كشف مشروع قانون المالية لسنة 2015، عن برمجة تشييد 3 سدود كبيرة بكل من أقاليم الراشدية وكرسيف والخميسات، لتنضاف إلى عدد السدود الكبيرة الذي يبلغ عددها حاليا 135 سدا كبيرا على مستوى التراب الوطني، مقابل أزيد من 100 سد صغير ومتوسط بطاقة استيعابية تتجاوز 17.5 مليار متر مكعب، فضلا عن إتمام أشغال بناء كل من سد تمقيت على وادي أسيف نيفغ ضواحي الراشدية وسد مولاي بوشتة بإقليم تطوان. وأكد مشروع قانون المالية، المصادق عليه من لدن المجلس الحكومي مؤخرا، أن السدود التي ستعطى الانطلاقة الفعلية لأشغال إنجازها تهم كل من سد قدوسة على وادي كير بإقليم الرشيدية حيث تقدر الطاقة الاستيعابية الإجمالية للسد ب 220 مليون متر مكعب، والتي ستمكن من توفير 25 مليون متر مكعب سنويا بتكلفة تبلغ حوالي 900 مليون درهم، وسد تركا أومادي على وادي زوبزيت بإقليم كرسيف، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للسد 250 مليون متر مكعب، والتي ستمكن من توفير 73 مليون متر مكعب سنويا بغلاف مالي يقدر ب 1.3 مليار درهم؛ وكذلك سد تيداس على وادي ابي رقراق، وتبلغ الطاقة الاستيعابية الاجمالية للسد 500 مليون متر مكعب بمبلغ إجمالي يقدر ب 1.25 مليار درهم . ووفق وثيقة مشروع قانون المالية 2015، فإن السدود التي ستتواصل أشغال بنائها خلال العام القادم تتعلق بكل من سد مارتيل الواقع على وادي مهيجرات على بعد 15 كيلومترا من مدينة تطوان والذي يتوقع أن تنتهي أشغال بنائه سنة ،2016 ومركب مدز-عين تيمدرين-أزغار في أعالي وادي سبو بإقليم صفرو، ويتوقع الانتهاء من الاشغال بهذا المركب سنة 2017؛ وسد ولجة السلطان على وادي بهت بإقليم الخميسات، ويرتقب إنتهاء الاشغال بهذا السد سنة 2015؛ سد سيدي عبد الله بإقليم تارودانت على وادي الواعر، ومن المتوقع إنتهاء الأشغال بهذا السد سنة 2015؛ سد دار خروفة على وادي المخازن بإقليم العرائش، ومن المتوقع إنتهاء الأشغال بهذا السد سنة 2015؛ وسد خروب على وادي خروب بوالية طنجة ويتوقع أن تنتهي الأشغال بهذا المشروع سنة 2017. وذكر مشروع القانون، باعتماد عدة إجراءات ترمي إلى تدبير أمثل للموارد المائية، منها دعم تنفيذ البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه السقي مما مكن، إلى حدود نهاية سنة 2013، من الزيادة في المساحة المجهزة بالتقنيات المقتصدة في الماء لتصل إلى حوالي 360ألف هكتار". مضيفا أن ذلك أسهم في تحسين القيمة المحققة للمتر مكعب، حيث ارتفعت بنحو 82% بين سنتي 2008 و2013 بالنسبة لزراعات الخضروات. بالإضافة إلى ذلك، تم توسيع المساحة المسقية بحوالي 155ألف هكتار على مستوى السدود المنجزة أو في طور الانجاز، الشيء الذي سيمكن من تثمين ما قدره مليار متر مكعب من الماء. يشار إلى أن الموارد المائية بالمغرب تصنف من بين الأقل وفرة على الصعيد العالمي، حيث تعد بلادنا من البلدان ذات المعدلات الأدنى بالنسبة للكميات المتوفرة للفرد، على غرار دول أخرى كالجزائر ومصر وتونس. وتقدر مؤهلات الموارد المائية الطبيعية بالمغرب بنحو 22 مليار متر مكعب سنويا أي ما يعادل 700 متر مكعب للفرد سنويا. ويرتقب أن تتراجع هذه النسبة إلى 530 متر مكعب في أفق سنة 2030، خصوصا، بفعل التقلبات المناخية والنمو الديمغرافي. وبالنسبة للطلب، في الحظ تسجيله لمنحى تصاعدي حيث بلغ حوالي 14.5 مليار متر مكعب سنة 2010، ويرتقب أن يصل إلى 25.5 مليار متر مكعب في أفق 2030.
