الانتخابات الجماعية المقبلة باللائحة في 159 جماعة 126 منها حضرية و23قروية وبالفرد الأحادي في ما تبقى

صادق مجلس الحكومة أول أمس الخميس على النصوص ومشاريع القوانين التي سبق له أن أجل البث فيهاالأسبوع الماضي، ويتعلق الأمر بتتميم وتغيير القانون التنظيمي لمجلس المستشارين بما يتلاءم مع مقتضيات القانون التنظيمي لمجلس النواب، والاقتصار على مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة، مع مراجعة اللوائح المهنية وتنقيتها كذلك، كما صادق المجلس المذكور على مشروع تعديل الفقرة الثانية من الفصل137 والبندالأول من الفصل165من مدونة الأحوال الشخصية الذي تقدم به وزير العدل والمتعلق بتحديد سن الرشد في 18سنة بدل 20.
وأوضح نبيل بن عبد الله وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحفية عقب نهاية أشغال المجلس الحكومي أن هذا الأخير تطرق إلى موضوع اللامنتمين واعتبر أن الدستور يمنحهم حق الترشح للانتخابات لكن مع الامتثال لشروط قال عنها بأنها ستكون مرنة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة عدم حصول تغيير في التقطيع الجماعي الحالي، مشيرا إلى إمكانية مراجعة تقطيع بعض الجماعات بعد نقاش مع المعنيين.
وبخصوص نمط الاقتراع ذكر السيد نبيل بن عبد الله أن الحكومة اتفقت على تبني نمط اقتراع مزدوج
حيث سيطبق نمط الاقتراع باللائحة في الجماعات التي يتجاوز عدد سكانها 25 ألف نسمة، فيما يعمل بالفردي الإسمي في الجماعات التي يقل عدد سكانها عن الرقم المذكور، وبذلك ستجرى الانتخابات في 159 جماعة بالاقتراع اللائحي النسبي126 منها حضرية و23جماعة قروية واعتماد نسبة 3% من الأصوات كعتبة للتمثيلية بالمجالس، وبالاقتراع الفردي الأحادي فيما تبقى من الجماعات، وسيتم الاعتماد في تحديد سكان الجماعة على إحصاء سنة 1994مع مراعاة التغيرات التي عرفها المجتمع المغربي.
وفي جوابه عن سؤال للتجديد حول أسباب تراجع وزارة الداخلية عن وضع لوائح انتخابية عامة جديدة وقال وزير الاتصال: >أن اللوائح الحالية المعتمدة منذ1996 عرفت تنقيحات متتالية وستعرف تنقيحا آخر أكثر دقة فيما تبقى من الوقت، مشيرا إلى أن أكبر تحدي مطروح على كل المعنيين هو مشاركة أكبرللشباب سواء في التسجيل أو الاستحقاقات المقبلة<.
وعن مشاركة المرأة وحجم تواجدها في المجالس الجماعية المقبلة و الغرف المهنية ومجلس المستشارين قال السيد نبيل بن عبد الله إن الحكومة تدرس الإمكانية الواقعية والقانونية لإعطاء نموذج يضمن
تمثيلية أحسن للمرأة مؤكدا أن الرهان الكبير في ذلك ملقى على عاتق الأحزاب السياسية بترشيح النساءودعمهن.
وفي تصريح ل"التجديد" قال الدكتور سعد الدين العثماني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية: >إن مواقف حزب العدالة والتنمية واضحة وثابتة تهدف إلى أن تحقق بلادنا خطوة جديدة أفضل من سابقاتها نحو انتخابات شفافة ونزيهة في الاستحقاقات المقبلة، وقد ضمنا مختلف مقترحاتنا في مذكرة رسمية وجهناها للمسؤولين ومختلف الفاعلين السياسيين والرأي العام الوطني، ولازلنا نرى أن بداية ذلك هو الإعادة الجذرية للوائح الانتخابية لأنها تشكل أكبر مداخل الإفساد الانتخابي، وتأثيرها في ذلك على الانتخابات الجماعية أكبر منه في الانتخابات التشريعية، لذلك نأسف للتراجع عن الوعد بالإعادة الجذرية للوائح المذكورة، كما نأسف لعدم مراجعة التقطيع الجماعي الذي يتفق الجميع على أنه مبني على أسس غير سليمة.
ونعتبر أيضا أن عدم أخذ إجراءات كفيلة بإفراز مجالس منسجمة وفاعلة سيضر ضررا بالغا بالتسيير الجماعي في المرحلة المقبلة، ونخشى صادقين من بلقنة المجالس بصورة لم يسبق لها مثيل بسبب تبني نمط الاقتراع باللائحة مع أكبر بقية دون عتبة من الأصوات مقبولة<.
وفي موضوع آخر أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن وزير الداخلية صرح أمام المجلس بأن ما أثير حول الاختطافات في الأسابيع الأخيرة لا أساس له من الصحة وأن السلطات المعنية ستتوجه بالتوضيحات اللازمة للرأي العام في الأيام المقبلة.
يشار إلى أنه سبق لوزير الداخلية أن قال أمام لجنة الداخلية واللا مركزية بمجلس النواب بأن "من شأن وضع لوائح انتخابية جديدة تحقيق شفافية ومصداقية أكثر للاستحقاقات المقبلة"، لكن حنكة الوزير الأول مكنته من إقناع أحزاب الأغلبية بالتراجع عن مطلب إعادة النظر في التقطيع الجماعي بمبرر زحمة الوقت وأن الإصرار على ذلك قد يؤجل الانتخابات الجماعية المقبلة عن موعدها، خاصة وأن تغيير التقطيع المذكور يحتاج إلى دراسة اقتصادية واجتماعية وديمغرافية قد تستغرق أكثر من سنة.
ويذكر أن حزب العدالة والتنمية كان قد وجه في الأسبوع الماضي مذكرة إلى وزارة الداخلية تحت عنوان"انتخابات2003من أجل تحسين شروط النزاهة والشفافية"طالب فيها بتعميم نمط الاقتراع باللائحة على أساس التمثيل النسبي في انتخابات الجماعات المحلية الحضرية والقروية والمقاطعات والغرف المهنية بما فيها الغرف المهنية، وضرورة وضع لوائح انتخابية جديدة سواء في اللوائح الانتخابية العامة أو اللوائح المهنية، واعتماد البطاقة الوطنية أساسا وحيدا للتقييد في اللوائح المذكورة. مع فتح الباب أمام المغاربة القاطنين بالخارج، كما طالب بإعادة النظر في التقسيم الجماعي لسنة1992 وضمان تكافؤ التمثيلية بين الجماعات والجهات والغرف.
محمد عيادي