العنصر يدعو لبلورة سياسة تعميرية شمولية محكمة المبادئ لتحقيق التنمية المستدامة

أكد وزير التعمير وإعداد التراب الوطني محند العنصر، يوم الأربعاء 10 دجنبر بالصخيرات، أنه يتعين بلورة سياسة تعميرية شمولية محكمة المبادئ لإرساء إطار مرجعي كفيل بتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح الوزير في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمناظرة دولية حول التعمير تنعقد تحت شعار "مئة سنة من التعمير في المغرب، الأفاق والتحديات" أن التحدي الأكبر اليوم "لا يكمن في الاكتفاء بالتصحيحات الطفيفة أو الÜملاءمات الجزئية، بل يفرض بلورة سياسة تعميرية شمولية محكمة الÜمبادئ، عتيدة القواعد، مضبوطة الآليات، وواضحة الÜمقاصد، لإرساء إطار مرجعي من شأنه تحقيق التنمية الÜمستدامة لتأهيل مجالاتنا الترابية لمجابهة مختلف التحديات من منطلق حاجيات التطور العمراني المتسارöع وضمان التماسك الاجتماعي، وتعزيز تنافسية الÜمدن".
وأشار الوزير إلى أن الظروف التي أملت إصدار ظهير 1914 الخاص بالتعمير، "قد تغيرت جذريا، حيث بات من الواجب اليوم، صياغة تعمير جديد يأخذ بعين الاعتبار الإشكاليات والرهانات الجديدة التي تفرض نفسها اليوم".
وفي هذا السياق، يضيف العنصر "يتعين علينا جميعا الإسهام في بلورة رؤية جماعية مشتركة لإرساء أسس تعمير استشرافي واستباقي يعمل على تقوية القدرات التنافسية للمجالات ويضمن إشعاعها على الÜمستوى الإقليمي والدولي، ويسهم في إعادة التوازن للشبكة الحضرية والتقليص من الفوارق الÜمجالية، وفي تقوية قدرات الÜمجالات على التكيف والتأقلم مع مختلف التحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية".