النقابات تنتظر الرد على مذكرتها حول إصلاح منظومة التقاعد

لم تتوصل بعد بأي تاريخ محدد من الحكومة للاجتماع
لم تحدد الحكومة بعد تاريخا للقاء مع ممثلي التنسيق النقابي الثلاثي ممثلا في الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، للتداول حول إصلاح منظومة التقاعد، إذ كشف سعيد صفصافي الكاتب العام للإتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل أن التنسيق النقابي الثلاثي وجه مذكرة إلى رئيس الحكومة قبل تاريخ 20 يوليوز الماضي تتضمن مقترحاته بشأن إصلاح منظومة التقاعد، لكن إلى حدود اليوم لم تتوصل النقابات بأي رد سواء تعلق الأمر بعقد لقاء أو الموافقة على خارطة طريق الإصلاح المقترحة من قبل النقابات.
وأوضح الكاتب العام للموظفين في اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم، أن الحكومة أعلنت إصلاح منظومة التقاعد وبالأخص نظام المعاشات المدنية ممثلا في الصندوق المغربي للتقاعد، حيث كان الوزير المنتدب لدى وزير المالية والاقتصاد، إدريس الأزمي، قد أكد أمام مجلس المستشارين على ضرورة إصلاح نظام المعاشات المدنية، قائلا «إن إصلاح التقاعد كمنظومة شاملة أمر ضروري، خاصة ما يتعلق بإصلاح بالصندوق المغربي للتقاعد الذي يوجد على حافة الإفلاس».
هذا وانتقد المتحدث المقاربة التي اعتمدتها الحكومة في الحديث عن إصلاح منظومة التقاعد بالمغرب، معتبرا أنها مقاربة تجزيئية حيث تتحدث الحكومة عن إصلاح نظام المعاشات المدنية ممثلا في الصندوق المغربي للشغل وتستثني الصناديق الأخرى، على اعتبار أنه على حافة الإفلاس، في حين أننا داخل التنسيق النقابي الثلاثي نطالب باعتماد مقاربة شمولية للإصلاح وتصحيح الاختلالات بالصندوق المغربي للتقاعد ووضع حد للحيف الذي يجسده الصندوق المهني لمنح رواتب التقاعد في حق منخرطيه وخاصة على طريقة احتساب المعاش وشروط التقاعد النسبي بالنسبة لهذا الصندوق الأخير.
كما وجه صفصافي انتقادات لاذعة للحكومة متهما إياها بالهجوم على التقاعد عوض تطويره وتحسينه لإنصاف المتقاعدين معتمدة على ما تشيعه من أزمة الصناديق وعدم قدرتها في المدى المنظور على الإيفاء بالتزاماتها .
وأضاف المسؤول النقابي، أن الحكومة ركزت مقاربتها للإصلاح على زيادة نسبة الاقتطاع ب 4 في المائة على العاملين ليصبح 14 في المائة بدل 10 في المائة بالنسبة للموظفين، إذ يشكل معدل الاقتطاع الإضافي عند إضافة 4 في المائة، 300 درهم للسلم التاسع، و400 درهم للسلم العاشر، و600 درهم للسلم 11، و800 درهم لخارج السلم.
وتخفيض أجور المتقاعدين باحتساب 2 في المائة من معدل الأجر خلال 10 سنوات بدل الأجرة الأخيرة، إضافة إلى الرفع من سن التقاعد ليصبح 62 سنة عام 2015 ويستقر في 65 سنة بإضافة سنة كل ستة أشهر.
وأبرز أن إعادة النظر في طريقة احتساب المعاش الذي اعتمدته الحكومة نهجا للإصلاح يعد إجراء تفقيريا للمتقاعدين ولا يمكن لأي نقابة تحترم نفسها أن تقبل بتخفيض مبلغ المعاشات بنسبة 20%، وهو إجراء يضرب في العمق صيغة نظام التقاعد بالمغرب المبني على مبدأي التوزيع والتضامن إلى نظام تراكمي يستند على الرسملة، حسب المتحدث.
****
3 اسئلة
الحكومة تريد تحميل المنخرط وحده تبعات أزمة CMR
سعيد صفصافي، الكاتب العام للاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل ل«بيان اليوم»:
أجرت الحوار :فنن العفاني
هل هناك من لقاء قريب بين النقابات والحكومة حول ملف التقاعد؟
التنسيق النقابي الثلاثي الذي يضم الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، لم يتلق لحدود الساعة أي دعوة لمواصلة الحوار حول ملف التقاعد، علما أن التنسيق النقابي الثلاثي سبق له أن بعث بمذكرة قبل 20 يوليوز 2014 إلى رئيس الحكومة تتضمن مقترحاته حول منظومة التقاعد تبعا لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع اللجنة الوطنية ليوم 20 يونيو 2014 برئاسة رئيس الحكومة والأمناء العامون للنقابات.
ما هو تصوركم بشأن إصلاح منظومة التقاعد بالمغرب؟
بداية يجب توضيح أن الحكومة تتحدث -الآن فيما تسميه بالإصلاح- عن نظام المعاشات المدنية داخل الصندوق المغربي للتقاعد فقط وليس عن منظومة التقاعد ككل.
وهذا يدل على أن المقاربة التي تريدها الحكومة هي مقاربة تجزيئية مرحلية وليست مقاربة شمولية على المدى الطويل، في حين أن المقاربة التي نطالب بها نحن هي مقاربة شمولية لأن مطالبنا لا تهم تصحيح الاختلالات بالصندوق المغربي للتقاعد فحسب بل وأيضا رفع الحيف الذي يجسده الصندوق المهني لمنح رواتب التقاعد على منخرطيه وخاصة على طريقة احتساب المعاش وشروط التقاعد النسبي بالنسبة لهذا الصندوق الأخير.
علاوة على ذلك فالحكومة الحالية تريد تحميل المنخرط وحده تبعات أزمة الصندوق المغربي للتقاعد –إن كانت هناك أزمة فعلا- والحال أن المنخرط ظل دائما يؤدي واجباته بانتظام هذا في الوقت الذي تخلفت فيه الدولة كمشغل عن أداء مساهماتها في حينها وفرض على المنخرط أن ينتظر سنوات حتى تؤدي الدولة جزءا مما بذمتها (11 مليار درهم) لكن دون أداء الفوائد المترتبة عن هذا المبلغ ولا فرق السعر (8 مليار درهم).
كما لا يجب أن ننسى سوء تدبير مدخرات الصندوق التي لازالت تتم دون احترام المعايير الدولية المعمول بها ودون إشراك المنخرطين عبر ممثليهم النقابيين واللجوء إلى تمويل عجز المعاشات العسكرية بالفوائد السنوية التي يسجلها نظام المعاشات المدنية بنفس الصدوق وذلك ضدا على القانون القاضي بمراقبة التوازن المالي للنظامين كل على حدة.
وفي تحديد مسببات الأزمة دائما لا يجب أن ننسى أخطر أسباب الأزمة على الإطلاق ألا وهو العامل الديمغرافي حيث التراجع المهول في التوظيف داخل قطاع الوظيفة العمومية لينتقل المؤشر الديمغرافي من 12 نشيطا لكل متقاعد سنة 1986 إلى 6 نشيطين سنة 2001 ليصل إلى 3 نشيطين فقط في سنة 2012 وكذلك والمغادرة الطوعية التي اعتمدتها الحكومة نهاية سنة 2004 وكلفت الصندوق المغربي للتقاعد اعتمادات مالية كبيرة.
لذلك على الحكومة الحالية أن تتحمل كامل مسؤولياتها الأخلاقية وأن تتحلى بالموضوعية والواقعية في إصلاح أنظمة التقاعد وعلى رأسها نظام المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد ونظام معاشات الصندوق المهني لمنح رواتب التقاعد.
ما هي إذن المقترحات العملية التي تقترحونها كنقابات للخروج من الأزمة؟
في تصوري فإن المقترحات والملاحظات والإجراءات الحكومية هي من 5 نقط أساسية وتماشيا من المنطق القائل ب»حماية المكتسبات ولا لتحميل المنخرطين تبعات أخطاء لم يرتكبوها»:
أولا: الإصلاح يجب أن يكون شموليا من خلال خلق قطبين للتقاعد بالمغرب، أحدهما يهم القطاع العام والآخر يهم القطاع الخاص. ومن شأن هذه المقاربة أن تضمن مبدأ الديمومة وتثبت مبدأ التضامن.
ثانيا: بالنسبة لرفع سن التقاعد الذي تنادي به الحكومة لا يجب أن ننسى أن هذا الإجراء هو مستورد من الخارج ولا يتناسب مع خصوصيات المجتمع المغربي ولا يميز بين العمل الشاق والغير الشاق.
وبالتالي فما نقترحه هو أن يكون ذلك بشكل إرادي واختياري من طرف المنخرطين. وهنا نسجل أن الحكومة لم تكلف نفسها حتى إجراء بحث ميداني بين الأجراء لمعرفة نسبة الراغبين في التمديد من غير الراغبين فيه.
ثالثا : الرفع من الاقتطاعات، على الدولة أن ترفع من مساهماتها إلى الثلثين عوض النصف كما هو معمول به في أغلب دول العالم وفي باقي الصناديق الأخرى بالمغرب مع العلم أن الرفع من الاقتطاعات سيؤدي حتما إلى خفض الأجور وهذا غير مقبول خاصة في ظل تجميد الأجور وموجة الغلاء الفاحش التي تسببت فيها الحكومة نفسها بقراراتها اللاشعبية.
رابعا : أما فيما يتعلق بإعادة النظر في طريقة احتساب المعاش فهذا إجراء تفقيري للمتقاعدين ولا يمكن لأي نقابة تحترم نفسها أن تقبل بتخفيض مبلغ المعاشات بنسبة 20% .
خامسا: وهذا هو الأهم، لا يمكن للحلول المقياسية التي تطرحها الحكومة الحالية أن تحل مشكل التقاعد ولو على المدى المتوسط، لأن الخلل يكمن بالخصوص في العامل الديمغرافي لأنه بكل بساطة لا يمكن إطلاقا لثلاث موظفين نشطاء أن يؤدوا معاش متقاعد. لذلك فمسألة الرفع من التوظيف هو الإجراء الأساسيي الذي سيضمن ديمومة صناديق التقاعد.
هذا دون أن ننسى بطبيعة الحال، إعمال مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير الشأن التقاعدي من خلال إشراك المنخرطين عبر ممثليهم النقابيين ومراجعة التركيبة الغير متكافئة للمجلس الإداري للصندوق مع استثمار الاحتياطات في مشاريع اجتماعية لفائدة المتقاعدين وذوي الحقوق.
وحدة مستخدمي الوكالات الجهوية للإنعاش والتنمية تتعزز بتأسيس نقابة خاصة بمستخدمي وأطر وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الشرق منضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.