الحوار الوطني لإعداد التراب الوطني صرفت عليه أموال كثيرة والنتائج قليلة

توجه فريق العدالة والتنمية بسؤال شفوي إلى السيد محمد اليازغي وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والبيئة والإسكان حول الحوار حول إعداد التراب الوطني. وقام بتوجيه السؤال للسيد الوزير النائب عبد الله أشبابو ومما جاء فيه:
"من المبادئ والتوجهات العامة لإعداد التراب الوطني أنه يدعم الوحدة الوطنية، ويحدث الانسجام بين الإنسان ومجاله، ويساهم في تكريس الديمقراطية والمشاركة، ويؤهل الموارد البشرية، ويصون الموارد الطبيعية ومن أجل ذلك فتحت وزارتكم حوارا على المستوى المحلي ثم الجهوي والوطني أخيرا، صرفت فيه موارد مالية كبيرة ورصدت له موارد بشرية مهمة.
لذلك نسألكم السيد الوزير المحترم:
ماهي نتيجة هذا الحوار بعد أربع سنوات من التشاور والتحاور؟
وفي جوابه بالنيابة أكد السيد محمد امباركي كاتب الدولة في الإسكان أن الحوار حول إعداد التراب الوطني ليس كلاما، بل عمل من أجل تحسين كل الفعاليات والسكان بضرورة الأخذ بعين الاعتبار المجال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وقال أكثر من 06 ورشة على الصعيد الوطني شملت رجال العلم والأساتذة والفاعلين الاقتصاديين، والمنتخبين، والسكان، والمجتمع المدني، هؤلاء كلهم اجتمعوا ليتناقشوا مستقبل ومشاكل المنطقة التي يعيشون فيها وأضاف حضر في حوار إعداد التراب الوطني أكثر من 31 ألف، والمصاريف ضئيلة جدا، وأضاف: أنتم موجها الكلام لفريق العدالة والتنمية صوتتم على وثيقة القانون المالي، وتمت إعانة من طرف مجموعة من المؤسسات التي أخذت مصاريف ضئيلة جدا، ونتائج الحوار: الميثاق الوطني، ومن بعده المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني، وأوضح أن الأمور كلها مهيأة لنأخذ بعين الاعتبار ضرورة إدماج المجال الوطني في إطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي تعقيب النائب نور الدين قربال قال: نحن مع الحوار، لكن الحوار الذي يجب أن يتبعه عمل ونحب أن نرى ثمار هذا الحوار، وأضاف: إن إعداد التراب الوطني هو الأساس والقاعدة
للديمقراطية وما يتبعها، والآن الحكومة أتت بمخطط خماسي، والملاحظة التي كانت: كيف نضع مخططا خماسيا ونحن لا يوجد عندنا "إعداد التراب الوطني"، وقلنا ليس هناك أي مشكل، ووجه الكلام لكاتب الدولة في الإسكان متسائلا: عن نسبة تحقق المخطط الخماسي، وقال بأن نسبة ذلك ضئيلة لأن هناك خلل ولم يوضع إعداد التراب الوطني، وكشف عن الاختلالات الموجودة في المخططات الجهوية، وقال: نريد تنمية جهوية محلية، لكن هل يمكن أن تكون هناك تنمية محلية في ظل تباين الجهات؟ وأردف متسائلا: أي ضمان للتنافس بين الجهات ونحن لا يوجد عندنا تكافؤ بين هاته الجهات، وهذا إشكال قائم، وقال: في الورشة الأخيرة قدمت الوزارة كتيبا أقبر وتساءل: أين الملاحظات التي كانت موضوعة في الكتاب وما مآلها؟ وأضاف قائلا: هناك إعادة النظر في التقسيم الإداري، فهل يمكن إعادة النظر في التقسيم الإداري بدون إعداد التراب الوطني؟ فرأى النائب أن إعداد التراب الوطني هو الأساس، وقال: هذه خمس سنوات ونريد أن نرى الثمار؛ وأوضح أن الحوار هو العمل، وعن تبرير التصويت على الميزانية أبان عن الموقف الإيجابي منها وإنفاق الأموال، وذلك بتصحيح المسار، فإذا كان خاطئا، فأين هو
تصحيح هذا المسار؟ ووجه الكلام إلى السيد امباركي: قلتم بأن التقسيم الذي كان من قبل، كان مبنيا على معايير أمنية، والآن تقولون نريد أن يكون التقسيم على معايير تنموية فأين هي هاته المعايير التنموية، وختم السيد نور الدين قربال كلامه بسؤال جوهري حول أزمة إعداد التراب الوطني، هل هي تقنية أم سياسية؟
وفي تعقيب السيد كاتب الدولة في الإسكان على النائب نور الدين قربال، أجاب موضحا بأن إعداد التراب الوطني أزمته ليست تقنية ولا سياسية، بل أزمة رؤية فقط، وما ينبغي أن يكون هو التفاهم حول مفهوم "إعداد التراب الوطني" الذي هو توزيع السكان والثروات عبر التراب الوطني، ولذلك ينبغي ضرورة التنسيق بين القطاعات، وجميع الفاعلين الاقتصاديين. وأفاد أن المدة الزمنية لإعداد التراب الوطني 02 سنة على الأقل، والتصميم أربع أو خمس سنوات. وقال بأن هناك مسطرة متبعة، والآن مجموعة من الوزراء الذين يمثلون القطاعات الأساسية مجتمعة ليصادقوا على المعطيات العامة للميثاق والتصميم.
نشير إلى أن تأهيل الاقتصاد المغربي ومعه المقاولة المغربية مرتبط بتأهيل المحيط ليكون قادرا على مواجهة التحديات التي تفرضها الظرفية الراهنة في إطار الانفتاح وإلغاء الحواجز الجمركية والمد المتنامي للعولمة.
ولذلك ينبغي مراعاة الفوارق والتباين الموجود بين جهات المملكة والتوزيع العادل للثروات تماشيا مع سياسة اللاتركيز واللاتمركز.
ب. عبد الغني