قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة ان الوزارة ستعمل على تخصيص مادة مستقلة في مدونة الصحافة خاصة بمكافحة الاعتداء على الصحفيين تنص على حمايتهم وتمنع الإفلات من العقاب، مؤكدا ان الاعتداء غير مقبول ولا يمكن التسامح معه. وجدد الخلفي ، خلال مشاركته في ورشة حول حماية الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب ضمن فعاليات المنتدى العالمي لحقوق الانسان بمراكش، (جدد) التزام الحكومة بحماية الصحفيين . وأكد خلال الورشة التي نظمتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية مساء الجمعة 28 نونبر 2014، ان الوزارة لديها خطة عمل كشف عن بعض عناصرها منها توثيق احداث الاعتداءات ورصدها، مشيرا الى انه في السابق لم تكن للجهات المهنية وحدها القدرة على الرصد، وان إحصائيات النقابة بخصوص الاعتداءات اقل من الحجم الحقيقي لها. وأضاف الخلفي ان الوزارة ستعمل على تطوير التكوين في مجال حقوق الانسان ، والتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الانسان في تلقي الشكايات والنظر فيها . وأعلن الخلفي وسط حضور واهتمام جماهري معتبر انه سيتم مرحليا العمل على احداث غرف متخصصة في المحاكم للاشتعال على قضايا وملفات الصحفيين، منبها الى انه كان يأمل ان تحدث محاكم متخصصة. ووسط تصفيق كبير للمشاركين في الورشة، اعتذر الخلفي لمحمد العوني، رئيس" منظمة حرية الإعلام والتعبير" عن تهديده بالمقاضاة، بعد ملاسنة كلامية جرت بينهمافي ندوة سابقة بالرباط، عندما اتهم العوني وزارة الاتصال بمنح بطائق الصحافة لرجال الأمن، قائلا : "اسحب تهديدي للعوني واعتذر له، لا أريد أن يسجل عني أنني هددت صحفيا، مضيفا "الاعتذار من شيم الرجال" .
