابة و الادارة كما طالب بتحيين و تفعيل مصلحة الاستقبالات بباب المستشفيات التابعة المركز الاستشفائي، ووضع جدولة زمنية لتلقيح الموظفين، و احترام دفتر التحملات من طرف شركات التدبير المفوض (البذلة ،المهام، جودة الخدمات، ناهيك عن الاستعانة بأشخاص غير مِؤهلين تقنيا و مهنيا للقيام بالعلاجات، وضرورة اعتماد مبدأ الشفافية في إسناد المسِؤولية و ذلك بتعميم l appel a candidature على جميع المناصب بعيدا عن المحسوبية و الزبونية و عدم اقتصارها على المناصب الخاصة بالممرضين
ووطنيا ركز البيان على 14 نقطة :
1) توحيد أنظمة التقاعد بالنسبة للموظفين التابعين للميزانية المستقلة و ذلك بتحويل الإنخراطات من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي للتقاعد على غرار المركز الاستشفائي ابن سينا.
2) الرفض القاطع للمشروع الرامي لمراجعة أنظمة التقاعد.
3)تسريع تسوية الوضعية المادية والإدارية للموظفين حاملي إجازة التعليم العالي الذين اجتازوا مباراة التعيين في درجة متصرف من الدرجة الثالثة
4)المطالبة بوضع حد لإستمرارإقصاء شغيلة المراكز الاستشفائية الجامعية عن التعويض عن الحراسة و الإلزامية و الساعات الإضافية وذلك بإخرج مرسوم يأخذ بعين الإعتبار جسامة المهام التي يقوم بها موظفو المراكز الاستشفائية الجامعية.
5) الغموض الذي يكتنف الالحاق القسري بعد 31 دجنبر 2010
6) الإسراع في تسوية الوضعية المادية للأعوان الذين تم إدماجهم في السلم 5 بعد حذف السلالم من 1 إلى4 على غرار زملاءهم التابعين للميزانية العامة، وكذا تطبيق المراسم الخاصة بتكوينهم حسب اختيار هم وإقرار تعويض مادي عن ذالك
7) الرفض القاطع للمس بمهنة التمريض النبيلة خارج القانون المنظم لمعاهد التأهيل في الميدان الصحي و نطالب بإلحاق هذه المعاهد للتعليم العالي وذلك باعتماد نظام LMD (Licence Master Doctorat )
9)فتح حوار خاص بالمراكز الاستشفائية و معهد باستور المغرب على غرار اللجن الممثلة في إطار الحوار الاجتماعي بين وزارة الصحة و النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية .
10)إشراك ممثلي الموظفين في مراجعة القوانين المنظمة للمراكز الاستشفائية بالخصوص ما يتعلق بتمثيلية جميع فئات موظفي المراكز الاستشفائية الجامعية داخل المجالس الإدارية.
(11تعميم تطبيق المراسيم الصادرة عن وزارة تحديث القطاعات على المراكز الاستشفائية الأربعة .
12)تفعيل الحركة الانتقالية فيما بين المراكز الاستشفائية.
13) تدارك النقص الحاد في الموارد البشرية في المراكز الاستشفائية الجامعية .
14)احترام الحريات النقابية بالمراكز الاستشفائية الجامعية