طور المغرب منذ ستينيات القرن الماضي، وبعد استقلال العديد من البلدان الإفريقية شبكة كبيرة من التعاون الثنائي مع هذه الدول من خلال وضع إطار تنظيمي ملائم. وتخضع العلاقات الاقتصادية بين المغرب والدول الإفريقية لإطار قانوني يتكون من أزيد من 500 اتفاقية تعاون، تتميز بمشاركة القطاع الخاص في المبادرات الحكومية المختلفة. - الاتفاقات الثنائية وقع المغرب على سلسلة من الاتفاقيات الثنائية مع الدول الافريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، تهم الجانب التجاري والاستثمار، وتأخذ شكل اتفاقيات التجارة، أو اتفاقيات لتعزيز وحماية الاستثمارات ، أو اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي، اتفاق أو تسوية تنقسم إلى قسمين؛ اتفاقيات التجارة، وهناك ثلاثة أنواع من الاتفاقات ، الاتفاقيات الكلاسيكية على أساس بند الدولة الأولى بالرعاية ، اتفاقيات التجارة التفضيلية مثل اتفاق النظام الشامل للأفضليات التجارية اتفاقات بشأن الاستثمار، وقد وقع المغرب عدة اتفاقيات الاستثمار مع الدول الافريقية، ومع ذلك، دخلت فقط حيز التنفيذ، اتفاقيات تعزيز وحماية الاستثمارات المتبادلة المبرمة مع الغابون وموريتانيا والسودان، واتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي وقعت مع السنغال.و توسيع الشركات المغربية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لا يزال يعرقلها التأخير في تنفيذ الاتفاقات المبرمة. - اتفاقيات مع المنظمات الإقليمية كجزء من تعزيز العلاقات مع دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، انتقل المغرب نحو اتفاقات ذات الطابع الإقليمي والعالمي، وتغطي الاتفاقيات كل من التجارة والاستثمار، وبالتالي، وقع على مشروع اتفاقية بشأن التجارة والاستثمار مع الاتحاد الاقتصادي و النقدي لغرب أفريقيا (UEMOA) سنة 2008. وينص هذا الاتفاق على المزيد من الإعفاءات أو تخفيضات في الرسوم الجمركية والضرائب على منتجات معينة، تصل إلى 50?. والهدف هو وضع إطار قانوني مناسب يعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين. وانضم المغرب أيضا إلى تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص) في فبراير 2001 خلال القمة الثالثة له في الخرطوم. وعلاوة على ذلك، فإن المغرب يتفاوض على اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية، بما في ذلك إنشاء التدريجي لمناطق التجارة الحرة، مع مجموعة الدول الاقتصادية لغرب أفريقيا (ايكواس) ومجموعة ..الشؤون الاقتصادية والنقدية لدول وسط إفريقيا (سيماك). - قواعد الاستثمار إن تسارع الاستثمار الأجنبي المباشر للمغرب ليس معزولا عن تسهيلات تنظيم الاستثمار، والتي تقدم المزيد من التسهيلات للمستثمرين المغاربة مما يدعو إلى اغتنام الفرص في الخارج، ولا سيما في أفريقيا والواقع أن عملية الإصلاح من قبل السلطات العامة للاستثمار في الخارج كان نتيجة لتدبيرين رئيسيين، أولهما تحرير الاستثمار في الخارج في غشت 2007 في حدود 30 مليون درهم سنويا للشركات مع ثلاث سنوات على الأقل النشاط، والثاني الزيادة في دجنبر 2005 للمبلغ المحول تحت لاستثمار في الخارج، إلى أعلى من 100 مليون درهم لأفريقيا و 50 مليون درهم في القارات الأخرى. من ناحية أخرى، تم إحداث قاعدة 200 مليون درهم لتعزيز وجود شركات خاصة المغرب في السوق الأفريقية.
